شخصيات الحكم الأردنية تتنصل تباعا من صيغة قانون الصوت الواحد وضغوط ثنائية من المحافظين والاصلاحيين على القصر والجميع بإنتظار الحسم

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - مرة أخرى يتدخل عضو البرلمان الأردني المحسوب على النظام الدكتور عبدلله النسور ليعرب عن أمله في أن يتوقف القصر الملكي مجددا أمام قانون الإنتخاب الجديد ولا يسمح بتمريره بصيغته الحالية منضما إلى عدد كبير من رجال الحكم والنظام الذين أعلنوا بصورة نادرة تبرز لأول مرة رفضهم لصيغة قانون الصوت الواحد.

القائمة تشمل رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري الذي إمتنع عن حضور الجلسة الأخيرة لإقرار القانون الجديد ووزير البلاط الأسبق مروان المعشر وحتى السياسي المخضرم عبد الهادي المجالي ونظيره رجائي الدجاني وما لا يقل عن 14 عضوا في مجلس الأعيان.

وكان القصر الملكي قد عرقل نمو القانون المشار إليه قبل أسبوعين وأمر بإجراء تعديلات عليه لكن حكومة الدكتور فايز الطراونة نفذت تعديلا محدودا تضمن رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا.

عضو لجنة الحوار الوطني التي يترأسها المصري مبارك أبو يامين قال لـ'القدس العربي' بأن هذا القانون لا يلبي أي طموح من أي نوع والموقف يوحي بأن الحكومة تسعى لتأزيم الجدل السياسي وهي تمرر تعديلات يعرف الجميع مسبقا بأنها لا تمثل الحد الأدنى الذي يمكن أن يتوافق عليه الناس.

حتى داخل مجلس الوزراء لا يعجب قانون الصوت الواحد الكثيرين من الوزراء وجبهة الدفاع عن الصوت الواحد كوصفة مقترحة لتقليص حضور الإسلاميين تضم لاعبين فقط من اللاعبين الأساسيين هما رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي.

ومؤخرا إتسعت جبهة الهجوم على قانون الإنتخاب الجديد فشملت رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات وإنضم إليه علنا رئيس الوزراء السابق المستقيل عون الخصاونة وحتى عضو النواب البارز والنائب الأكثر شهرة خليل عطية إتخذ موقفا مضادا فأعلن انه لن يشارك في الإنتخابات إذا لم يشارك الإسلاميون.

الإسلاميون بدورهم حسموا موقفهم علنا وقرروا مقاطعة الإنتخابات بناء على قانون الصوت الواحد لكنهم وقفوا بذكاء ومرونة يراقبون رجال طبقة الحكم والنظام وهم يتنصلون واحدا تلو الآخر من قانون الصوت الواحد في حالة تعاكس واضحة مع التيار الأمني اليبيروقراطي المتحكم حاليا بمفاصل القرار في الوقت الذي يضغط فيه الطرفان على مؤسسة القصر الملكي التي لم تقرر بعد المصادقة على قانون الإنتخاب رغم مؤشرات الإستعجال التي ظهرت على الجميع من البداية.

ورغم أن أوامر القصر الملكي تطالب بإجراء إنتخابات قبل نهاية عام 2012 إلا أن الناطق بإسم الحكومة سميح المعايطة إستخدم كلمة {سنسعى} عندما تحدث عن إجراء الإنتخابات في هذا الموعد.

أما رئيس الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب فلا يبدو راضيا عن مستوى التجاذب والجدل فيما يتعلق بقانون الإنتخاب وتوقيت تنظيمها..هذه الأجواء لا تريح فريق الخطيب ولا تمكن هيئته المستقلة وهي الجسم السياسي الأحدث في البلاد من القيام بواجباتها كما ينبغي.

الخطيب كثف من عمله على أمل اللحاق بالوقت فعقد ورشة عمل الأربعاء لتقييم أخطاء وميزات إنتخابات 2010 وإلتقى ممثلي المجتمع المدني والأنباء تتحدث عن فوضى وتقاطع بالرأي وسط نخبة القرار والحكم والجميع دخل في حالة ترقب لإسم هوية رئيس الوزراء المقبل لان التعديلات الدستورية تمنع الرئيس الحالي من حل البرلمان وإجراء الإنتخابات في نفس الوقت.

وفي إنتظار صافرة الحكم النهايئة للجدل الذي غرقت به البلاد حول قانون الصوت الواحد وفشله في فتح صفحة إصلاحية جديدة وإنقاذ النظام نفسه من خيارات مركز الثقل الأمني البيروقراطي تكاثرت مبادرات الدعوة لمقاطعة الإنتخابات فقد لوحت أحزاب وسطية بعد الإسلاميين بالمقاطعة وكذلك النقابات المهنية والمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية.

القدس العربي