الانتخابات البرلمانية والحلول السحرية

الانتخابات البرلمانية والحلول السحرية
بقلم: د. آية عبد الله الأسمر

من المدهش أننا في القرن الواحد والعشرين ما زلنا نؤمن بالسحر والشعوذة والخرافات، ومن المثير للسخرية أننا ندعي خلاف ذلك، بينما ممارساتنا تجاه الأوضاع السياسية بالذات تستند دائما وبقوة على اعتقاد راسخ، بقوة المعجزات الإلهية والحلول السحرية لأزماتنا السياسية.
الانتخابات البرلمانية الحالية أثير حولها بروباغندا إعلامية متزامنة مع ديماغوجيا سياسية، حول الإصلاح في الأردن ومحاربة الفساد، وصولا إلى تغيير جزئي على صعيد شكل القوى الحاكمة فيه، وإحياء حكومات برلمانية منتخبة، كخطوة – ربما- في طريق الملكية الدستورية، بعد أن يصل جهابذة الوطن النواب إلى قبة البرلمان، حتى يتمكنوا من تحتها من إنقاذ ما حولها وما فوقها، في غياب أي مؤشر على وجود إستراتيجية منهجية علمية، تقوم على دراسة وتحليل أسباب ومواضع الخلل في المجالس السابقة، وانعدام وجود خطط عمل بديلة تطرح حلولا ناجعة، وآليات رادعة تحصن المجالس المقبلة.
وهنا تتبجح الأسئلة الموغلة في السخرية في فضاءات التهكم الحزين:
هل تم استبعاد –بقوة القانون الانتخابي الجديد- كل النواب السابقين من الترشح لمجلس النواب القادم؟ بناء على فشلهم الذريع الذي أطل برأسه وجسده بل وأطرافه، من خلال نوافذ وأبواب مطالبهم الشخصية البحتة، ودوراتهم التي ارتكزت على تحقيق مطامع ومكاسب ذاتية، لم يكن للوطن أو المواطن فيها أدنى نصيب، بل وتسترهم على ملفات فساد، ما زالت قضاياها عالقة حتى اليوم!
هل تم اشتراط حصول المرشح على شهادة عدم محكومية –حقيقية- تؤكد للوطن قبل المواطن أن هذا المرشح مؤتمن على ممتلكات البلاد ومستقبل العباد؟ هل تم تفقد تاريخ المرشحين الجامعي والعملي والقضائي والاجتماعي، حتى يطمئن المواطن إلى أن الدولة قامت بمسؤوليتها في غربلة و"فلترة" و"تنخيل" المرشحين أخلاقيا وقضائيا؟
هل تم اشتراط حصول المرشح على درجة جامعية معينة، تؤهله لفهم واستيعاب قضايانا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والجيولوجية والجغرافية، وأوضاعنا الداخلية والإقليمية، في ظل المعطيات والمتغيرات الإقليمية، والأزمات والتكتلات العالمية، وعلى ضوء فهم تاريخي، وتحليل واقعي، واستشراف مستقبلي؟
هل تم اشتراط تقديم سيرة ذاتية تعج بالأعمال الخيرية والأنشطة التطوعية، تعبر عن رغبة صاحبها في الانخراط بالعمل العام، حرصا منه على تقديم الخير والعون والفائدة للوطن والمواطنين؟ على الأقل كمحاولة لتمرير النخب الثقافية، والوطنيين والمنتمين وأصحاب الفكر، إلى جانب رجال الأعمال والتجار وأصحاب الأيديولوجيات الرأسمالية!
بصراحة في غياب خطط تغيير راديكالية شاملة، تستأصل جذور المرض عوضا عن تسكين الألم وتخدير الوضع، ونظرا لعدم وجود إرادة سياسية حكومية وشعبية صادقة عازمة على الإصلاح والتغيير، فإنني أعتقد أن مجلس النواب المائة لن يحقق مصلحة الوطن أو طموح المواطن، وكل ما نحلم به إنما هو ضرب من الأوهام، وأمل لا يرتكز على ثوابت واقعية منطقية، واعتقاد مبالغ به بقوة السحر والمعجزات والخرافات والشعوذة!!!