الاردن: الضفة الغربية محافظة أردنية 'إفتراضية' لأغراض توزيع المقاعد .. الطلاب يتطاولون على الأساتذة

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - الصدمة التي عايشها الأردنيون وهم يشاهدون مرافق جامعاتهم تحرق ويجتاحها العنف العشائري والمسلحون دفع ملف الجامعات إلى الواجهة والسطح فورا بحيث تكاثرت الإعترافات البينية بالأخطاء الإدارية الفادحة التي إرتكبت لأكثر من عشرين عاما وأطاحت تماما بسمعة الجامعات الأردنية.

وفي حالتي الإعتداء الأبرز على الجامعات عندما قام ملثمون بإحراق جامعة مؤتة جنوبي البلاد وغامضون بتحطيم مركز البحث النووي في جامعة العلوم شمالي البلاد.. في الحالتين لم تكن السلطات الأمنية قادرة على التصرف والحد من الخسائر حتى أنها لم تتدخل.

وعند الإستفسار تبين بأن المسألة لها علاقة بتعليمات مشددة بعدم دخول حرم الجامعات حتى تحت عنوان إنقاذها بسبب 'إنذارات' علمية وأكاديمية حصلت عليها جامعات الأردن من مؤسسات التصنيف الدولي.

الموقف دفع بإتجاه بروز إعترافات نادرة في عدة إتجاهات أهمها سياسة القبول للطلبة بموجب قائمة عريضة من الإستثناءات وسياسة إختيار وتعيين رؤساء الجامعات من غير المؤهلين إضافة وهو الأهم لسياسة التدخل الأمني القديمة في الشارع الطلابي والتي أشار المحللان فهد الخيطان ومحمد أبو رمان عدة مرات لإنها دعمت العصبية العشائرية في الجامعات بهدف تكتيكي ساذج تمثل في الحد من نفوذ التيارات الإسلامية والحزبية.

أول المعترفين عمليا كان الرجل الذي قضى سنوات طويلة من عمره وهو يهتم بمؤسسات التعليم الأمير حسن بن طلال فقد قال علنا أمس الأول بأن توزيع المقاعد الجامعية على أساس 'المعدلات المتدنية' في الثانوية العامة من بين المشكلات التي ينتج عنها العنف الطلابي.

لكن الجهد الأهم في هذا الإتجاه تجلى بالدراسة القانونية التي كشفت عنها النقاب المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي دراسة أجراها أستاذ جامعي معروف وباحث حقوقي مرجعي هو الدكتور محمد علوان.

ومحور رسالة هذه الدراسة أن سياسة القبول المتبعة في توزيع مقاعد الجامعات على فئات محددة تحت عنوان 'أردنة التعليم' مفلسة أخلاقيا وتقود ليس فقط إلى مخالفة الدستور والقانون وحقوق الإنسان وتكريس الجهوية والطائفية لكنها أدت لإنهيار العملية التعليمية.

وزير سابق للتعليم العالي أبلغ 'القدس العربي' على سبيل المثال بأن مقاعد القبول الجامعية الإستثنائية تخصص حصة محدودة لجميع الطلاب الذين تعود جذور آبائهم وأجدادهم لفلسطين وهي حصة مساوية فقط لحصة اي محافظة أردنية وتوضع بإسم 'محافظة الضفة الغربية'.

ويبدو أن الجدل حول الجامعات كشف ضمنيا هنا عن الحالة اليتيمة التي تعتبر فيها السلطات الأردنية الضفة الغربية بمثابة المحافظة 13 في المملكة وهي حصريا وقت توزيع مقاعد الإستثنائات فجميع الطلاب الذين تعود جذورهم وأصولهم لفلسطين يوضعون في قائمة هذه المحافظة الإفتراضية حتى وأن ولدوا وعاشوا في محافظات أردنية أخرى.

يؤكد الوزير نفسه لـ'القدس العربي' بأن الملك حسين لم يكن راضيا عن هذه الطريقة في التعليم العالي وقاومها عدة مرات لكنه جوبه بأراء متعددة من أركان الدولة تحذره من المساس بهذه القواعد في توزيع مقاعد الجامعات وهي القواعد التي يعترف الجميع اليوم بأنها المغذي الرئيسي للعنف الجامعي وفقا لما يمكن فهمه من دراسة الدكتور علوان التي حصلت القدس العربي عليها.

وفي الإطار نفسه حصلت 'القدس العربي' على وثيقة مهمة تشخص مشكلة الجامعات الأردنية أعدها أحد الوزراء السابقين مفضلا عدم ذكر إسمه وتؤكد الوثيقة وهي مذكرة علمية بأن مظاهر الخلل محصلة للإستثناءات في نظام قبول الطلبة بحيث توزع غالبية مقاعد الجامعات على فئات محددة هي أعضاء الهيئات التدريسية والعاملون في الجامعات والقوات المسلحة وقوائم خاصة للديوان الملكي وأعضاء مجلس التعليم العالي والإعلاميون والقضاة والعرب والأجانب والمخيمات.

وتفيد الوثيقة بأنه مما يزيد في تفاقم المشكلة أن الجامعات الرسمية لجأت إلى اعتماد سياسة البرامج الموازية، الأمر الذي أدى إلى أن تكون هناك جامعة خاصة داخل كل جامعة رسمية، مما زاد من أعداد الطلبة المقبولين في الجامعات رغم أنهم لا يستحقون القبول تنافسياً، وبذلك أصبح من يملك يدرس ومن لا يملك لا يدرس.

وإعتبرت الوثيقة بأن السياسات المتبعة لا تحقق العدالة الإجتماعية وتؤدي لتطاول الطللاب على الأساتذة وتزيد النعرات العشائرية والقبلية وتزيد نسبة الخريجين من المستوى الضعيف وبالتالي البطالة وتفاقم ظاهرة العنف الجامعي وتؤذي العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية بالخارج.

القدس العربي