الأغلـبيـة الصامـتــة والحـراك الشـعبـي فـي الأردن ..

إن غياب العدالة والمساواة وفقدان الكرامة لدى المواطن العربي كانت من أهم الأسباب الرئيسية للحراك الشعبي الناجح في معظم الثورات العربية , ومن المفارقات الغريبة إن جيل الشباب الغير منظم حزبيا أو سياسيا في جميع الثورات العربية كان هو الطليعة القيادية التي حركت الشعوب العربية حيث نجحت في إسقاط العديد من الأنظمة الاستبدادية وسوف تنجح في إسقاط جميع الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي , ومن المفارقات الغريبة أيضا إن القوى السياسية والأحزاب العربية قد لحقت بهذا الحراك رغم أنها لم تستطع تحريك الشارع العربي منذ عقود .
إن ما يحصل اليوم في الأردن هو حراك للنخب والقوى والأحزاب السياسية الأردنية التي لم تستطع تحريك الغالبية الصامتة منذ عقود حيث يوجد هناك فجوة كبيرة بين ممارسات قيادات تلك القوى والأحزاب السياسية وبين أفكار ومتطلبات الغالبية الصامتة في الأردن , فبينما كان هم المواطن الأردني من الغالبية الصامتة يتمثل في تحرير فلسطين وإعادة كامل الحقوق العربية المغتصبة وعودة نصف المملكة (الضفة الغربية) التي سقطت سنة 1967 وبالمطالبة بالعدالة والمساواة وان تكون المحافظة على كرامة المواطن الأردني أولا وأخيرا وان تكون الوحدة الوطنية ممارسة فعلية وليس شعارا يرفع بالمناسبات والانتخابات, بالمقابل كانت معظم قيادات تلك القوى والأحزاب السياسية للأسف تتصارع داخليا وتكرس الانقسام وتجيد التلون حيث كنا نشاهد الكثير من تلك القيادات يتحدث بالأمور الدينية أوالقومية في النهار ولكن للأسف ينقلب ليلا داخل الغرف المغلقة ليصبح إقليمي حتى النخاع .
إن سقوط تلك القيادات لا يعني سقوط الأفكار السياسية سواء كانت ذات مرجعية دينية أو قومية أو يسارية كذلك لا يشمل الإفراد الشرفاء المنتمين لتلك القوى والأحزاب حيث يعلم الجميع إن هناك الكثير من الأسماء الوطنية الفردية الأردنية ذكورا أو إناثا قد أنجزت بالعمل الوطني منفردة أكثر من جميع القوى والأحزاب السياسية مجتمعة طيلة الثلاث عقود الماضية.
إن سكوت وتخبط معظم الأحزاب والقوى والنخب السياسية الأردنية في التعامل مع قرار فك الارتباط أو مواجهة ذيوله منذ سنة 1988 وحتى تاريخه زاد من حجم التباعد بين الغالبية الصامتة وتلك القوى حيث لم نشاهد أو نسمع الدعوة لتنظيم مسيرة تطالب بتجاوز ذيول القرار المذكور أو بالمطالبة بإلغاء دائرة المتابعة والتفتيش وتحرير القيادة السياسية الأردنية من تبعات الالتزام الأدبي والسياسي للخطاب المشهور الذي نتج عنة فك الارتباط .
رغم احترامي وتقديري لبعض قيادات الحراك الشعبي في الأردن ورغم إعجابي في الكثير من الشباب الوطني المخلص الذي ينادي بمحاربة الفساد وتزوير الانتخابات ويطالب بالديمقراطية والإصلاحات الدستورية والعدالة والمساواة الاجتماعية وترسيخ الوحدة الوطنية اسمحوا لي إن أطالب بصفتي قريب من نبض الغالبية الصامتة بما يلي .
1- إن ضمان عدم تزوير الانتخابات في المستقبل أهم بكثير من كل قوانين الانتخابات سواء كانت بلدية أو نيابية أو الأخرى ولا يمكن إن يتحقق ذلك إلا بمحاسبة كل المتورطين في تزوير كل الانتخابات السابقة سواء كانت نيابية أو بلدية أو نقابية أو ألأخرى , أو الاعتراف الحكومي الرسمي بالتزوير السابق وتقديم الاعتذار الحكومي لقاذد الوطن ولجميع أبناء الوطن بهدف المضي نحو انتخابات حرة ونزيهة وفتح صفحة جديدة وطي ملف التزوير للأبد , وفتح الباب لمشاركة الجميع في الانتخابات القادمة.
2- إن سقف التعديلات الدستورية المطلوبة اليوم لا يتجاوز النظام الدستوري الديمقراطي الانجليزي أو العودة لدستور 1952 (دستور الوحدة) ولا ننسى إن المغفور له الملك حسين كان يتحدث في الكثير من المناسبات عن إعجابه بالنظام السياسي الملكي الدستوري الديمقراطي البريطاني وجميعنا يعلم إن هناك توجهات نحو حكومة برلمانية بعد الانتخابات القادمة ولا بد من ضمان عدم التجاوز على الدستور.
3- التأكيد التام على إن الضفة الغربية أراضي أردنية محتلة منذ عام 1967 وحتى كتابة هذه السطور ويجب لمطالبة بتفعيل البند الثاني من قرار الوحدة بين الضفتين نيسان 1950 حيث ورد فيه ( تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في فلسطين والدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق مع عدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق الأماني القومية والتعاون العربي والعدالة الدولية ) مع التمسك الكامل بحق العودة وإعادة الضفة الغربية للأردن بعد تحريرها من الاحتلال بكافة الطرق المتاحة والمشروعة وإلغاء كل ذيول فك الارتباط سندا للعقد المبرم بين ممثلي الضفتين 1950 وباركته القيادة السياسية.
4- المطالبة بان تكون جميع أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة ممثلة بجميع أبناء الأردن بدون استثناء, ولا نطالب إن يكون هذا التمثيل من باب المحاصصة بل من باب المشاركة وان يكون التعيين مبنيا على الكفاءة والخبرة لضمان امن واستقرار واستمرار هذا الوطن الغالي علينا جميعا
5- التأكيد على إن مقولة الوطن البديل هي مقولة صهيونية تهدف لزعزعة جبهتنا الداخلية, إن مقولة الوطن البديل تعني نظام حكم سياسي بديل وقيادة سياسية جديدة بديلة, وهذا غير موجود سوى في عقلية المتطرفين من أعدائنا الصهاينة وبعض المتخلفين من داخل الوطن .
6- المطالبة بان تكون الوحدة الوطنية ممارسة فعلية وقرارات دورية وليست شعارات ترفع في المناسبات أو الانتخابات ويجب محاربة كل معاقل الإقليمية البغيضة مهما كانت ومن أي جهة كانت.
7- التأكيد على إن كرامة المواطن الأردني أولا وأخيرا ويجب إزالة كل أسباب التعرض لكرامته ومنها محاربة الفساد والمحسوبية وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة
8- مطالبة القيادة السياسية الأردنية بالتمسك بملف القضية الفلسطينية من خلال موقعها الجغرافي ومواطنيها حيث إن قيمة الدول ليس فقط بقوتها الاقتصادية أو البشرية أو العلمية أو العسكرية, بل يكون أيضا بحجم الملفات المهمة التي تحملها وتتبناها.
9- المطالبة بالمزيد من الولاء والانتماء للأردن وهذا لا يتعارض مع حبنا وتضحيتنا لفلسطين, كذلك التأكيد على إن الأردن وفلسطين كيان واحد عبر التاريخ من ناحية (الجغرافيا والمواطنين والهوية العربية) في مواجهة المشروع التوسعي الصهيوني والهوية الصهيونية.
10- المحافظة على امن واستقرار واستمرار هذا الوطن الغالي علينا جميعا ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة الجميع في صنع القرار من خلال تبادل السلطة بالطرق الديمقراطية .
يعلم الجميع إن النخب والأحزاب السياسية الأردنية هي الأعلى صوتا لكنني اجزم إن الغالبية الصامتة في الأردن هي الأكثر وعيا سياسيا ودينيا وقوميا وعقيدتها المحافظة على امن واستقرار واستمرار هذا الوطن الغالي علينا جميعا , لذا يجب على القيادة السياسية ودوائر صنع القرار في الأردن إن تلامس مطالب الغالبية الصامتة رغم أنها صامتة.