زاد الاردن الاخباري -

اعتصم عصر اليوم الاثنين، نحو 300 شخص من أبناء مدينة السلط وعدد من المحافظات، أمام منزل رئيس لجنة أمانة عمان، المهندس عبدالحليم الكيلاني، احتجاجا على ما سموه "استهدافا لرئيس اللجنة"، وذلك بعد يوم واحد على قرار مجلس هيئة مكافحة الفساد بإحالة ملف التعيينات في الأمانة للأعوام 2011-2012 إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة على خلفية ارتكاب أفعال فساد يعاقب عليها القانون.

وأكد المعتصمون أن التعيينات أنصفت شبانا وفتيات ممن تنتمون لعائلات فقيرة ومحتاجة، فيما ألقى الكيلاني كلمة أكد خلالها أن التعيينات كانت عادلة ولم يميز بها بين منطقة وأخرى، مشددا على أن هناك جهات "لم يسمها" لها مصالح خاصة وتعمل على إثارة البلبلة والنزاعات فيما يتعلق بعمل الأمانة.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد، قرر يوم أمس إحالة ملف التعيينات في أمانة عمان الكبرى للأعوام 2011-2012 إلى المدعي العام المنتدب لدى الهيئة على خلفية ارتكاب أفعال فساد يعاقب عليها القانون.

وكانت إخبارات وردت للهيئة، حول وجود مخالفات في العديد من التعيينات في الأمانة تراعي الجهوية، والواسطة والمحسوبية؛ إذ باشرت الهيئة العمل على جمع المعلومات وتدقيق السجلات والقيود الخاصة بتعيينات أمانة عمان للأعوام "2011-2012".

وتبين للهيئة وجود مخالفات للأسس والتشريعات التي تحكم إجراءات التعيين واستقطاب العاملين في الأمانة وأن هناك ممارسات واضحة لأفعال الواسطة والمحسوبية في تلك التعيينات.

وكشف التحقيق أن عدد الاشخاص الذين تم تعيينهم بوظيفة عامل "عامل وطن وحدائق" بلغ 1837 عاملا تم تعيين 1208 عمال خلال العام الماضي و629 خلال العام الحالي بدون مراعاة أسس التعيين، أو التشريعات التي تحدد شروط الاستخدام لهذه الفئة من العمال.

وتبين للهيئة أن العديد منهم يحملون مؤهلات علمية تراوحت ما بين الماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم المتوسط وشهادة الثانوية العامة ما حال دون قيامهم بالأعمال التي عينوا على حسابها، بل أخذوا يطالبون بتعديل مسمياتهم الوظيفية لتتناسب ومؤهلاتهم العلمية.

ولدى قيام كوادر هيئة مكافحة الفساد، بإجراء الزيارات الميدانية لبعض المناطق والدوائر التابعة لأمانة عمان الكبرى، تبين أن معظم المعينين كعمال وطن، لا يمارسون الأعمال التي عينوا عليها أو لحسابها، إنما تم تكليفهم للقيام بأعمال إدارية ما أثقل كاهل الأمانة بالعديد من الموظفين الإداريين الفائض عن احتياجاتها وإن العديد من عمال الوطن غير موجودين في الميدان وليسوا على رأس عملهم.

وفيما يتعلق بالمستخدمين والموظفين المصنفين والمعينين بعقود "الوظائف الإدارية" فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم تعيينهم على الوظائف الإدارية "مستخدم، غير مصنف، عقد" خلال ذات الفترة 889 موظفاً، تم تعيين 99 منهم خلال عام 2011 وتعيين 790 خلال العام 2012 بدون مراعاة لمنهجية الاختيار والتعيين المتبعة لدى أمانة عمان.

وكانت منهجية الاختيار أوجبت منح الأولوية للاستقطاب الداخلي، بل تم اللجوء إلى عملية التعيين من خارج الأمانة ما أدى إلى وجود فائض وتكدس في أعداد الموظفين وزيادة في العبء المالي على أمانة عمان، التي تعاني عجزاً في موازنتها.

وكشفت التحقيقات كذلك عن مخالفة رئيس لجنة أمانة عمان، للأسس الخاصة بانتداب الموظفين والتي تشترط انتداب الموظف أوالمستخدم بعد مرور ثلاث سنوات وأن تتولى الجهة المنتدب إليها دفع راتبه، إلا أن رئيس لجنة أمانة عمان قرر تعيين عدد من الاشخاص وانتدابهم للعمل لدى جهة اخرى في ذات كتاب التعيين، مع الإبقاء على دفع رواتبهم من موازنة أمانة عمان. وفيما يخص الواسطة والمحسوبية، تبين من خلال تدقيق كشف أسماء الأشخاص المعينين خلال عام 2012 أن هناك 187 من المعينين من منطقة جغرافية واحدة، وأن 52 منهم ينتمون الى عائلة واحدة بعينها، كما تبين وجود ثمانية ملفات، لدى مكتب تعيين العمال، تحتوي على قرارات تعيين عمال وطن، ومدون عليها بخط اليد اسماء النواب الذين تم التعيين لصالحهم.

وأشارت التحقيقات إلى ممارسة نواب اعمال التهديد باغتيال الشخصية، والابتزاز على بعض المدراء العاملين في امانة عمان لغايات تعيين عدد من الأشخاص التابعين لدوائرهم الانتخابية.

يذكر ان الأفعال المشار إليها اعلاه، تشكل أفعال فساد يعاقب عليها قانون هيئة مكافحة الفساد.