" الخدمة المدنية" يقر تعديلات اختيار وتعيين الموظفين

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الخدمة المدنية في الجلسة التي عقدها امس برئاسة وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة تعليمات معدلة لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الفئات الأولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية.

وأشار الخوالدة الى ان ابرز التعديلات تركزت حول زيادة عدد النقاط المحددة لمعيار الاقدمية لترشيح المتقدمين للوظيفة العامة لتصبح (50) نقطة بعد أن كانت في السابق (20) نقطة، وذلك من خلال إعطاء معيار أقدمية التخرج (30) نقطة في حين كانت في السابق (10) نقاط، وإعطاء معيار تاريخ تقديم طلب التوظيف (20) نقطة في حين كان في السابق (10) نقاط.

واكد الخوالدة ان هذا التعديل يهدف إلى إنصاف الخريجين القدامى وإعطائهم فرصة أكبر في التوظيف ولضمان التوازن بين معياري الكفاءة والاقدمية وإعطاء وزن مناسب للامتحان التنافسي وعدم اختزال مقياس الكفاءة في امتحان يُعقد لساعات معدودة وبنمط معين من الأسئلة قد لا تقيس المهارات والمعارف الحقيقية المطلوب قياسها لدى المرشح للتوظيف.

وفي المقابل تم تخصيص (50) نقطة لمعيار الكفاءة والذي يتضمن نتيجة الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية ومعدل الثانوية العامة ومعدل التخرج من الجامعة، حيث تم إعطاء الامتحان التنافسي (20) نقطة في حين كان في السابق (40) نقطة، وبقيت النقاط المخصصة للمقابلة الشخصية (10) نقاط كما كانت في السابق، كما بقيت ايضا النقاط المخصصة لمعدل الثانوية العامة والجامعة (20) نقطة.

واضاف الخوالدة ان المجلس اقر رفع العمر المحدد الذي يتم بموجبه إقتصار الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة لشغل وظيفة معلم في وزارة التربية والتعليم من الحاصلين على أعلى النقاط التنافسية المحددة بموجب هذه التعليمات ممن لم يكملوا سن الـ (48) عاماً لغاية 31 /12 من العام السابق لعملية الترشيح بعد أن كان العُمر المحدد لهذه الغاية (45) عاماً.

وبين ان هذا جاء انسجاماً مع التعديلات التي طرأت على هذه التعليمات والمرتبطة برفع النقاط المحددة لمعياري اقدمية التخرج وتقديم الطلب، وبهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتقدمين من الترشيح لوظائف وزارة التربية والتعليم والتي تبلغ حصتها السنوية من التعيينات ما بين (40% -50%) من حجم التعيينات في الجهاز الحكومي.

أما فيما يتعلق بأبرز التعديلات المتعلقة بالترشيح على الحالات الإنسانية قال الخوالدة بان المجلس رفع هذه النسبة لتصبح (10%) بدلاً من (6%)، وذلك حرصاً من الحكومة لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة وإعطائهم مساحة أوسع في الترشح للوظيفة العامة ومساعدتهم في العيش الكريم وبما يتوافق مع ما ورد في قانون حقوق الأشخاص المعوقين المعمول به.

واشار الى ان الترشيح على بند الحالات الإنسانية يستفيد منه 4 شرائح من المتقدمين بطلبات توظيف لدى ديوان الخدمة المدنية وهي الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأسر التي تتقاضى معونة شهرية متكررة من صندوق المعونة الوطنية وأبناء الأسر التي لديها أربع أفراد من حملة مؤهل الدبلوم والجامعة ممن لا يعملون وليست لديهم اشتراكات في الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الشريحة الرابعة المتعلقة بحالات الحاجة الملحة والعوز الشديد والتي قرر المجلس تحديدها بنسبة (1%) من أصل الـ (10%) المخصصة للترشيح على الحالات الإنسانية وتأطيرها بمجموعة من الضوابط وذلك من خلال ربط التعيين عليها بقرار من مجلس الوزراء المستند على تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوصية اللجنة المشكلة لهذه الغاية من مختلف الأطراف ذات العلاقة، وذلك لضمان أعلى درجات النزاهة والحيادية والموضوعية في التعامل مع الطلبات المقدمة من هذه الشريحة من المواطنين.

وتناولت التعليمات المعدلة بحسب الخوالدة موضوع نقل الإقامة للمتقدم بطلب توظيف في الخدمة المدنية، إذ اشترطت التعديلات ان يتم نقل اسم المتقدم من كشوفات مكان إقامته السابقة ويضاف إلى ملاحق الكشوفات الخاصة بالمنطقة التي انتقل إليها في حال تغيير مكان الإقامة بعد تاريخ إصدار الكشوفات التنافسية، ويعامل تاريخ طلبه في هذه الحالة كطلب جديد باستثناء حالات الزواج والحالات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية (كالجلوه).واكد الخوالده ان هذا التعديل جاء لضبط عملية نقل الإقامة إلى محافظات وألوية بعينها في المملكة سعياً من البعض لتقديم أدوارهم التنافسية مما يؤثر سلباً على الدور والترتيب التنافسي على المواطنين القاطنين في تلك المناطق خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى والتظلمات في هذا المجال، وذلك من خلال اعتبار طلب التوظيف كطلب جديد يفقد على أساسها النقاط المخصصة لأقدمية تقديم الطلب في حال تم نقل إقامته في غير الحالات المحددة بموجب أحكام التعليمات المعدلة.

ولغايات التأكد من مكان الإقامة الفعلي في المنطقة الجغرافية التي تم تغيير مكان الإقامة إليها، خاصة في ظل وجود شكاوى من تغيير البعض لاماكن إقامتهم بشكل وهمي، فقد تضمنت التعليمات المعدلة نصاً يشير إلى انه ولغايات التحقق من صحة مكان الإقامة الفعلية لطالب التعيين يتم اعتماد الكشف الحسي الميداني والذي يرفق بكتاب من المحافظ والموقع من كافة الجهات والأشخاص المعنيين والذي يجب أن يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك.

وبين الخوالده انه إذا ثبت بأن طالب التعيين لا يقيم أو لم يعد يقيم فعلياً في المنطقة الجغرافية التي تقدم بطلب التعيين على أساسها أو تقدم بطلب نقله إليها يعتبر طلبه مُلغى، ولا يُدرج إسمه على الكشوفات التنافسية إلا بعد تقديمه طلباً جديداً في السنة التالية، وتحتسب أقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد.وبهدف تمكين الدوائر والمؤسسات الحكومية من استقطاب أفضل الكفاءات وفق شروط ومتطلبات خاصة تتطلبها بعض الوظائف في الجهاز الحكومي، فقد تضمنت التعديلات التي أُدخلت على هذه التعليمات بنداً يشير إلى أنه يجوز عند الترشيح للوظائف الأساسية لعمل الدائرة الحكومية المعنية والتي تتطلب مواصفات خاصة لإشغالها الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات المميزة والدورات التدريبية والمهارات الخاصة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة شريطة أن تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة وأن تكون موثقة ومرفقة مع طلب التعيين، وأن تقدم الدائرة الحكومية المعنية المبررات التي تدعم مثل هذا الطلب.أما بخصوص المبعوثين المستثنيين من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين بموجب أنظمة ابتعاث خاصة ببعض الدوائر والمؤسسات الحكومية كما هو الحال في المبعوثين على حساب وزارة التربية والتعليم، ولضمان توجيه هذه البعثات وجهتها السليمة وتحقيق الأهداف التي أُوجدت لأجلها والمتمثلة بسد النقص في بعض التخصصات في بعض المناطق في المملكة، فقد اشترطت التعليمات المعدلة عدم توفر متقدمين من حملة نفس المؤهلات والتخصصات على نفس المناطق الجغرافية أو من المتقدمين الراغبين بالعمل في تلك المناطق من طالبي التوظيف في ديوان الخدمة المدنية عند إبتعاثهم وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية، وبخلاف ذلك على المبعوث التقدم بطلب توظيف لديوان الخدمة المدنية للتنافس عليه وتعيينه وفقا لهذه التعليمات ولا يجوز له تحديد الدائرة أو المنطقة الجغرافية التي سيعين فيها.ووفقاً للتعليمات المعدلة فقد تم اعتبار نهاية شهر نيسان من كل عام موعداً لانتهاء استقبال طلبات التوظيف الخاصة بالخريجين الجُدد التي ستعتمد لإصدار الكشف التنافسي وذلك لتعظيم استفادة المتقدمين بطلبات توظيف من المدة الزمنية الفاصلة ما بين وقف استقبال طلبات التوظيف والتاريخ المحدد لإصدار الكشف التنافسي.

وأشار الخوالدة إلى أن بدء سريان العمل بهذه التعديلات سيكون اعتباراً من الكشف التنافسي الذي يصدره ديوان الخدمة المدنية للعام 2013، وذلك نظراً لصدور الكشف التنافسي للعام 2012 في حزيران الماضي والذي يتم على أساسه الترشيح خلال الفترة الحالية على الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي.

الراي