وزع النائب امجد المجالي في كلمة كتلة الوعد الحر اتهاماته على رئيس الوزراء عبدالله النسور والطاقم الوزاري ورئيس الديوان فايز الطراونة والوزراء العابرون للحكومات والاجهزة الامنية (المتحكمة في مفاصل الدولة) حسب وصفه.

ووصف المجالي وزراء الديجتل العابرين للحكومات بأنهم لا يعرفون الولاء والانتماء للوطن، وأن هذ الفريق يتنقل من حكومة الى أخرى ومن موقع الى آخر، مؤكدا أن الثابت الوحيد هو ثبات الفريق المسؤول عن بيع الوطن، وتراجع في كل مجال .

ووصف النسور بالفردية والذهنية العرفية، قائلا: لا اعتقد أنه مؤمن بالديمقراطية وبوجود فريق ساهم في اضعاف وفكفكة الدولة ونشر الفساد فهي ليست قادرة على الاشراف على اصلاح حقيقي".

واتهم المجالي رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة بأنه قلب الحقائق والارقام في المشاورات مع النواب وافترأ في نتائجها".

ويعتبر النائب امجد المجالي امين عام حزب الجبهة الاردنية الموحدة شقيق وزير الداخلية والبلديات حيسن المجالي.

من جهته طالب النائب خميس عطية الحكومة بوقف سياسة مد يد الحكومة الى جيوب المواطنين وسرقتها استجابة لإملاءات الصناديق الدولية.

واكد ان اي اصلاح سياسي ناقص اذا لم يتم وضع قانون انتخاب يحقق العدالة في التمثيل، وتعديل قانون الاحزاب ومنح الاعلام الحريات، مشيدا بدور النقابات المهنية، داعيا الى دعمها واجب وطني لأنها بيوت خبرة.

واشار الى اننا انتخبنا في مرحلة عنوانها الشعب مصدر السلطات ، وخضنا جميعا انتخابات نيابية بسقوف مختلفة فالشعب هو الخط الاحمر الذي لا يجوز لاحد ان يتجاوزه ، بل ان ارادته يجب ان تحترم لانه هو مصدر السلطات .

واضاف ان الشعب الاردني طيلة العامين الماضيين اظهر انحيازا ورغبة في احداث تغيير جوهري في طريقة ادارة الدولة بطريقة حضارية وسلمية وطالب باحداث تغييرات في بنية الدولة والية صنع القرار فيها لصالح المشاركة الشعبية ولكن للاسف لا زال التغيير الذي ينشده الشعب الاردني بطيئا بل ان هناك قوى لا تريد لشعبنا ان يحقق تطلعاته في الحرية والتعددية والديمقراطية.

واعتبر ان التغيير يعني توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار من خلال قوى مؤمنه بالتغيير لانه لا يمكن ان تكون نفس الشخوص التي تقود المرحلة السابقة هي ذاتها التي تقود مرحلة الربيع العربي .

وتابع انا اقول لهذه القوى دعونا نصنع مستقبلنا ، لستم اوصياء على ارادة شعبنا ، فانتم من اوصلنا الى المديونية العالية ، والى الازمة في الموازنة ، والى التضخم الاقتصادي والى حالة من الاستعصاء السياسي ونحن اليوم في مرحلة مختلفة تحتاج الى مشاركة الجميع دون اقصاء .

وتحدث عطية قائلا دعونا الان نراجع مسيرتنا السياسية الحالية ، ودعونا نبحث عن توافقات مع كافة القوى والاحزاب السياسية والحراكات الشعبية "القوى الصاعدة " التي اصبح لها دورا رئيسا في حياتنا السياسية والاجتماعية ، دعونا نعترف ان هناك ازمة سياسية في الاردن ، فالاعتراف بهذة الازمة هو بداية الحل ، ومشاركة الجميع في حوار وطني للاتفاق على رؤية لمستقبل الاردن اصبح مسالة حتمية ولا تقبل التأخير عنوانها الحرية والتعددية السياسية والمواطنة والمساواة وقبول الراي الاخر واحداث اصلاحات دستورية تكرس مبدا الشعب مصدر السلطات من حلال توسيع صلاحيات مجلس النواب ودسترة المشاورات النيابية لاختيار رئيس الوزراء لتصبح مشاورات ملزمة .

وبين عطية ان النظرة الاحادية في التعامل السياسي لا تصنع اوطانا وان الثنائية التي سادت طيلة السنوات السابقة بين حزب الادارة العامة والحركة الاسلامية لا تصلح في مرحلة الربيع العربي اننا نحتاج الى اجراءات قانونية ودستورية تكرس التعددية السياسية والتداول بين الاحزاب السياسية في تشكيل الحكومات ، عبر صناديق الاقتراع .