وزير المياه يؤكد عدم نجاعة مشاريع الحصاد المائي في المناطق الصحراوية

النجار: المفاعل النووي مجد ويمكن استخدام المياه العادمة لتوليد الطاقة الكهربائية

زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير المياه النجار قناعته بجدوى وأهمية مشروع الطاقة النووية، مبديا ارتياحه للموقع المقترح، من حيث إمكانية استخدام المياه العادمة بعد معالجتها لأغراض توليد الطاقة الكهربائية النووية.

وقال النجار، خلال لقاء نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس، إن أموال التعويضات البيئية لحرب الخليج الثانية التي تم استلامها، مخصصة لمعالجة مشاكل البيئة في الصحراء الأردنية.

وأشار النجار، إلى أن الحقوق المائية الأردنية ضمن اتفاقية السلام، تبلغ نحو 5 ملايين متر مكعب سنوياً، وتخزن خلال الشتاء في بحيرة طبريا، ثم تضخ صيفاً إلى المملكة.

وأكد عدم نجاعة مشاريع الحصاد المائي في المناطق الصحراوية، لافتا إلى أن حاجة المملكة من السدود لا تتعدى سدا في الكرك، وتعلية سد الوالة.

وبين النجار أن الظروف الحالية الضاغطة على قطاع المياه، جاءت نتيجة زيادة الهجرات القسرية، والناجمة عند تدفق آلاف اللاجئين السوريين وغيرهم نتيجة الظروف الإقليمية، منوها بأن الوزارة تعمل على استراتيجية مائية تمتد إلى العام 2025، حيث تأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف والمتغيرات.

ولفت النجار إلى أن مشكلة المياه في الأردن هي "مشكلة إدارة أكثر منها مشكلة موارد".

وقال إن ظروف وتحديات مشكلة المياه تعود إلى التطور التاريخي لنظام إدارة المياه في الأردن، والذي تقوم عليه عدد من المؤسسات (سلطة المياه، سلطة وادي الأردن، وشركات توزيع المياه) وتحت مظلة وإشراف وزارة المياه والري، مؤكدا إمكانية إيصال المياه الى نحو 99 % من المواطنين عبر الأنابيب، في الوقت الذي تغطي شبكة الصرف الصحي نحو 62 % من سكان المملكة.

وبين أن أرقام الإحصاءات للعام 2011، تشير الى أن مجموع مصادر المياه (السطحية والجوفية) المتوفرة تصل إلى 890 مليون متر مكعب، موضحا تحديات المشكلة التي تتمثل بنقص وشح المصادر المائية.

ولفت النجار الى أن نصيب الفرد في الاردن يبلغ على النحو التالي: 156 لترا في عمان، 70 في جرش، 186 في المفرق، في الوقت الذي يتم فيه استنزاف نحو 220 % من بعض مصادر المياه الجوفية والاعتداءات التي تتم على مصادر المياه، والتي تقدر بنحو 60 مليون متر مكعب سنوياً.

وتساءل الوزير "هل نستطيع ايصال المياه بعدالة للمواطنين في مختلف المحافظات" على افتراض أن 100 لتر لكل مواطن في اليوم الواحد هي كمية عادلة ومتطابقة مع المعايير الدولية المطبقة في الدول الغنية.

كما بين أن استراتيجية الوزارة في التعامل مع مشكلة المياه، تركز على حماية مصادر المياه وتحسين نوعيتها، مؤكدا أن البحث جار عن مصادر بديلة (محطات التنقية ومعالجة المياه العادمة)، إضافة إلى الدفاع عن حقوق الأردن المائية الإقليمية، إلى جانب الترشيد في استهلاك المياه، من خلال حملات التوعية وسياسات التسعير، وتخفيض كميات المياه المخصصة للزراعة.

وأشار النجار إلى أن كلفة إيصال المتر المكعب من المياه للمواطنين تبلغ 970 فلساً، فيما يباع بـ 570 فلساً، حيث تتحمل الدولة 420 فلسا كدعم، فيما تبلغ كلف الكهرباء نحو 280 فلسا للمتر، وهي متغيرة حسب أسعار الطاقة، ما يشكل عبئاً إضافياً على الكلفة الإجمالية.

وقال إن هذا يفسر ازدياد الاستهلاك والكلفة صيفاً وانخفاضها شتاءً، مضيفاً أن مشاريع الطاقة، مثل الصخر الزيتي والطاقة النووية، تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وأكد وجود خطة للتعامل مع الفاقد من المياه، والذي يقدر بنحو 42 %، حيث إن نصفه عبارة عن مياه مسروقة"، والنصف الآخر بسبب مشاكل تتعلق بشبكات المياه، حيث تعمل الوزارة على تجديدها وصيانتها.

وأكد الوزير توجه الوزارة لاعتماد سياسة جديدة للتسعير تقوم على معادلة قوامها حجم الاستهلاك ونوع ومساحة السكن، وسياسات تسعير تشجع النمط الزراعي الذي يقلل من كميات استهلاك المياه، وبالتالي خفض الدعم حسب المناطق وكميات الاستهلاك.

وطمأن المواطنين حول الوضع المائي للمملكة العام القادم، مشيراً الى أنه سيكون مختلفاً، وذلك بإنجاز مشروع جر مياه الديسي، ما يعني تزويد المستهلكين بكميات كافية وبشكل مستمر، وقد يدفع ذلك السلطة الى إغلاق عدد من الآبار التي أصبحت مستنزفة، ولا داعي للضخ منها.

كما أكد النجار جودة نوعية المياه التي يتم ضخها، نافيا وجود أمراض سارية تتعلق بالماء في المملكة.

من جانبه، بين رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي جواد العناني، صعوبة وتشعبات قضية المياه، في ظل التغيرات المناخية العالمية التي تؤثر على كميات هطول الأمطار، حيث تعد المياه سلعة أساسية ونادرة.

وأشار العناني إلى أن المفارقة تكمن في أن يتم تسعير وبيع متر الماء بـ29 فلساً في وادي الأردن، في الوقت الذي يباع فيه متر المياه المعدنية المعبأة بعبوات بنحو 250 ألف فلس.

وقال إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع نسبة الهدر في المياه التي يتم ضخها عبر شبكات المياه في المملكة عن 40 بالمئة، وما يزيد من صعوبات المشكلة تزامن وتشابك قضايا المياه والطاقة والبيئة، والتي تحتاج الى استراتيجيات شمولية للتعامل معها.

الغد