فك الرتباط (1/3)

فـك الارتبـاط ....(1/3)


في البداية لا بد من الإشارة إلى مقتطفات من خطاب المغفور له الملك الحسين بن طلال تاريخ 31/7/1988 والمتضمن الإشارة لفك الارتباط حيث قال ..

(على أنه ينبغي أن يفهم بكل وضوح وبدون أي لبس أو إبهام أن إجراءاتنا المتعلقة بالضفة الغربية إنما تتصل بالأرض الفلسطينية وأهلها وليس بالمواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني في المملكة الأردنية الهاشمية بطبيعة الحال فلهؤلاء جميعاً كامل حقوق المواطنة وعليهم كامل التزاماتها تماماً مثل أي مواطن آخر مهما كان أصله إنهم جزء لا يتجزأ من الدولة الأردنية التي ينتسبون إليها ويعيشون على أرضها ويشاركون في حياتها وسائر أنشطتها(
من هنا وقبل الدخول في المناقشة أو البحث والتحليل وإبداء الرأي بموضوع فك الارتباط من الجوانب التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية لا بد من سرد الثوابت التالية .

1-إن قرار فك الارتباط غير دستوري وغير قانوني بدلالة مطالبة البعض
بدسترته أو قوننته كذلك فهو يخالف الفصل الأول من الدستور الأردني
الساري المفعول الذي يشرح عن كيان الدولة ونظام الحكم فيها حيث ورد
في في المادة الأولى (المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة
ذات سيادة ملكها لايتجزأ ولا ينزل عن شيء منة والشعب الأردني جزء
من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي)

2- إن قرار فك الارتباط كان وما زال سياسيا وليس سياديا.

3- يجب مناقشة جوانب القرار من باب مصلحة الوطن العليا وهذه
مسؤوليتنا جميعا بدون استثناء.

4- اكتب في هذا الموضوع من كوني مواطن عربي أردني من أصول
فلسطينية ولن اسمح لأحد إن يزايد أو يشكك في ولائي وانتمائي
وإخلاصي للأردن أو حبي وتضحيتي لفلسطين وليس هناك تعارض.

5-الوحدة الوطنية خط احمر ويجب أن تكون ممارسة فعلية تحميها قرارات
دورية وليست شعارات ترفع في الانتخابات النيابية أو في المناسبات.

6- الثوابت الأردنية هي مؤسسة العرش (الهاشميون) قرار الوحدة المقدس
الصادر عن مجلس امة منتخب مناصفة من الضفتين نيسان 1950
الدستور الأردني الساري المفعول, الميثاق الوطني, ديننا وعروبتنا.

7- الضفة الغربية أراض أردنية محتلة منذ عام 1967 وحتى كتابة هذه
السطور وان مسؤولية إعادتها إسلامية عربية أردنية .

8- الأردن وطن للجميع قولا وفعلا وليس فينا نزلاء فندق.

9- الاحتلال حالة باطلة ومؤقتة مهما طالت وأي نظام أو كيان ينتج في ظل
الاحتلال وتحت حرابة سيذهب إلى مزبلة التاريخ ودولة سعد حداد في
جنوب لبنان ليست بعيدة عن ذلك.

10- حق العودة مقدس وغير قابل للتصرف ولكنة سيبقى بعيد المنال إذا لم
يرافقه العمل والمحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين
والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق مع عدم
المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية
والتعاون العربي والعدالة الدولية.

بعد سرد هذه الثوابت المهمة يمكننا مناقشة موضوع فك الارتباط بموضوعية أكثر, وهدوء بعيدا عن التعصب الأعمى وعلى قاعدة مهمة نفهم أبجدياتها حيث يعلم الجميع إن هذا الموضوع الشائك يخص الغالبية العظمى من المواطنين الأردنيين ويتعلق بأمن واستقرار واستمرار هذا الوطن الغالي علينا جميعا وهو ضروري لمستقبل أبنائنا جميعا بدون استثناء يتبع.. (2)

المحامي سمير فهد الإمام