نعم الضفة الغربية ارض أردنية محتلة كما قال الحسن

زاد الاردن الاخباري -

نعم الضفة الغربية ارض أردنية محتلة كما قال الحسن

نصت المادة (1) من الدستور الأردني على أن :المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.

هذا النص الدستوري هو ما خطر ببالي وأنا اقرأ ما نشر عن الأمير الحسن من حديث في جمعية عيبال الخيرية لأهالي مدينة نابلس ؛ قبل عدة أيام خلت عن الضفة الغربية ، والتي اعتبرها الحسن جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي تشكلت من ضفتي النهر, وأوضح أن الضفة الشرقية هي جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، التي أطلق عليها هذا الاسم حين توحدت الضفتان.وقال الأمير إن حل الدولتين قد انتهى في الوقت الحالي، وأن كلا الجانبين العربي والإسرائيلي لم يعودا يتحدثان عن تسوية سياسية للقضية الفلسطينية .

كما صرح الأمير الحسن في منتدى طلال أبو غزالة في 18/10/2012 بأن الضفة الغربية قد احتلت من الأردن (وليس من المريخ). وقد أوضح الأمير هذا الأمر عام 1981م، فقد أوضح الأمير الحسن كيف تمت الوحدة بين الأردن وفلسطين عام 1950 عندما اجتمع نواب واعيان الأردن وفلسطين، واتفقوا على إعلان الوحدة بين الأردن والضفة الغربية تحت اسم الملكة الأردنية الهاشمية, ولم تعترف دول العالم بهذا الاتحاد سوى بريطانيا، وايرلندا، الشمالية، والباكستان.

وقال "الأمير الحسن " أرجو أن لا أرى ذلك اليوم الذي يتنازل فيه الأردن.. أي المملكة الأردنية الهاشمية عن أرض احتلت عام 1967 ، على يد جيش الدفاع الإسرائيلي لنرى أو نعيش التتمة المذلة", في أن تقام صروح بديلة, ، وان هذه الأراضي احتلت في إطار من أراضي أو الأراضي عام 1967, بما فيها القدس الشرقية لنصبح نتحدث عن المنطقة (ج). لنرى أو نعيش التتمة المذلة" في أن تقام صروح بديلة، وقد وعدنا بأن هذه الأراضي احتلت في من أراضي عام 1967".

وشرح الأمير، الظروف التي أدت لدفع الملك حسين لاتخاذ قرار فك الارتباط عام 1988 ، مصرا على ذكر القواعد الدستورية التي تمنع التخلي عن جزء من أرض المملكة الأردنية الهاشمي، حيث يستند تصريحه إلى قرار وحدة الضفتين والدستور الأردني لعام 1952 الذي كان تجسيدا وتطبيقا لقرار وحدة الضفتين.

وكنت أنا كاتب هذه السطور قد كتبت مقالا في عمون تحت عنوان (من الفدرالية إلى المخاوف من الكونفدرالية) بتاريخ 7/1/2007 بدأتها بالقول :" الوحدة لا تكون إلا بين شعبين على ارضين ، لا شعبين على ارض واحدة " وإن وحدة الشعبين الأردني والفلسطيني على " الأرض الأردنية " قائمة ، أما وحدة الضفتين فقد قتلت في مؤتمر الرباط عام 1974 ، وقضي عليها بقرار فك الارتباط ، بمؤامرة من العديد من رؤوس القمة العرب ، ليجدوا لياسر عرفات موطئ قدم في رام الله أو أريحا وبالتالي غرفة في (مبنى المقاطعة ) في رام الله لا تتجاوز مساحتها 30 مترا ، حيث اختزلت القضية الفلسطينية بهذه الغرفة ، وبحجة أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، أي أن المنظمة هي المسؤولة عن الشعب الفلسطيني في الشتات وتحت الاحتلال ، وقد اعتبرت المنظمة حصولها على التمثيل نضالا ووطنية ، إلا أن ذلك كان ذرا للرماد في العيون ، وتخليا حقيقيا عن شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني وهم اللاجئين والنازحين ، وتقويضا لوحدة بين ضفتي الأردن ، فقد استمرت المنظمة تعمل إلى أن حصلت على قرار من القمة العربية ، وقد غضب المرحوم الملك الحسين من هذا القرار جدا وتأثر إلى ابعد الحدود لأنه يعرف النتائج التي ستترتب على هذا الأمر . إلا أنه قام بناء على مطالبات عديدة من الفلسطينيين والعرب بفك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في 31 تموز 1988بعد 38 عاما من الوحدة ، التزاما بقرارات مؤتمر القمة غير العادي في الجزائر وانسجاما مع قرارات قمة الرباط ، وبمقررات قمة فاس1982.

وأعلنت منظمة التحرير قيام الدولة الفلسطينية المستقلة في المنفى " في تونس " مبتهجة بهذا الانجاز ، وأصدرت قيادة الانتفاضة في الضفة الغربية في بيانها رقم 23 بيانا رحبت فيه بالإجراءات الأردنية واعتبرتها خطوة لتنفيذ قرارات قمة الجزائر ، وانشأ الأردن دائرة للشؤون الفلسطينية لتعالج آثار هذا الإجراء بدلا من وزارة شؤون الأرض المحتلة ، وقرر مجلس الوزراء حل اللجنة العليا لمعالجة شؤون الضفة الغربية ، وحل مجلس النواب ، وأعلن الأردن أن هذا القرار لن يمس الوحدة الوطنية ، كما ألغت الحكومة الأردنية خطة التنمية في الضفة لإبراز الهوية الفلسطينية وتمكين المنظمة من القيام بمسؤولياتها .

وقال جلالة المغفور له الحسين : " انه مثلما كان عقد الوحدة عام 1950 ناتجا عن رغبة ممثلي الشعب الفلسطيني ، فان القرار بفك العلاقة يأتي استجابة لرغبة منظمة التحرير التي تمثل الشعب الفلسطيني " ، فيما اجل الأردن موضوع سحب الجواز الأردني من الفلسطينيين الذي طالب به الكثيرون وخاصة بعض الدول العربية ، فقد اجل الأردن موضوع الجوازات إلى حين قيام الدولة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية ، رغبة من الأردن في عدم إلقاء عبء جديد على الشعب الفلسطيني المشرد فوق الأعباء التي يعيشونها ، كما أن الدول العربية الأخرى لا يمكن أن تساهم في استيعاب اللاجئين وإعطائهم ما أعطاه الأردن من حقوق .

وكان أن شارك الوفد الفلسطيني في مؤتمر السلام تحت مظلة الوفد الأردني، ولكن عرفات سرعان ما هرب من توقيع اتفاق أردني فلسطيني في عمان لترتيب الأوضاع بين " الدولتين " بحجة ضرورة السفر إلى الكويت لأمر عاجل، ولم يعد بعدها... ، بل ذهب إلى اوسلوا لينفك من المظلة الأردنية ، بعد أن اعترف بقراري 242 و 338 وتقدم بمبادرة سلام فلسطينية ، وأعلن نبذ الإرهاب واعترف بوجود إسرائيل .

واستمرت المنظمة تعمل في الخفاء ، ومد السبل للاتفاق مع الإسرائيليين ، ليعود عرفات إلى الأراضي الفلسطينية من خلال أوسلو وغزة أريحا أولا وما تبع ذلك من خطوات ، منها إقامة سلطة بدلا من دولة مستقلة ، والتخلي عن الشعب الفلسطيني المشرد من لاجئين ونازحين ، وتأجيل حل مشكلة الشعب الفلسطيني إلى محادثات اللجنة الرباعية ، التي لن تتوصل إلى حل ، خاصة بعد أن تولى أمرها بلفور الجديد أي " بلير " ، وبقي الشعب الفلسطيني المشرد في الأردن وباقي الدول المضيفة للاجئين ، فيما أبقت الحكومة الأردنية على الجواز الأردني لمساعدتهم ، ولم تتهور في أجراءتها كتهور المنظمة التي لم تستطع أن تقيم سلاما ، بل مزيد من القتل والمداهمات وتجريف المزارع والتوغلات ، كما قامت الحكومة الأردنية بحل مشكلة أبناء غزة القيمون على أرضها .

واليوم تسعى إسرائيل المتغطرسة لتهجير باقي الفلسطينيين إلى الأردن ؛ بحجة أنهم يحملون جوازات سفر أردنية، ولكنها ترفض إعادة الأرض، أي تريد الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين " بدون أرضهم ". وقد استمرت السلطة في الاقتتال مع حماس من اجل النفوذ ، وبقي الشعب الفلسطيني يعاني ، ولذلك تصر الحكومة الأردنية على حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة، قبل أن تتحد معها وتحل مشكلة اللاجئين ،أي بوجود شعبين مستقلين على ارضين ثم تكون وحدة حقيقية ، أما وحدة شعبين على ارض واحدة وهي الأرض الأردنية فيعني ذلك التوطين ، وإعادة التوطين وهو الوطن البديل بحد ذاته ، وهذه معضلة لا يمكن أن تحل إلا أن تعود القضية إلى وضعها عام 1967، أي أن الضفة الغربية ارض أردنية محتلة ، وغزة ارض مصرية محتلة ، وبعد التحرير تعود فلسطين لتستقل بأرضها وسكانها ودولتها ،عندها سيتمكن الأردن من إنقاذ الضفة الغربية ، ومصر تنقذ غزة ، وتعود المملكة كما كانت ، ثم يقرر الفلسطينيون مصير بلادهم ، أما أن تستمر الوحدة مع الأردن ، أو أن يطبق الانفصال حسب قرارات قمم الجزائر والرباط وفاس ، واردة المنظمة .

أما اليوم فان فتح وحماس ربما وإسرائيل وأميركا ودايتون ورجالاته يريدون الأردن وطنا بديلا وتهويد الضفة وغزة ، ولهذا فان الأردن مهدد بهذه الطروحات ، ولا بد أن يبادر إلى المساعدة في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين والعاصمة القدس ، أو أن يسعى الأردن مع باقي العرب إلى العودة لوضع عام 1967 ، وحل المشكلة من خلال الأردن وإعادة الوحدة الفيدرالية بين الشعبين تحت مسمى الأردن ، كما كانت منذ أن أنقذ الأردن القدس والضفة الغربية في حرب 1948 ، حتى لا يقتصر اسم فلسطين على ربع مساحة فلسطين الحقيقية . والجميع الآن ينتظر ما ستسفر عنه الاتصالات مع إسرائيل بدعم من أميركا والغرب كله وبجهود اللجنة الرباعية وعلى رأسها " بلير " الذي فشل في قيادة إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس ، فكيف به ينجح في قيادة لجنة دولية لا تملك أية سلطة ؟ أم انه جاء لتنفيذ قرارات محرر شعوب العالم من الإرهاب " الإرهابي الأول بوش " ، فقد أحجم مؤتمر شرم الشيخ عن الوصول لاتفاق ، تاركا الأمر للسلطة الفلسطينية .

وبصفتي احد الأردنيين أرجو أن أعطي وجهة نظري في الموضوع بعد هذا التحليل فأقول : " انه لا سيمكن الحل إلا بوحدة حقيقية بين الشعبين والارضين الأردنية والفلسطينية " ولا يمكن أن تنجح الوحدة بين شعبين على ارض واحدة ، إلا أن تكون الأرض المحتلة أردنية ، أي أن يعود ارتباط الضفة الغربية مع الأردن كما كان في وحدة عام 1950 ، أي إلغاء قرارات الرباط وفاس والجزائر وقرار فك الارتباط . ثم بعد تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة يقرر الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج استمرار الوحدة أو إنهائها بقرار ديمقراطي حر ، يجرى على شكل استفتاء داخل الأراضي المحررة وخارجها ، وإلا ستكون كارثة على الشعبين الأردني والفلسطيني وعلى القضية برمتها ، فالطروحات الآن هي طرد الشعب الفلسطيني من الداخل إلى الخارج ، والحل النهائي على أساس استيعاب اللاجئين في البلدان المضيفة أو بعضها ، وضياع قضيتهم وأرضهم إلى الأبد ، لذا فان على الفلسطينيين في الأردن والضفة أن يطالبوا بوحدة الضفتين وعود الارتباط الإداري والقانوني ، والذي رغم فكه لا يزال الأردن لم يتخلى عن الأردنيين من أصل فلسطيني ما لم تحل قضيتهم على أرضهم . ولذلك " لا تكون الوحدة بين شعبين على ارض واحدة ، بل تكون بين شعبين وارضين متحدين " أما الوحدة الوطنية أردنية فراسخة لإيمان الأردن بان الأردنيين من أصل فلسطيني هم أردنيون ما لم يثبت العكس " ولهذا فان على الجميع العمل على إعادة الوحدة بين الشعبين والقطرين بأي شكل ، قبل أن يدفع القطران الثمن غاليا " أمام الهجمة الشرسة لتحقيق الوطن البديل والتهام المزيد من الأراضي وربما شن حرب سيؤيدها أصدقائنا الاميركان والغرب كله وبعدها سنطالب بالأراضي المحتلة خارج حدود فلسطين ." وجهة نظر دارس للتاريخ والأحداث المعاصرة " .

د.محمد المناصير