قرار ملكي يواجه الاحتقان العشائري بالجامعات وحملة شرسة على حيتان اللحوم وعصابات 'الاشرار'

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - ثلاثة قرارات سياسية وامنية وبيروقراطية مهمة جدا تساهم حاليا بدعم واضح من مؤسسة القصر الملكي الاردني في اشاعة روح ايجابية طازجة في الشارع الاردني بعد عام ونصف من الحراك والاعتصامات والمسيرات والتساؤلات الحارة.

وثلاثة مسارات فتحت عمليا بقرارات ادارية بسيطة حظيت في الواقع بغطاء سياسي الباب على مصراعيه امام استعادة الدولة الاردنية لدورها وهيبتها بعدما انتجت وسط الناس شعورا بان مؤسسات الدولة واجهزتها قادرة على التصرف عندما تكون الظروف مواتية.

القرار الاول كان الاكثر جرأة عندما صدرت تعليمات جديدة لتنظيم البعثات المكلية للجامعات الاردنية في سياق الاستجابة لما طالبت به المبادرة الاردنية لمواطنة متساوية والتعاطي مع استراتيجية وطنية 'حاسمة' وضعت في ظل مؤسسات الحكم بهدف وضع خطة لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي كما كشف المحلل السياسي والصحفي الدكتور محمد ابو رمان.

القرار اعلن شهادة وفاة بحق الطريقة القديمة في سياسة المنح والقبول للجامعات الحكومية فيما يتعلق بالحصة التي كان الديوان الملكي بالعادة وعلى مدار سنوات طويلة يملكها ضمن المقاعد الجامعية وهي حصة كانت تساهم في ضعف منسوب الانتاج العلمي في مؤسسات التعليم كما يقدر الخبراء وبينهم وزراء تعليم عالي سابقون مثل الدكتور عصام زعبلاوي وحتى الوزير الحالي الدكتور وجيه عويس.

والوضع الجديد سيحد من ظاهرة الاستثنائات التي تمنح لمئات الطلبة في مقاعد جامعية ممولة من القصر وبدون وجه حق وخلافا للقانون حيث وضعت معايير تنافسية معقولة يعتقد انها ستخفف من حدة الاحتقانات 'العشائرية' التي بدأت تهدد بالقضاء على سمعة مؤسسات التعليم الجامعي للبلاد.

وقد ابدى نخبة واسعة من العلماء والاكاديميين ترحيبا شديدا بهذا الاجراء الذي اطاح بتقاليد عاشت لسنوات فيما يتعلق بمقاعد كانت توزع على طلبة ضعاف التحصيل بصورة غير عادلة باسم الديوان الملكي.

وهذا الامر مهد عمليا لانقلاب مفاجيء دعمه الملك ايضا على شبكات الفساد الغذائي والدوائي في البلاد حيث اقفلت العشرات من المطاعم الشهيرة ومخازن اللحوم واستهدفت مستودعات يملكها حيتان كبار جدا من رجال الاعمال لم يكن من الممكن الاقتراب منهم في الماضي . وعملية من هذا النوع حظيت بشعبية واسعة النطاق وسط الناس والشارع حيث زار رئيس الوزراء فايز الطراونه الادارة المتخصصة بالحفاظ على صحة غذاء ودواء الاردنيين برئاسة الطبيب هايل عبيدات وطلب منها الاستمرار في حملتها حتى لو تدخل مجلس الامن الدولي على حد تعبير الطراونه.

الطبيب عبيدات وهو مفتش معروف بتطرفه فيما يتعلق بالمواصفات الصحية للغذاء والدواء وحتى للتبرعات التي تصل للاجئين يقف بجراة وراء هذه الحملة ويؤكد بانه تلقى اتصالا من الديوان الملكي لدعم حملته التي انتهت باغلاق محلات ومطاعم مشهورة جدا في العاصمة الاردنية .

المهم ان حملة عبيدات ساهمت بدورها في احياء امل الشارع بمؤسسات رقابة ذات مصداقية وبنفس الدرجة ساهمت في حجب الاضواء عن قضايا الحراك السياسي وحالات الاصلاح وتشجنات المعارضة وصخب المظاهرات مما ادى الى التخفبف من حدة الاحتقان خصوصا بعدما وجد المواطنون العاديون سلوكا يمتدحون السلطة عليه كما يقول التاجر عمر القيسي احد المؤيدين المتحمسين لحملات التفتيش على المطاعم والمخابز.

عمليا وعلى الارض خطفت الحملة على حيتان اللحوم والغذاء باعتبارها حملة نادرة في الواقع الاضواء عن القضايا التي اعتاد الاعلام على اثارتها بعد الربيع العربي مما دفع حكومة الطراونه لالتقاط ما هو جوهري في المسالة والاسترسال في بناء صورة الحكومة التي تنظف البلاد من عمليات التلاعب بغذاء المواطنين.

حصل ذلك حتى بدأت الاجهزة الامنية عمليات مدروسة بعناية لمواجهة مواقع مسلحة مستعصية ضمن ما يسمى بلغة القانون 'عصابات الاشرار' وهي تمثل مطلوبين خطرين ومسلحين يرهبون المواطنين والمؤسسات ويفلتون من العقاب.

هنا حصريا بدات الاجهزة الشرطية تظهر عضلاتها في تنظيف الازقة والاحياء عبر سلسلة مداهمات ممنهجة استخباريا تطال المسلحين الذين يضايقون المواطنين ويسلبون او يسرقون ممتلكاتهم وهي عملية يصفق لها عمليا الشارع الاردني بنفس الوقت في توقيت حساس للغاية كاد خلاله المواطنون ان يفقدوا ثقتهم بمؤسسات الامن بعد انفلاتات امنية مقلقة اصبحت ظاهرة فرضت ايقاعها على الجميع.

باختصار سياسيا واعلاميا يصفق الشارع الاردني المشتاق لخطوات رسمية ايجابية وبمختلف فئاته اليوم ثلاث مرات وفي اسبوع واحد للدولة التي اتخذت اجراءات صائبة وشعبية في ثلاثة اتجاهات داخلية ومحلية مما يعدل مزاج الشارع قليلا حتى يمكن للسلطة تمرير النسخة المعدلة المعتمدة من الاصلاحات السياسية المقبلة على شكل انتخابات بقانون مرفوض هدد الاسلاميون علنا بافشالها عبر مقاطعتها.

القدس العربي