تجنيس السوريين قنبلة تزرع ضد العرش

 تعدت فوضى التجنيس في الاراضي الاردنية البعد الفلسطيني العلني او العراقي السري لتنتقل الفوضى الى بعد ثالث ستتكشف معالمه خلال الايام القليلة القادمة الا وهو ملف تجنيس السوريين من ابناء العشائر المختلطة بين سوريا والاردن .

هذا الملف والذي وصلتني فيه معلومات من الطرف السوري يفيد عن عزمهم البدء بالتجهيز لاثبات نسب هذه العائلات في الاردن وشرعية تواجدها من خلال شواهد تاريخية وملفات جغرافية تعود الى ماقبل 100 عام واحقيتها بالحصول على الجنسية الاردنية ومغادرة مخيمات الاجئين .

الارث التاريخي والشرعية عبر النسب والمصاهرة والاعلام الاردني واكثر من 50 مليون دينار اردني للحشد لاثارة هذا الملف هو ماستشهده الساحة الاردنية قريبا وهو الامتداد الطبيعي الاول للفوضى الاعلامية التي ترتب لها الاموال الخارجية حيث ان اخراج الاجئين من المخيمات واثبات شرعيتهم بالتملك والاقامة والجنسية في الاردن سيكون الشرارة الاولى لتفجير المخيمات السورية في وجه النظام وتفخيخ سدة العرش الاردني وهذا مانستطيع ربطه ضمنا بتوجه الحكومة لمجلس الامن الدولي من اجل تحمل مسؤولياتها لعلم الحكومة بهذا المعلومات التي تدور حاليا داخل الوسط السوري المعارض .

مايثير القلق ان المخطط التجنيسي الجديد مزود بخرائط جغرافية وشواهد تاريخية بعضها تم اعادة توليفها للارث الشرعي واحقية التجنيس وهو ماتحدثت عنه الاخبار سابقا عن برامج وثائيقة يتم اعدادها للبث قريبا عبر وسائل اعلام عربية واخرى اردنية ستتورط في هذا الملف .

الدولة بكل اركانها امام تحد كبير مدعم بالملايين وفوضى التجنيس مسؤولية اختارت الحكومة له الرجل الامني الاول حسين هزاع المجالي وتركت الباب مفتوحا لخياري الرضوخ او التحدي بعد ان هربت سابقا معلومة تفيد بأن الالاف من السوريين لن يعودوا لسوريا وسيقيمون في الاردن .

موقف اردني حرج ودولة تائهة والفوضى السياسية ضمن الملفات المحيطة تضعنا امام مستقبل مجهول ومتطلبات كثيرة .