اتهامات عراقية للأردن بتهريب "ضباط مخابرات قطريين" إلى العراق لزعزعة الامن

زاد الاردن الاخباري -

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، عن وجود معلومات لديها بشأن تسلل ضباط مخابرات قطريين إلى العراق من أجل 'زعزعة الأمن وإثارة الفوضى'، وأكدت أن أغلب الإرهابيين باتوا يتسللون إلى العراق عبر الأردن، داعية دول الجوار الاقليمي الى الكف عن سياسات الاضرار بالعراق.

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، حسن السنيد، في حديث لـ(المدى برس) انه 'وردت الى اللجنة، معلومات تؤكد تسلل ضباط مخابرات قطريين الى العراق عبر الحدود مع الاردن، بغية العمل على زعزعة الامن والاستقرار فيه'، داعيا دول الجوار الاقليمي الى 'الكف عن سياسة الاضرار بالعراق'.

وكان ائتلاف دولة القانون اتهم الأحد (27 كانون الاول الحالي) رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان وشركائه بتنفيذ مشروع 'أردوغاني سعودي قطري لإشعال حرب طائفية' في العراق'.

وشدد السنيد وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون على ضرورة ان 'تأخذ القوات الامنية عامة، وقوات حرس الحدود خاصة اقصى درجات الحيطة والحذر'، ودعا إلى 'عدم الاسترخاء والتهاون في عملية التفتيش والتدقيق عبر جميع المنافذ الحدودية، خاصة مع الاردن، لكون ان الكثير من الارهابيين الفارين من المواجهات في سوريا يدخلون الى العراق عبر هذا المنفذ'.

واكد السنيد، انه 'منذ العام 2004، شهدت الحدود العراقية المشتركة مع الاردن وسوريا عمليات تسلل لكثير من الارهابيين، ما دفع بلجنة الامن والدفاع الى طلب تخصيصات مالية لتامين الدعم اللوجستي والتقني المطلوب لقوات الحدود، سواء على صعيد الكاميرات الحرارية وكاميرات الرصد الفضائي، والكاميرات المسيرة، والعوائق الحدودية المعمول بها في كل دول العالم'.

وشهدت المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، والعراق والاردن، منذ العام 2003، عمليات تسلل واسعة لعناصر مسلحة الى الاراضي العراقية عبر محافظتي الانبار ونينوى.

وتمكنت القوات الامنية العراقية من اعتقال المئات من المتسللين، وقد انحسرت ظاهرة التسلل الى البلاد بشكل ملحوظ في اعقاب تنفيذ عمليات امنية عدة، لاسيما بعد تشكيل قوات الصحوة التي اخذت على عاتقها فرض الامن وتأمين الحماية لمناطق غربي البلاد بالتعاون والتنسيق مع قوات الامن العراقية.

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، منذ (25 كانون الأول الحالي)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين أبرزهم محافظ نينوى اثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء وتغيير مسار الحكومة، ومقاضاة منتهكي أعراض السجينات.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي هدد في لقاء متلفز مع فضائية العراقية شبه الرسمية، في (1 كانون الثاني 2013) باستخدام القوة لفض التظاهرات التي وصفها بالمخالفة للدستور، وفيما أشار إلى أن من يقف وراء استمرارها 'أجندات ترمي إلى زعزعة الدولة'، أكد أن الطريق الدولي الذي اتخذه المتظاهرون ساحة للتظاهر بعد غلقه 'سيفتح بالقوة'.

وكان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، حذر في بيان صحافي الجمعة (25 كانون الثاني 2013) من وجود مجموعات 'إرهابية' تخطط لاستهداف المتظاهرين في الأنبار، فيما أكد أن القوات المسلحة ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتأمين حماية المتظاهرين.

وقال المكتب إن 'الأجهزة الأمنية علمت بوجود مجموعات إرهابية مسلحة تخطط للدخول إلى ساحة تظاهرة الفلوجة والانبار لتقوم بأعمال إرهابية مسلحة ضد المتظاهرين'، عادا أن 'هدفها إثارة الفوضى وسحب القوات المسلحة للاصطدام معها وخلط وتعقيد الموقف واستغلال الأوضاع' .