عقد سلسلة اجتماعات أردنية خليجية للتوصل لآلية تمويل مشاريع تنموية منتجة

زاد الاردن الاخباري -

قال مصدر حكومي رفيع، إن الحكومة بدأت مؤخرا بتكثيف مفاوضاتها مع دول الخليج المساهمة في صندوق التنمية الخليجي، الذي سيدعم الأردن بـ5 مليارات دولار على مدى 5 سنوات، مباشرة بعد إطلاق برنامج التصحيح الاقتصادي.

وأكد المصدر أن دول المجلس ملتزمة بقرار تقديم الـ5 مليارات، موضحا أنه وبعد إقرار برنامج التصحيح، تشجعت دول الخليج المعنية وبادرت بترتيب شكل العلاقة مع الأردن فيما يتعلق بالصندوق.

وكشف المصدر أن تسريع وتيرة الإجراءات لتفعيل الصندوق جاء عقب إقرار برنامج التصحيح الاقتصادي، مؤكدا أن ما تم مرتبط بتطلع دول الخليج الى إجراءات أردنية تؤكد التزام المملكة وجديتها بتطبيق الإصلاح الاقتصادي للخروج من الأزمة باعتمادها على نفسها بالدرجة الأولى.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد قرر منح الأردن 5 مليارت دولار على مدى 5 سنوات يقسم المبلغ المرصود في الصندوق بالتساوي بين 4 دول؛ هي السعودية والإمارات والكويت وقطر، التي أسهمت في تمويل الصندوق وبحصة 1.25 مليار دولار لكل دولة. وسيقدم التمويل بحسب الاتفاق على مدى 5 سنوات ابتداء من 2012 لغاية 2016.

وأشار المصدر الى أن أولى الخطوات كانت مع قطر؛ حيث كان هناك لقاء بين الجانبين تضمن شرحا مفصلا عن المشاريع المقترحة، التي تتضمن مشاريع محددة بأسماء وغايات وأسس إنفاق مدرجة في الموازنة العامة تحت بند النفقات الرأسمالية التي لا يتوقع أن تتجاوز قيمة 750 مليون دينار خلال العام الحالي. كما كان هناك لقاء مع الجانب الكويتي؛ حيث شملت المفاوضات تقديم صيغة بحيث يوجه جزء من التمويل المقدم من الكويت لمشاريع صندوق تنمية المحافظات لتحقيق التنمية مع الأطراف.

إلى ذلك، كان وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية في زيارة الى الإمارات العربية خلال اليومين الماضيين، بحثا خلالها آليات الاستفادة من منحة الصندوق وعرض مشاريع مقترحة لتمويلها.

وتأتي سلسلة الاجتماعات هذه لبحث المشاريع التنموية التي من المتوقع أن يمولها الصندوق، بعدما كان مجلس الوزراء قد أقر مؤخرا ورقة عمل الصندوق التي تتضمن المشاريع التي سيشملها التمويل الخليجي.

وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان، قد أكد في وقت سابق، أنّ الحكومة تنتظر ردا من كل من قطر ممثلة بوزارة المالية، والكويت ممثلة بالصندوق الكويتي للتنمية، والسعودية ممثلة بالصندوق السعودي للتنمية، حول المشاريع المقترحة لدعمها من قبل صندوق التنمية الخليجي، فيما من المنتظر تحديد لقاء مع الإمارات لبحث هذه المشاريع.

وقال الوزير إنّ بعض المشاريع التنموية المقترح دعمها هي مشاريع تنموية مدرجة في موازنة العام الحالي ومستمرة للسنوات المقبلة، وهناك مشاريع جديدة للأعوام المقبلة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن هذه المشاريع حال الاتفاق عليها مع الجهات المانحة.

وكانت الحكومة جهزت قائمة بالمشاريع بداية العام الحالي وأعطت الأولوية لمشاريع تنموية مدرجة في موازنة 2012 تصل قيمتها إلى 400 مليون دينار تقريبا، فيما تم إدراج مشاريع تنموية موجودة في البرنامج التنفيذي التنموي في موازنات مقبلة.

ومن المتوقع أن يكون من بين هذه المشاريع؛ مشاريع في الطاقة وتحديدا مرفأ الغاز في العقبة ومشروع الطاقة الشمسية ومشروع طاقة الرياح ومشاريع في النقل من بينها مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد ومشاريع نقل مدرجة في موازنة 2012.

الغد