لأول مرة في تاريخ الانتخابات الأردنية اطار قانوني لمهام المراقبة الدولية

زاد الاردن الاخباري -

تشكل التعليمات التنفيذية التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب والمتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية، خطوة مهمة وجديدة في تاريخ الانتخابات النيابية في الأردن، حيث سيتم تطبيقها لأول مرة استناداً على نصوص ملزمة وموثقة في الانتخابات القادمة والمتوقع إجراؤها مطلع العام القادم.

وبنشرها في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/2012، أصبحت التعليمات التنفيذية رقم (3) لسنة 2012 والصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب والمتعلقة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية الانتخابية، حيز التنفيذ، وذلك استناداً لأحكام الفقرة (ك) من المادة (12) من قانون الهيئة، وتكتسب التعليمات التي احتوت على (11) بنداً، ارتياحاً كبيراً لدى منظمات المجتمع المدني وفرق الرقابة على الانتخابات، لما لها من الأثر ببث الارتياح وتشكيلها لإحدى الضمانات الداعمة لتحقق النزاهة والشفافية والحياد في الانتخابات القادمة.

ويمكن وصف تلك الخطوة بالنقلة النوعية في تاريخ الانتخابات النيابية في المملكة، حيث تعتبر من الممارسات الفُضلى التي تتبع في الدول الديمقراطية، وتؤشر بشكل واضح على إدراك ونية الجهة المنظمة للانتخابات تجاه توفير سُبل إنجاح العملية الانتخابية، وبقوننة هذه التعليمات سوف تسهم بتعزيز ثقة الناخبين بنزاهة العملية الانتخابية وتعزز من ثقة منظمات المجتمع المحلي والمنظمات الدولية على السواء بنوايا القائمين على العملية الانتخابية بما لا يمس بسيادة الدولة الأردنية، حيث تتباين الفروقات بين مسمى المراقب والمشرف والأخير تكون له دلالات الإدارة وربما التدخل، في حين أن مهمة المراقب تكون منضوية تحت قوانين وتعليمات الدولة التي تُجرى فيها الانتخابات وهو ما نصت عليه التعليمات التي أصدرتها الهيئة بالالتزام بدستور وقوانين المملكة.

ويرى اريانيت شيهو - مدير المعهد الديمقراطي الوطني في الأردن NDI، أن بعثات المراقبة الدولية للانتخابات تهدف إلى تعزيز مصداقية وشفافية ونزاهة الانتخابات، وتشكل أداة مهمة من أجل تعزيز حقوق الناخبين.

ويضيف شيهو في تصريح لـ»الدستور» أن البعثات الدولية تقدم توصياتها بناءً على الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، موضحاً أن المراقبين للانتخابات يقومون بتقييم الإطار القانوني والإجراءات المتبعة وأداء الإدارة الانتخابية والمرشحين والأحزاب السياسية من أجل ضمان حقوق الناخبين وتعزيز ثقتهم بالانتخابات وكذلك ثقتهم بالهيئات المنتخبة.

عمليات الرقابة على الانتخابات طبقت في عديد الدول العربية بخاصة دول الربيع العربي، ومنها تونس ومصر وليبيا، وقد تباينت مسميات فرق الرقابة، حيث كانت تسمى بفرق الملاحظة في تونس والمغرب ومتابعة في مصر، فيما جاءت بمسمى المراقبة في العراق واليمن وفلسطين، وهنا يرى رئيس شبكة الانتخابات في العالم العربي الدكتور نظام عساف أهمية مسمى المراقب الذي نصت عليه التعليمات الصادرة عن الهيئة حيث تكون مهمته المساعدة والإسهام في تطوير العملية الانتخابية في البلد التي تجري فيها الانتخابات، منوهاً إلى إيجابية هذه الخطوة التي تم تسيجها ولأول مرة بقوانين وتعليمات نافذة.

ويضيف عساف: كنا في الشبكة التي أشرفت على مراقبة 14 انتخابات في العالم العربي نطالب بأهمية أن ينص القانون الأردني الخاص بتشكيل الانتخابات النيابية النص صراحة على تشكيل هيئة مستقلة للانتخاب وضرورة السماح بمراقبة الانتخابات، حيث كانت فرق الرقابة في انتخابات سابقة تراقب بشكل غير رسمي وأقرب إلى ما تكون ضيفة، مشيراً إلى أن المراقبة على الانتخابات تمنح الثقة للمواطن بأن من يأتي من الخارج لمراقبة الانتخابات لا تكون له مصلحة بالتستر على أي مخالفات قد يتم ارتكابها.

ومن أهم المبادئ التي يلتزم بها المراقبون للعملية الانتخابية والمعتمدة عالمياً، التعهد بعدم الانحياز لأي جهة حزبية أو تجاه مرشحين، وعدم التدخل في عمل موظفي الاقتراع والحفاظ على عدم التحيز أثناء تأدية واجباتهم وألا يقوموا بأي وقت كان بالتعبير عن أي محاباة أو تفضيل فيما يتعلق بالأحزاب المسجلة للانتخابات أو المرشحين، وأن يقوموا بالتعريف عن أنفسهم على الفور إلى أي طرف أو شخص معني ويقوموا خلال ممارستهم لأعمالهم في كافة الأوقات بحمل وارتداء أو إبراز شارات أو بطاقات التعريف على نحو بارز، والامتناع عن حمل وإبراز الأسلحة خلال قيامهم بواجباتهم كمراقبين، وأن يلتزموا بالمبادئ التي حددتها التعليمات التنفيذية الصادرة عن الدولة التي يقومون بمراقبة الانتخابات فيها، وبحسب التعليمات التنفيذية التي صدرت عن الهيئة المستقلة للانتخاب الموضحة بنص المادة (11)، في التعليمات التنفيذية: تلتزم بعثات الرقابة الدولية والمراقبون الدوليون الضيوف أثناء مراقبة العملية الانتخابية باحترام سيادة الدولة والالتزام بالدستور والتشريعات الأردنية النافذة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، والتعاون مع الهيئة وغيرها من المؤسسات الحكومية المعنية، وعدم التدخل في العملية الانتخابية أو في عمل القائمين على إدارة الانتخابات أو توجيههم، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل سير العملية الانتخابية، والتزام الحياد التام ومعايير النزاهة والمهنية أثناء المراقبة وعند إبداء ملاحظاتهم واستنتاجاتهم وتقاريرهم وبياناتهم وإصداراتهم الشفوية والمكتوبة، والالتزام بالمبادئ الواردة في مدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، وحمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن الهيئة وإظهارها.

الدستور