تأجيل الانتخابات : ممرٌ آمن لإزالة الاحتقان .. على ألاّ يكون شراءً للوقت

زاد الاردن الاخباري -

ربى كراسنة - من الذي يشعر اليوم أنه في ورطة؟ هل هي الحكومة وقد أصّرت على انتخابات.. خلافاً لما تريده بعض أطياف المعارضة ونسبة مهمة من الشارع، أم المطالبين بقانون انتخاب يوفر إجماعاً وطنياً تُجرى على أساسه الانتخابات.

إن المراقبين والسياسيين والحزبيين بات لديهم العديد من الأسئلة التي لا تجد لها مجيباً. ما الذي سيجرى؟ هل ستمضي الحكومة بالفعل في انتخابات بات يُخشى من فشلها في تحقيق نسبة مشاركة مرضي عنها؟

إذا كان لدى الحكومة أدوات قادرة على انجاح عملية التسجيل للانتخابات والتغطية على العزوف عن عملية التسجيل، فماذا ستفعل أمام مراكز اقتراع خاوية في يوم الانتخابات؟ أليس هذا المشهد متوقعاً أو ذا وجاهة على الأقل؟

ما يخشاه استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور عبد الله نقرش -الذي ناقشته "العرب اليوم" في المناخات المحلية السائدة - هو ألاّ تنجح الانتخابات في ظل المعطيات الحالية بإزالة الاحتقان السياسي الموجود في البلد. بل إنه يصف إجرائها "بالعبث لا سيما أمام عدم الثقة بالمؤسسات وامكانية إجراء انتخابات نزيهة أو تحقيق نتائج ايجابية أكثر من الانتخابات الماضية".

نقرش لا يذهب بعيداً عن الأصوات المنادية بتأجيل الانتخابات النيابية، فأمام معطيات العزوف عن التسجيل رغم محاولات الحكومة الماراثونية للدفع على للتسجيل وفي ظل عدم وجود حراك انتخابي للمرشحين إلى جانب تطور الأزمة في الجارة السورية ... لا بدَّ للحكومة أن تتوقف مطولاً.

ليس المطلوب الآن - وفق نقرش - إجراء إصلاحات طفيفة، بل جذرية تركز في الدرجة الأولى على تغيير في الطبقة السياسية المسيطرة؛ حيث تكون هناك عملية إنتاج لنخب جديدة تعيد الثقة بالمؤسسات فيمكن عندها الوصول إلى نتائج ايجابية.

ورغم اختلاف بعض القوى من الموقف إزاء الانتخابات النيابية المقبلة - مشاركة أو مقاطعة أو عدم إعلان موقف نهائي - إلا أنها لم تختلف من توصيف الحالة الراهنة والمستقبلية في حال تأجلت الانتخابات.

وتُجمع هذه القوى على أن التأجيل ليس هدفاً إذا كان لمجرد التأجيل بل عليه أن يقترن بجهود من أجل تجاوز حالة الاحتقان الراهنة في البلاد.

وفْق أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور : إن كان تأجيل الانتخابات فقط من أجل التأجيل فهذا يعني الابقاء على مجلس النواب الحالي والحكومة معاً، لكن المطلوب أن يكون التأجيل بوابة الاستجابة للمطالب الإصلاحية أولاها: تشكيل حكومة إنقاذ وطني تجري حواراً مع مختلف القوى السياسية لتحقيق إصلاحات حقيقية في البلاد.

إن عملية التسجيل - حسب منصور - تؤكد أن هناك عدم ثقة بالعملية الانتخابية في ظل فرض قانون "الصوت الواحد" إضافة إلى أنه ليس كل من سجّل يعني أنه بالضرورة سيذهب إلى صناديق الاقتراع.

وترفض القوى السياسية أن يكون تأجيل الانتخابات لمجرد عملية شراء وقت من دون حلول جذرية. بينما تقول النائب الأمين الأول لحزب الشعب الديموقراطي "حشد" عبلة أبو علبة: إذا رافق التأجيل جهد وطني على المستويين الرسمي والشعبي لتعديل قانون الانتخاب وتحسين شروط السياسة العامة والديموقراطية باتجاه استعادة دور الحوار الوطني فإنها تَعُد التأجيل تقدماً ايجابياً، محذرة في المقابل من تأجيل من دون جهود تتجاوز حالة الاحتقان الراهنة.

تقول: لا نريد الآن الدخول في أزمة جديدة في البلد لنعود مجدداً إلى المربع الأول.. المطلوب إزالة كل مسببات الأزمة؛ حيث تضمن تعديل قانون الانتخاب ومشاركة القوى جميعها في العملية الانتخابية.

هذا ما يراه نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد عندما قال: المطلوب البحث عن آليات للخروج من الأزمة يرافقها إرادة حقيقية للإصلاح وليس عملية شراء وقت لأنه من الصعب الذهاب إلى الانتخابات في ظل المعطيات الحالية.

العرب اليوم