العماله المصرية مقابل الغاز لما لا

زيارة رئيس وزراء مصر الى الاردن ستتمحور حول قضيتين مهمتين بالنسبة لمصر والاردن العمالة المصرية في الاردن والتي يقدر عددها بنصف مليون جلهم لا يحملون تصاريح عمل وحسب تصريح وزير الداخلية يقدر عددهم 350 الف وهذا بالنسبة لمصر تشكل معضله كبيره فيما لو استمر الاردن بعملية ترحيل العماله غير المرخصه مما قد يزيد اعداد العاطلين عن العمل لديها وايضا فقدان مصر لاهم مصدر للعمله الصعبة عبر تحويلات العماله الوافده واما انقطاع الغاز المصري عن الاردن حتى مع وجود اتفاقية ملزمه للجانب المصري دون حجج مقنعه مع استمرار تدفقه الى اسرائيل وبشكل طبيعي يشكل معضله كبيره جدا ادت الى ازمة اقتصادية خانقه وزيادة فاتورة الطاقه بشكل كبير جدا تسبب بعجز كبير في الموازنه وتقدر خسائر الاردن بسبب انقطاع الغاز باكثر من اربعة مليارات دولار رغم وجود اتصالات مستمرة مع الجانب المصري لحل هذه المشكله الا ان الوضع لم يتغير مما دفع الاردن مجبرا لاستعمال بعض الاوراق المهمه للضغط على مصر من اجل اعادة ضخ كمية الغاز المتفق عليها وهذا باعتقادي امر مشروع جدا فالدول كما يقال مصالح وكل دوله لها الحق باتباع اي اسلوب حتى لو كانت في نظر الغير غير مشروع او غير مقبول من اجل المحافظه على مصالحها واحدى هذه الاوراق المهمه هي العماله المصرية واعتقد ان الاردن استطاع بذكاء حاد باستعمال هذه الورقه للضغط على مصر وارسال رسالة اليها ان الاردن قادر على تحصيل حقوقه وبأي ثمن هذا الضغط المتزايد من قبل الاردن اتى اوكله حيث تلقى الملك عبدالله الثاني ثلاثة اتصالات هاتفية خلال اسبوع من الرئيس محمد مرسي رغم المشاكل الكبيره والازمه التي تعيشها مصر في الوقت الراهن حول الاستفتاء على الدستور واستمرار الاعتصامات والمظاهرات لمحاولة ثني الاردن عن الاستمرار بعملية ترحيل العماله المصرية واخيرا نجحت الاتصالات في ايقاف عملية ترحيل العمال المصريين ولو بشكل مؤقت وايضا الزيارة التي يقوم بها كل من وزيري القوى العامله والبترول الى الاردن والتي تسبق زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل لمحاولة رأب الصدع في العلاقه بين الدولتين وحلحلة العقدة التي نتجت عن انقطاع الغاز .

البعض قد يقول انه لا يجوز استعمال ورقة العماله المصرية وذلك من نواحي انسانية وان هؤلاء لا ذنب لهم مما يجري بين الدولتين ولا يجوز تحميلهم اثم دولتهم ولكن من ناحية اخرى هل يجوز لمصر الشقيقه ان توقف امدادات الغاز رغم وجود اتفاقيات قانونية ملزمه للطرفين وبالاسعار التي حددتها الحكومه المصرية واستمرار تدفقه الى اسرائيل بشكل طبيعي مما ادى الى خسائر مالية كبيرة جراء هذا الانقطاع وعجز في الموازنه مما الى تحميل المواطن الاردني لهذا الخسائر ورفع الاسعار فلماذا لا تنظر مصر الشقيقه الى المواطن الاردني من ناحية انسانية كما يطالب البعض من الحكومه الاردنية ان تفعل مع العمال المصريين.

من ناحية اخرى وهذا المهم يجب على كل اجنبي مقيم على ارض الاردن ان تكون اقامته قانونية وان يحصل على تصريح عمل قانوني ويدفع الرسوم المترتبة عليه لخزينة الدولة وهذا من حق المواطن الاردني بالنهاية والا فان الامور تكاد تكون فوضى عارمه سينتج عنها مشاكل امنية واجتماعية نحن بغنى عنها حيث ان وجود مئات الالاف من العماله الاجنبية دون وجود قاعدة بيانات كامله عنهم من حيث اماكن تواجدهم وعنواوين واضحه لهم من خلال وجود كفلاء اردنيون يعتبر قنبلة موقوته وسيشكل خطر كبير على امننا المجتمعي سندفع ثمنه غاليا عداك عن استحواذ هؤلاء على فرص العمل والوظائف التي هي من حق المواطن الاردني .