زاد الاردن الاخباري -
رجّحت التحركات التي قامت بها دمشق وأطراف معارضة في عدد من العواصم الغربية هذا الأسبوع أن يكون حل الأزمة السورية على "الطريقة اليمنية" التي أبقت على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بعد تنحيه، وليس على الطريقة الليبية التي أطاحت بالنظام الليبي تمامًا.
واعتبر عدد من الخبراء السياسيين أن اختيار نائب رئيس الوزراء السوري قدري جميل لـ"موسكو" التي تدعم نظام الرئيس السوري، للإدلاء بتصريحاته الأخيرة، تسير في هذا الاتجاه؛ وهو ما قد "يضعف" المبادرة المصرية القائمة على إقناع الأسد بالتنحي عبر الاستعانة بإيران، والتفاوض بشأن النظام الذي سيحل محله.
وكان جميل، قد صرّح في "موسكو"، الثلاثاء الماضي، بأن حكومته على استعداد لمناقشة تنحي الأسد، إلا أنه رفض اشتراط المعارضة رحيل الأسد من أجل التفاوض، واصفًا هذا الشرط بأنه "لا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية".
ولم تعقّب الحكومة السورية حتى اليوم على المبادرة المصرية التي طرحها الرئيس محمد مرسي على القمة الإسلامية الأسبوع الماضي.
وتقضي المبادرة بقيام إيران بالضغط على بشار الأسد للتنحي، على أن تقوم تركيا بعد تنحيه بالضغط على المعارضة السورية للدخول في مفاوضات مع رموز نظام الأسد - الذين لم تتلوث أيديهم بدماء السوريين- وذلك للاتفاق على شكل مرحلة ما بعد الأسد، فيما تتولى مصر والسعودية مراقبة سير المفاوضات، والوساطة المباشرة بين الطرفين.
وقال مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اختيار جميل لـ"موسكو" ليعلن منها استعداد حكومته مناقشة طلب المعارضة بتنحي الأسد، وكذلك عقد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لقاءً مع أعضاء المجلس الوطني السوري المعارض في نفس اليوم بباريس: "يرسل رسالة مفادها أن الأطراف الفاعلة في حل الأزمة هي روسيا والغرب، وليست إيران التي تركّز عليها مبادرة مصر".
ولفتت نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية والمتخصصة في الشأن الآسيوي، إلى أن النموذج اليمني لانتقال السلطة هو الأقرب للتطبيق في سوريا، وليس الليبي.
وأرجعت ذلك إلى أن النموذج اليمني "يمكن أن يكون النموذج الأقرب قبولاً لإيران؛ كونه لا يؤدي لانفصال كلي عن النظام الحليف لها، ويختار بعض عناصره لإدارة المرحلة الانتقالية".
واعتبرت الشيخ أن المبادرة المصرية "تجاهلت أطرافًا دولية مهمة في الحالة اليمنية، وأهمها الولايات المتحدة".
ونجحت الانتفاضة الشعبية في اليمن ضد نظام حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى دفعه لتقديم استقالته بعد شهور من الاحتجاجات، إلا أنه ترك عددًا من ذويه والمقربين له في مناصب هامة في الدولة، كما تم انتخاب نائبه، عبد ربه منصور هادي رئيسا خلفا له، ولم يتم تقديم صالح للمحاكمة محليا أو دوليا.
وأعلن المجلس الوطني السوري المعارض تجاهله لتصريح الجميل، وقال عضو المجلس، فراس قصاص، لمراسل "الأناضول"، عبر الهاتف، إنهم لم يأخذوه على محمل الجد، في ضوء اهتمامهم بتشكيل قوى المعارضة لحكومة انتقالية سيتم إعلانها قريبا بإحدى المناطق المحررة بسوريا.
ورغم تجاهل المعارضة لتصريح نائب رئيس الوزراء السوري فإن جواد الحمد، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، قال: "هذا يعني أن موسكو هي المرشحة من جانب النظام السوري للتفاوض بشأن الحل".
وربط الحمد بين الموقفين الروسي والإيراني من الأزمة، مضيفاأن "أي حلول ستتوصل لها روسيا لن تجد معارضة لدى إيران".
وأشار إلى أن "الأطراف الدولية الفاعلة في الأزمة مثل روسيا والولايات المتحدة غائبة عن المبادرة المصرية، وهذه نقطة ضعف".
وكالة الاناضول التركية