38 مليون دينار أرباح بنك الإسكان خلال الربع الأول من عام 2010

زاد الاردن الاخباري -

صرّح الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل بأنّ أرباح البنك قبل الضريبة للربع الأوّل من عام 2010 بلغت (38.1) مليون دينار مقابل (28.2) مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة مقدارهـا (10) ملايين دينار تقريباً وبنسبة (35%)، كما بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة (27.4) مليون دينار مقابل (20.9) مليون دينار للفترة المماثلة من العام السابق أي بزيادة نسبتها (32%). علماً بأن المؤشرات المتوفرة لدى البنك تؤكد بأن الفترات القادمة من هذا العام سوف تشهد مزيداً من التحسّن والنمو في الأرباح قياساً بما تحقق في العام الماضي.

 

هذا بالإضافة إلى تنامي مؤشِّرات الملاءة الماليّة لدى البنك ، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (23%) في نهاية الربع الأول من هذا العام مقابل (  8%) المقررة في بازل و (12%) المقررة من البنك المركزي ويحتفظ البنك بنسبة سيولة عالية حيث بلغت (188%) . و بلغت حصة البنك (15%)  بمؤشر إجمالي الموجودات مـن السوق المصرفيّ المحلّي، و(16.3%) بمقياس ودائع العُملاء، و(12.6%) من إجمالي التسهيلات الائتمانيّة المُباشرة .

 

وفي تعقيب على ارتفاع أرباح البنك بيّن الدكتور مارتو أن معدل النّمو في أرباح البنك يعكس بشكل رئيسي التطوّرات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأردني بشكل عام  الذي يشهد تحسناً ملموساً  ، كما يعود ذلك للسياسة الواعية والمتوازنة التي اعتمدها البنك في التّعامل مع مصادر الإيرادات من حيث تنويعها ، ومراعاة مستويات مردودها  دون إغفالٍ لدرجة الأمان فيها ، ومن جهة أخرى فقد سعى البنك إلى ضبط وترشيد عناصر الإنفاق لديه " تشغيلية وإدارية " ، حيث تحسّن مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف إلى إجمالي الدخل ) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

 

وفي إشارة إلى نتائج التّواجد الخارجي جاء في تعقيب الدكتور مارتو أنّ نتائج البنك في سورية استمرّت على درجة عالية من التميّز سواء في الأرباح أو في تحقيق معدلات نمو ممتازة  في الودائع والتسهيلات كما أنّ نتائج البنك في الجزائر خلال هذه الفترة تأخذ منحنىً متصاعداً بمؤشر الأرباح شهراً بعد شهر، حيث أن ما تحقّق في الرّبع الأول من هذا العام يفوق كثيراً نتائج الفترة المماثلة. أمّا في الفروع الخارجية (فلسطين والبحرين) فقد جاءت النتائج متجاوزةً المبالغ التقديرية المخطّط لها.

 

وفي مجال تعزيز التّواجد المحلّي أشار الدكتور إلى امتلاك البنك لأكبر شبكة فروع في الأردن، والتي تبلغ حالياً  (103) فروع ، ترفدها شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تبلغ حالياً (173) جهازاً، ويتم العمل في هذه المرحلة لافتتاح ستة فروع جديدة وزيادة شبكة الصرافات الآلية في مواقـع مختلفة. كما أن الشّركات المحلية التابعة للبنك  التي تعمل في مجال الوساطة في السوق المالي وفي مجال التأجير التمويلي قد حقّقت خلال هذه الفترة نتائج متميزة.

 

ونّوه الدكتور مارتو إلى أن حقوق الملكية لدى البنك، تستند إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميّزة  من المساهمين الاستراتيجيين، الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة . حيث يمتلك بنك قطر الوطني (34%) من رأس المال، وهو بنك غنيّ عن التعريف تزيد موجوداته عن 50 مليار دولار ويحتلّ موقعاً متقدماً  في السوق المصرفي على المستويين الإقليمي والدولي، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (المملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار الكويتية / الذراع الاستثماري لحكومة الكويت)، حيث تمتلك (18.6%) من رأس المال، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16%) من رأس المال،  وهو أكبر بنك في ليبيا حيث تملكه الحكومة الليبية وهو أيضاً بنك عريق يبلغ رأسماله (3) مليار دولار. والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي (وهي أكبر مؤسسة استثمارية في الأردن) وتملك (15.4%) هذا إضافة إلى عدد آخر من كبار المساهمين الاستراتيجيين. ومن دواعي الاعتزاز أنّ جميع هؤلاء يرتبطون مع البنك بعلاقات وثيقة.

 

وفي ختام حديثه أكّد  رئيس مجلس الإدارة / الدكتور ميشيل مارتو حرص البنك على ثقة عملائه مودعين ومقترضين، وعلى ترسيخ العلاقة معهم وتطويرها باستمرار. وعبر عن شكره للادارة التنفيذية بكافّة مستوياتها على جهودهم، وتمنىّ للاقتصاد المحلّي استمرار التطور والازدهار، ولمؤسسات القطاع المصرفيّ مزيداً من النمو والارتقاء.