حقيقة التأزيم

لا شك ان الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الاردني يتصف بالتأزيم في السنوات السابقة ولعل ابرز سمات تلك المرحلة الفقر والبطالة لا بل وصل الامر الى حد العنف الاجتماعي .
الاردن وبطبيعة موقعه الجيوسياسي الذي يعد نعمة وفي نفس الوقت نقمة حيث انه محط انظار جميع شعوب المنطقة بطبيعة نعمة الامن ونقمة لان الاردن يعد من الدول النامية التي تكاد تسد رمق شعبها من المساعدات الدولية سواء دول اجنبية او كانت عربية من دون الخوض بطريقة تصريف تلك المساعدات والهبات !
من اصعب الحلول السياسية هي التي تستخدم فيها الحكومات ادوات الماضي في زمن لا تكاد تذكر فيه تذكر تلك الادوات فمثلها كمثل الذي الذي يرسل البرقية عن طريق الحمام الزاجل في زمن اشبع بالتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وابسطها البريد الاكتروني , فلا يوجد اي قانون صالح لكل زمان ومكان سوى القرأن الكريم .
استندت الحكومات في الاعوام الخمسة الماضية الى فكرة الخصخصة والتي بطبيعة الحال يعلم المتدء في علم الاقتصاد والسياسة انها استعمار غير مباشر وبداية النهاية لتلك الشركات .
فعلا سبيل الذكر لا الحصر بيع شركة الفوسفات الاردنية والتي هي احدى مقدرات الوطن في ما اذا استثمرت بشكل صحيح ؟ والتي تدر على الخزينة ارقام لا بأس بها وتعيل ابناء الوطن وخاصة الجنوب الاردني بالعديد من الوظائف التي بطبيعة الحال تساعد في انكماش نسبة البطالة , فبيع احدى اهم مصادر الدخل الاردني بمبلغ 110 مليون دولار بينما كانت اسعار طن الفوسفات الخام 190 دولار للطن بينما سجل سعر الطن الواحد للفوسفات المصنع في نفس العام 205 دولار , فلو اخذنا انتاجية الشركة في نفس العام نجد ان كمية الانتاج من مادة الفوسفات الخام فقط وبدون الخوض بارقام انتاج المواد الاخرى مثل السماد وحمض الفسفوريك وبحسب التقرير السنوي للشركة تصل انتاجية الفوسفات الى 508 الف طن ؟
والجدير لاذكر هنا ان اتفاقية الخصخصة لم تقف على سعر بيع 37% من الشركة لا بل تعدى الامر ذلك الى احتكار استخراج تلك الماده من خلال اظافة بند التزام الحكومة حتى نفاد احتياطي الفوسفات بعدم اعطاء حق التنقيب او التعدين لأي شخص آخرمن شأنه ان ينافس شركة مناجم الفوسفات او أية شركة حليفة لها ما لم تبد الشركة قبول ذلك ؟ والامر الذي لا نستطيع اغفاله ايضا هو ابقاء رسوم التعدين التي تتقاضاها الحكومة من شركة مناجم الفوسفات بدولارين للطن المباع والمستخدم ولمدة 7 سنوات من تاريخ الاغلاق على ان تعتمد ميكانيكية جديدة لحساب هذه الرسوم بعد ذلك و ابقاء معدلات الضرائب على الشركة ثابتة لمدة10 سنوات دون اي تعديل علماً أن الخزينة تتقاضى نسبة 15 % من صافي الارباح المتحققة على مادة الفوسفات و15 % على صافي الارباح المتحققة على بيع الاسمدة و 10 %على الفوائد المحتسبة على القروض الخارجية .
دعونا ايضا نقف عند شركة البوتاس قليلا والتي تعد احدى روافد خزينة الدولة فقد هدد الشريك الكندي في الشركة ببيع حصته التي بمبلغ مليار دولار والتي كان قد اشتراها فبيل اشهر قليلة يقدر ب 174 مليون دولار مع ان الشركة كانت تمتلك احتياطي إجباري في البنك المركزي يقارب 325 مليون دينار! والطريف أمراً لا يقل أهمية عن البيع فقد كشف مصدر في شركة البوتاس العربية أن الشركاء العرب الكويت, ليبيا, العراق, أبو ظبي, البنك الإسلامي في جدة؛ لا يتقاضون أرباح شركة البوتاس ويقدمونها للأردن كمساعدات من أجل تطوير عدد كبير من المشاريع الإنتاجية، والصناعية، والبيئية.
كل هذا وذاك يقودنا الى عدة اسئلة لا بد من مجيب عليها ! اين مبالغ مبيعات تلك الشركات وغيرها واين قيودها النظامية في دفاتر خزينة الدولة ؟ ماذا حل بابناء تلك المناطق بشكل خاص على فرض ان الشركات لا تستوعب توظيف عدد كبير من ابناء الاردن ؟ والسؤال الذي يؤرق عيني هل كان وزير التخطيط في غفوة عند انعقاد تلك الانتهاكات لمقدرات الاردن ؟ واخيرا وليس اخرا اين وجهاء العشائر وهل ستجف دمعت النائب الشقران !