"مجلس نواب كهذا لا يمكن أن يصدر عنه إلا قانون تأزيم"

المجالي: النظام و المعارضة يتحملان مسؤولية تأزيم الوضع في المملكة

زاد الاردن الاخباري -

حمّل وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال السابق راكان المجالي، اليوم الإثنين، النظام والمعارضة مسؤولية إيصال البلاد إلى حالة غير مسبوقة من التأزيم، وقدّم مبادرة سياسية للخروج من المأزق السياسي في المملكة.

وقال المجالي ليونايتد برس إنترناشونال، إنه في الأردن "يتحمّل الجميع، نظاماً ومعارضة، مسؤولية إيصال البلاد الى لحظة تأزيم غير مسبوقة في التاريخ السياسي للبلاد، وفي ظرف إقليمي وعربي لا يحتمّل التجريب والأخطاء".

وأضاف "لعل مجلس النواب المنحل يتحمل الوزر الأكبر في الوصول لتلك الأزمة".

وتابع المجالي "مجلس كهذا (مجلس النواب) لا يمكن أن يصدر عنه إلا قانون تأزيم"، في إشارة الى قانون الإنتخابات الحالي.

وطرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والإتصال السابق، مبادرة سياسية للخروج من المأزق السياسي، وهي مبادرة تفصيلية قال إنها تتوخى مصلحة البلاد أولاً، وتراعي خصوصية النظام في الأردن، وطبيعة القوى المعارضة في المجتمع الأردني .

وتتمحور تلك المبادرة بحسب المجالي حول قانون الإنتخاب الحالي كسبب مباشر للأزمة وكيفية الخروج منه، وخصوصاً بعد حل مجلس النواب وانسداد آفاق المخارج الدستورية التقليدية، بما يدفع إلى التفكير بقانون مؤقت يرتبط بإعلان حالة طوارئ مؤقتة، بما في ذلك تأجيل قصير لموعد إجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة إلى موسم الربيع المقبل.

ودعا المجالي إلى تمديد فترة التسجيل للإنتخابات البرلمانية المقبلة لإعطاء الفرصة لمقاطعي التسجيل.

وكان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن (أعلى هيئة قيادية في الجماعة) قرر أخيراً مقاطعة الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها نهاية العام الجاري.

وترفض أحزاب المعارضة والحراكات الشعبية قانون الإنتخابات الجديد، وخاصة إصراره على مبدأ الصوت الواحد في الدوائر الانتخابية التي يتراوح عدد مرشحيها بين نائب واحد و6 نواب.

يذكر أن الملك عبدالله الثاني أصدر الخميس الماضي قراراً بحل مجلس النواب (البرلمان)، وآخر بإجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون. ووفقاً للمادة 74 من أحكام الدستور فإنه يتعين على "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها". 


UPI