خذوا الحكمة من افواه المجانين

زاد الاردن الاخباري -

ديمه الفاعوري

..ماذا قالت وزيرة المرأة ووزير العدل في العراق تعقيبا منهما على اغتصاب السجينات العراقيات في سجون المالكي , على مرأى من كل العالم ومن بغداد... وقفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة العراقية، ملقية بكل ، ثقلها خلف الانتهاكات بحق السجناء العراقيين وتحديدا ما تتعرض له السجينات داخل سجون النساء ومراكز التحقيقي هذا الموضوع الذي شغل الرأي العام العراقي ولازالت تداعياته تكبر،مخلفة تداعيات لازالت تتفاعل داخل الاوساط السياسية والاجتماعية في بلد لازال يؤمن الكثير منهم بان هناك ناموسا غير مكتوب يتناول المحرمات في التعامل مع المرأة حتى وان كانت سدجينة لاي سبب كان

وهي تلفت الانظار لما يحدث ويرتكب داخل السجون العراقية قالت الوزيرة العراقية للمراة، ابتهال كاصد الزيدي في ابشع اعتراف لمسؤول عراقي أن خُمس نساء العراق يتعرضن للعنف النفسي والجسدي، داعية الى تفعيل دور المرأة في المجتمع وحمايتها من العنف الممارس ضدها إسوةً بالدول المتقدمة. فاذا كان كلام الوزيرة حقيقي ونابع عن ادراك وتقدير لقيمة المسؤوليات المناطة بها كان المفروض ان تحمل نفسها وتاتي الى مجلس النواب بدعوة مساءلة لتلقي على مسامع هولاء الذين تلاسنوا بالامس واسشتبكوا بالايدي ما يفيق البعض منهم ويعيده الى صوابه بعيدا عن المحاصصة الطائفية والدفاع عن الخنادق الطائفية .

.ومع ذلك لايستحي نواب ولبعضهم لحى وشوارب حينما يدافعون عن الباطل ويسكتون صوت الحق الذي انطلق على لسان النائب انتصار الجبوري وهي تتلو التقرير عن الانتهاكات لحقوق الانسان في البرلمان العراقي بالامس والذي افرد جانبا واسعا منه للحديث عن جرائم الاغتصاب ضد السجينات العراقيات ممن لا حول لهم ولاقوة في مواجهة غاصبيهم وأولئك الذين أعمت بصيرتهم الاحقاد والطائفية المقيتة و امسى همهم الاكبر هو كيف يكيد بعضهم للبعض الاخر الى أنه مع ذلك وقفت هذه الوزيرة بقوة في وجه الانتهاكات مدافعة عن بنات جنسها في اليوم العالمي للحريات مؤكدة في بيان صدر عن مكتبها ان شريحة الارامل والمطلقات والأطفال المتشردين بحاجة الى رعاية خاصة من قبل الدولة والمؤسسات المختصة

وزارة الداخلية العراقية في خضم هذه المناكفات السياسية اصرت بشخص عدنان الاسدي الوكيل الاقدم للوزارة ،ورغم كل الاثباتات والوثائق التي اصبحت بايدي اللجنة البرلمانية لحقوق الانسان على القول ان ما يجري عار عن الصحة وان الاعتقالات للنساء تصدر باوامر قضائية ، ونفت وقوع حالات الاعتداء عليهن في أماكن التوقيف التابعة لها. لكن وزارة العدل العراقية التي يراسها وزير من حزب الفضيلة هو حسن الشمري رغم نأيها عن المسؤولية في هذا المجال، لكنها أكّدت ما ذهب اليه تقرير لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب ان ما يحدث خرج عن ارادتها وكما جاء على لسان مدير اعلامها .من اعتراف اشبه ما يكون بالمهزلة بقوله حرفيا .أنها غير مسؤولة عن تعرّض سجينات للتعذيب والاغتصاب للحصول على الاعترافات، لان عمليات التحقيق معهن تجري في سجون تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية حصراً ولا سلطة للعدل عليهما

فيا له من اعتراف كان على الاقا ان يلقي به امام نواب يمثلون الشعب العراقي وجزء منه شرحة السجناء وتحديدا هولاء المسلوبي الارادة .