الحكومات البرلمانية هل ستحقق طموح المواطن

الحكومات البرلمانية سواء كانت معينة من قبل جلالة الملك أو شكلها مجلس النواب واجبها في كلا الحالتين رعاية مصالح الوطن وأبناءه ومن أهم هذه المسؤوليات الصحة والتعليم والنقل والحفاظ على أمن الوطن واستقراره والبحث عن الوسائل التي تحسن ظروف المواطن المعيشية وهذا يتحقق بأن تكون هذه الحكومة البرلمانية صاحبة برنامج مؤسسي يكون جيد التخطيط يتعامل مع أقل التفاصيل وأهم الاحتياجات من خلال قراءة المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل عميق وبنفس الوقت عليها إعطاء الحقوق والمحافظة على الحريات وخاصة ونحن نمر في مرحلة جديدة من التغيير نحو الأردن الجديد .

إذا كانت الحكومة برلمانية مشكلة من قبل مجلس النواب أو كانت معينة من قبل جلالة الملك يجب أن تكون حكومة قوية تستطيع أن تكون صاحبة تطبيق عملي لمفهوم المسؤولية الواقع على عاتقها ومن خلال أراء الناس من كافة المستويات ومن مختلف التوجهات هناك مؤيد وهناك معارض لمفهوم الحكومة البرلمانية التي تشكلها أغلبية من أعضاء مجلس النواب الذي يعتبر دوره رقابي وتشريعي مهمته مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة المسؤولين ومن هنا ما يتم طرحه أو الإشارة إليه أن الحكومة البرلمانية يجب أن يكون أعضائها من نفس مجلس النواب الذي يكون مناط به المحاسبة والمراقبة بناء على ما تقدم أن مجلس النواب دوره رقابي تشريعي وهو تابع للسلطة التشريعية إذا كيف سيتم الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لتقوم كل واحدة بدورها المطلوب منها وهذا يعيدنا الى تغول سلطة على أخرى ونعود من جديد الى نفس المربع الذي انطلقنا منه .

المواطن بحاجة الى حكومة تكون على قدر من المسؤولية تقوم بدورها وتكون واضحة المعالم وليست من نفس أعضاء مجلس النواب حتى لا يؤثر ذلك على دور النائب ويصبح محتاراً بين دوره الرقابي والتشريعي ومسؤولياته الحكومية التي هي من اجل خدمة المواطن وكما هو معروف لولا المواطن لما وجدت الحكومات وهذا طبعا لأن المواطن لا يريد العودة الى نفس الطريق من الواسطة والمحسوبية التي تضرر منها الكثير من الناس وبما أننا نريد النزاهة كما وضحها جلالة الملك والتي تؤسس الى العمل من أجل إعادة الثقة بين المواطن والدولة ومن الملاحظ أن ما حصل في الفترة الأخيرة والتي كان للبعض دوراً فيها أفقد ثقة المواطن بالدولة وجعل المواطن يسير خلف العديد من الشعارات التي أوصلتنا الى الأحداث المؤسفة مؤخراً ومن هنا الحكومة البرلمانية يستطيع مجلس النواب تشكيلها ولكن من خارج المجلس ويكون الاختيار بعيدا عن المحاصصة و الإرضاءات والمناطقية التي تخدم فئة معينة فالوطن فيه العديد من الشرائح والمكونات في المجتمع الأردني وهذه الحكومة يجب أن تكون متجانسة مع متطلبات المرحلة واحتياجات المواطن .

الحكومة البرلمانية هل ستحقق طموح المواطن وتحافظ على الانجازات الوطنية وتسير بشكل متوازي في طريق الإصلاح ومحاربة الفساد بشكل جاد وتوفر مساحة للحوار وحرية التعبير الذي كفله الدستور وتعطي الكفاءات والخبرات حقها في المشاركة في بناء الوطن وتطويره والقيام بدورهم في ميدان العمل وبالمختصر الحكومة سواء كانت معينة أو برلمانية يجب أن تغير النهج القديم في ترحيل الأزمات وأن تتراجع عن القرارات الخاطئة دون تردد وأن تنظر الى أن المنصب العام ليس ملكا لصاحبه أنما هو لخدمة المواطن ولم هناك ما هو مخفي فمن يريد العمل فأهلا وسهلا به ومن لايريد ليترك المجال لغيره ليعمل فالوطن بحاجة الى العمل ... العمل ... العمل.