الحرية الإعلامية والمسؤولية الوطنية

رسالة موجهه إلى مؤتمر الإعلام
الكاتب : فيصل تايه
عند حديثنا عن الإعلام بكل مكوناته وفروعه وامتداداته سواءً كان مقروءً أم مرئياً أو مسموعاً.. وعن حريته وأهدافه المرجوة .. وعن بعض من الإشكالات أو التجاوزات التي قد تسئ إلى سلطة الرأي من بعض الوسائل التي تدعي العمل المهني .. والتي تقحم نفسها في أمور خارجة عن نطاق الانتماء والولاء .. لا لشي إنما من أجل عوائد ربحية وكسب غير مشروع يسئ إلى وحدتنا وتماسكنا وتعاضدنا في بلوغ أهدافنا الوطنية في بناء الأردن الأنموذج والأمثل في الممارسات الديمقراطية التي تحمل في ثناياها صورة ناصعة لتطور وسائلنا الإعلامية بما يرقى إلى درجات متقدمة في العمل الصحفي الراقي المعبر عن واقعنا المتقدم مواكبه لروح العصر .. إذ يتمثل ذلك في وجود عقليات فكرية وإعلامية نباهي بها العالم ونفخر بوجودها .. فهي التي حملت شرف الرسالة بكل عزم وهمة ومسؤولية .. ولكننا نخشى عليها من المتلونين بأسمائهم فعند الحديث عن ذلك لا بد من إيجاد صيغ وضوابط تنظم العمل الإعلامي .. لذلك نجد أن البعض قد يتخوف من ذلك معتبراً إياه تقييداً لحرية التعبير وخلافاً لمنهج الرأي الصريح .. وكبتاً للحريات الصحفية .. متناسيا بذلك أن البعض قد يستغل ذلك لتمرير مآرب شخصية وفق أجندة مشبوهة تسئ لسمعتنا ومكانتنا بين الشعوب والأمم وخاصة .. عند بعض ما يسمى بالإعلام التفاعلي .. الذي اختار البعض من خلاله خطاً مغايرا لقضايا بلده ووطنه .. فعمل على فتح المجال لفئة متسلقة هدفها فقط تقزيم مهنة الصحافة وإبعادها عن أهدافها وتجريدها من خطها الحقيقي الذي يجب أن يقوم على خدمة قضايا الوطن والمواطن .. لذلك دعوني أتسأل : فما هو المانع الذي يمنعنا من إيجاد مشروع قانون وطني يعد من قبل المسؤولين الإعلاميين الرسميين للحد من أي تجاوزات .. ذلك يحتاج إلى وقفة بمنتهى الصراحة والموضوعية والشفافية نتناول فيها هذا الموضوع من جميع جوانبه الدستورية .. ومن خلال ضوابط مهنية تنظم العمل الإعلامي