الأردن الأزمة والمقترح

* الأزمة :
في ظل ما تشهده المنطقة العربية من ثورات شعبية انطلقت تحت شعار" الشعب يريد تغيير النظام " أو إصلاحه الأمر الذي رافقه حالة من الذهول والإرباك في الشارع العربي بسبب كمقر المفاجأة وقد طالت تلك الاحتجاجات جوانب حياتية مختلفة ولأن الأردن يريد إصلاح النظام وليس التغيير ، وليس بمنأى عن تلك الدعوات القائمة على تأمين فرص العمل والكرامة الإنسانية المرتبطة بالعمل وإطلاق الحريات العامة وتحقيق المساواة وعدم التمييز وتعزيز الحياة الديمقراطية والتعددية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله الذي ولد من رحم اتحاد سلطة المال بالسلطة السياسية مما أفسد الحياة العامة وغابت العدالة الاجتماعية وزاد الفقر وارتفعت معدلات البطالة وتآكلت الدخول وخصوصا الطبقة الوسطى مما أضعف هيبة الدولة وأصبح من الهين الاستمراء على مؤسساتها وتولدت أزمة ثقة بين الشعب والدولة بسبب الفساد المنتشر والمرتبط جلة بالسلطة ، وتضاعف معدل الجريمة ( كل 11 دقيقة جريمة وجريمة كل ساعة ) وزادت مظاهر العنف المجتمعي في " الأسرة والمدرسة والجامعة والملاعب" وانتهكت سيادة القانون ومما عزز مظاهر الإحتقان عدم وجود الدعائم الحقيقية لتعزيز احترام القانون ومن أبرزها مبدأ المساواة وعدم التمييز و تكافؤ الفرص والعدل القائم على المواءمة بين الحقوق والواجبات وهو ما يعرف " بالمواطنة " .
تحليل أسباب الأزمة :
لقد اعتادت الحكومات المتعاقبة على التغول على المجالس التشريعية التي تمثل الشعب إما من خلال القانون العقيم الناظم للعملية الانتخابية وإما بالتزوير والتلاعب وشراء الولاءات والذمم ، حيث زاد هذا القانون من " الفئوية والفرز الاجتماعي والإقليمي " بين أبناء الوطن وخصوصا وأن هذا القانون كان معمولاً به منذ سبعة عشر عاماً كقانون مؤقت غير دستوري إضافة إلى إصدار قوانين مؤقتة بحجة الضرورة ، ففي عام 1984 تم تعديل 28 مادة دستورية لصالح السلطة التنفيذية ، وبالتالي تراكمت لدينا مجالس تشريعية هشة لا تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية فكانت مجالس تابعة للحكومات وليست مجالس تراقب على السلطات كما أن تمسك مؤسسات الدولة بأشخاص متنفذين وبطغم فاسدة إدارة الحكم ، والتي يتم إعادة إنتاجها وتدويرها في كل مرة مما أضرت بمصالح البلاد والعباد ، وظهر في الأردن مؤخراً سماسرة من العيار الثقيل ينظرون إلى الأردن على أنه ( بقرة حلوب ) وقد أصبح الاقتصاد الأردني تابع غير منتج يعتمد على قطاع الخدمات المسيطر عليه من قبل مجموعة منفذين ، بعد أن تم بيع جميع الشركات العامة بما يعرف بـ " الخصخصة " تحت ذريعة معالجة التشوهات وتعزيز العائد وإعادة التأهيل ، مما جعل الأردن فريسة سهلة لإملاءات الصناديق والبنوك الدولية والمساعدات الخارجية فبدلاً من الإعتماد على العمل والإنتاج والتصنيع أصبحنا مستهلكين ومستوردين لأبسط السلع والاحتياجات هذا أضعف قرارنا السياسي بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وخدمة الدين ، لأنه أصبح مرتهن بيد الدول والصناديق المانحة انعكس سلباً على حياة الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وزادت المديونية وارتفعت الضرائب بأشكالها على المواطن الضعيف دون مراعاة لمستوى الدخل .
وفي المجال الثقافي والديني فنلاحظ بأن الأردن له خطاب ديني وثقافي غير واضح المعالم على الرغم من أن هناك محاولات خجولة لتأطيره فتاريخيا ظل مرهوناً بشخص الوزير من حيث ولائه أو خلفيته مما أضعف هويتنا الوطنية فهذا الواقع ارتبط طويلاً باعتبارات فردية وغير مؤسسية وأصبح الانتماء للأشخاص المتنفذين وليس إلى الأجندات الوطنية بل زاد من الهويات الفرعية ومما شكل تحديا ً إضافياً على الدولة الأردنية هو ضعف إعلام الدولة في إبراز الخطاب الوطني وتحديد معالمه الأمر الذي أفقد التواصل بين الأجيال حيث أغفل كل منهم دور الأخر مما فاقم الوضع بحيث أصبح ( الولاء للأشخاص ) من يريد أن يحظى بموقع قيادي في الحكومة عليه أن يكون ذنباً أو تابعاً لإحدى الشخصيات وليس الاعتبار للكفاءة أو حب الوطن والانتماء إليه وللأسف بل وصل الحد الذي يريد الحصول على فرصة عمل عليه أن يقدم الولاء والطاعة لإحدى المتنفذين وليس على أساس التنافس الحر الشريف ومما عزز السوء هو انتشار ظاهرة التوريث في المناصب إنها أعمال رفضها الشعب الأردني مراراً وعبر عنها من خلال أشكال وصور كثيرة ظهرت قبل الربيع العربي ولكن لا حياة لمن تنادي .

مظاهر الأزمة :
فالاعتداء على الأطباء ورجال الأمن العام وحرق الأكشاك الأمنية وعدم احترام سيادة القانون وانتشار العنف المدرسي والجامعي والعشائري ففي عام واحد كان هناك أكثر من سبعمائة مشاجرة طلابية في الجامعات الأردنية .
تحليل الأزمة والأسباب :
وفي الوقت الذي كان يصادق فيه الأردن على جميع الاتفاقيات الدولية الأساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية والتي لم يتم مواءمتها مع التشريعات الوطنية وظل الشارع الأردني محتقناً ويتململ ، واستمرت المبادرات الملكية الإصلاحية متواصلة ، ولكن دون تفعيل حقيقي لها ( قوى الشر العكسي والتعطيل على أصحاب المصالح ) وظل المسئولين يختبئون تحت عباءة جلالة الملك ، حيث كانوا يلجاؤون إلى أسهل الحلول ترحيل القضايا وعدم الاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية بسبب غياب آليات المسائلة والمحاسبة .
فالواقع أن هناك خلل أصاب مجتمعنا لأسباب مختلفة أشرنا إلى بعضها آنفاً ومما زاد الأمر تعقيداً هو الحل الذي أصاب القضاء الملاذ الأمن للحقوق والحريات عنوان الحقيقة طول أمد التقاضي وصعوبة الإجراءات القضائية لدى المحاكم إضافة إلى عجز القانون أو ازدواجية تطبيقه ونقص الكوادر العاملة بالقضاء أدى إلى حالة احتقان شعبي من نوع آخر فتضاربت المرجعيات وضاعت الحقوق والعدالة بين القضاء النظامي والعشائري الأمر الذي أدى إلى الإفلات من العقاب أحيانا ًوأصبح البديل المنطقي العنف .
فعلاوة على غياب العمل المؤسسي وتعدد مراجع صناعة القرار الرسمي وانتهاج سياسية ردة الفعل والغارة عند العليق وغياب الخطط والإستراتيجيات وغياب العقل المركزي للدولة الأردنية أدى إلى وجود حكومات ظل ،إضافة إلى فساد بعض المسئولين كل ذلك عزز من فرص الفشل وأضر بمفهوم الأمن الشامل للدولة الأردنية .
تلك الأسباب أدت إلى مشاعر من اليأس وفقدان الأمل والثقة لدى الشباب الأردني فالحرمان وعدم تكافؤ الفرص وسياسات التهميش والإقصاء ، ساعد كذلك في ظهور تيار سلفي متشدد من الشباب الأردني كما أن ضعف البرامج وغياب الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العامة وعدم التواصل ونكران كل منهما للآخرالعلاقات تحمله إعلامية بعيدة عن الشراكة ، أدى ذلك إلى خروج الشباب إلى الشارع وأعطى الذريعة لمؤسسات المجتمع المدني بأن تغرد خارج السرب الوطني وجعل لها أجندة خارجية من حيث التمويل والتوجيه وهنا مكمن الخطر وخصوصا وأن الرقابة القانونية على تلك المؤسسات تكاد تكون معدومة.
إن الأثر السلبي للتكنولوجيا كان سبباً مباشراً لزيادة العنف المجتمعي وانهيار منظومة الأخلاق و الدفاع الاجتماعي فإن عهد القدوة ( الأب والمعلم ) قد ولى وأصبح الموجه الفعلي هيمنة المادية على القيم الفعلية والمصنع (الستالايت ووسائل الاتصال الإلكتروني والتواصل الاجتماعي ) ممن بحاجة إلى رد الاعتبار إلى تلك الأدوار .
إن المناهج الدراسية في المدارس والجامعات قاصرة لا تؤسس لإعداد قيادات شبابية منتمية لوطنها كما أن المؤسسات العامة الشبابية لم تؤدي رسالتها الوطنية فكانت عاجزة عن استيعاب الشباب وملئ أوقات الفراغ لديهم فالقصور من حيث الدعم والتوجيه والبرامج العملية .
وهنا انقسم الحراك بعد أحداث 24 أذار 2011 إلى أكثر من اتجاه .

النخبة التي نادت بالإصلاح السياسي تعديل ( قانون الانتخاب ، قانون الأحزاب ، التعديلات الدستورية ، محاربة الفساد حل مجلس النواب السادس عشر ، المطالبة بالملكية الدستورية ) ، حيث نادى بذلك بعض الأحزاب والقوى السياسية وعلى رأسها جماعة الأخوان المسلمين حيث أنهم يرفعون شعار إن الإصلاح السياسي هو مفتاح لجميع الإصلاحات الأخرى .
ومن صفات هذا الاتجاه " فوق الطرح والتنظيم والتسرع في الإصلاح والتغيير "كما أن هذا الاتجاه اعتبر أن الثورات العربية فرصة للتغيير وقد تركزت قوة هذه النخب في المدن تحديدا ً ( عمان ) .
2-الجماعات الغير منظمة ( ويشمل شرائح مختلفة في المجتمع )وتم استغلالها من قبل الأحزاب والقوى السياسية التي نادت بتحسين مستوى المعيشة ، توفير فرص العمل بمعالجة الفقر والبطالة بتعزيز مستوى الخدمات وعوائد ومكاسب التنمية على المحافظات بعدالة ومحاربة التوريث والفساد لتحقيق العدالة الاجتماعية هذه الشعارات رفعت في معظم المدن والأرياف الأردنية وهي لامست حياة جميع المواطنين ، وخصوصاً الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة
" وهي الأكثر خطورة على الدولة ".

جماعات المصالح الطبقية : وهي عبارة عن مطالبات حقوقية اقتصادية ومدنية تتعلق بالشأن الوظيفي العام أو القطاع الخاص ،أو النقابات المهنية المهندسين ، التمريض ، المعلمين ، الأطباء ............تلك تطالب بزيادة الأجور والرواتب وتعزيز النقابات الاجتماعية ، تتسم بالقطاعية وتأثيرها مباشر على القطاعات وتضر بالمصالح الوطنية فربما تشل وتعطل مصالح المجتمع والمواطنين ، يتم تحريكها كلما دعت الحاجة .
* ملاحظة هامة : جميع المسيرات والاحتجاجات اتسمت بالسلمية وهذا سبب نجاح وقوة لها .
* كيف تعاملت الحكومة وأجهزتها مع الأزمة ؟
وهنا يجب التمييز بين الأجهزة الإدارية والأجهزة الأمنية في الحكومة .
الأجهزة الحكومية والوزارات كانت مرتبكة :
* فالأجهزة الإدارية ممثلا بالحكومة والوزراء بدت ضعيفة ومرتبكة وتتخبط في الإجراءات والقرارات وبدى عليها الخوف والقلق والتوتر فسرعان ما كان يتم إصدار القرار ومن ثم التراجع عنه وهذا طبيعي في دولة لا تتبع نهج مؤسسي ، تأهيل من عنصر المفاجأة بخصوص الثورات الإقليمية .
وعلى عكس تماما ً من الأجهزة الأمنية التي تعامل بضبط النفس وبذكاء وكلمة واستطاعت امتصاص غضب الشارع والاحتجاجات واستخدام الأمن القائم " ومسيرات العصير " وهي تسجل لمديرية الأمن العام ،فلقد تلقت عدد من الاحتجاجات الشعبية " مسيرة اعتصام " ستت ألاف نشاط إراقة الدماء أو استعمال العنف وربما في حدود الدنيا .
* وفي سبيل احتواء الأزمة :
عملت بعض أجهزة الدولة وشجعت أبناء العشائر الأردنية في كافة محافظات المملكة إلى الخروج إلى الشارع في مسيرات تأيدية وتضامنية مع الدولة وجلالة الملك ، في محاولة لمواجهة ومقاومة الحراكات التي تنادي بالإصلاح والتغيير، وخصوصا التي تنادي بمراجعة الثوابت الأردنية وبالتالي الترويج إلى الوقوع في الفوضى والعنف والاستمرار في المعارضة المتعلقة يؤدي إلى ضياع الوطن ، وهنا استنفدت الحكومة من حالة الوعي الشعبي الأردني في المحافظة على المكتسبات والمنجزات الوطنية .
* نتائج التعامل مع الأزمة:
نجحت إلى حد ما في تهدئة الشارع وحققت الهدف القريب وهو إن دعاة الإصلاح والتغيير هم فئة قليلة في المجتمع الأردني وهذا ظهر جليا ً أمام الرأي العام المحلي والعالمي ( السفيرة الفرنسية /عمان ) كما أن تواصل وتشاور جلالة الملك مع النخب والشباب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة أدى إلى كبح جماح الشارع ، باعتبار أن الملك لا يزال محل إجماع وثقة الشعب الأردني وهو الضامن للإصلاح .
* لم تحظى اللجان باحترام أو قبول الشارع بالقدر الكافي:
لقد ركزت حكومة ( البخيت ) على الإصلاح السياسي فلقد تم تشكيل لجنة الحوار الوطني تشارك فيها الإخوان المسلمين و طعن الكثير بشرعيتها من حيث آلية اختيار أعضائها وإن مخرجاتها لم ترضى جميع الأطراف .
كما تم تشكيل لجنة ملكية من اجل مراجعة دستور 192 فبالرغم من أنها قامت بتعديل 42 نص دستوري إلا أنها المأخذ عليها بأن جميع أعضائها هم من المنسوبين إلى الملك " رؤساء حكومة وأعيان وما شابه ذلك " ، وما زالت كثيرا ً من القوى السياسية والأحزاب تطالب بإجراء المزيد من التعديلات الدستورية وخاصة في موضوع الحريات وحقوق المرأة وإضافة إلى المساواة في الجنس .
* متابعة نتائج التعامل مع الأزمة :
للأسف الشديد أن جميع الإصلاحات التي قامت بها حكومة ( البخيت ) كانت منصبة على إصلاح الواقع السياسي ، وإن الهم الاقتصادي كان ينظر له بحدود الدنيا بالرغم من سياسات الدعم الحكومية على فاتورة الكهرباء والمياه وبعض المواد الأساسية ،لذلك ما زالت المسيرات والاعتصامات الشعبية مستمرة فالفقر والبطالة وتأكل دخول الطبقات المتوسطة والفقيرة وارتفاع معدل التضخم .
*وجاءت حكومة الخصاونة ولم تعيق الكثير على حكومة ( البخيت ) بخصوص الواقع الإقتصادي ، بل كانت غير موفقة في ( هيكلة الرواتب والموظفين ) وسببت أزمة داخل الأزمة وتعاملت مع المطالب الشعبية بتلكؤ ومماطلة وتسويف حيث ظهر أمام الرأي العام بأن هناك صفقة تمت بين مجلس النواب السادس عشر ( الحالي ) وحكومة الخصاونة من أجل مماطلة عمر كل من الحكومة ومجلس النواب فلقد شافت الدورة العادية على الانتهاء ولم يتحر سوى قانون الهيئة المستقلة للانتخابات ، لولا تدخل الملك بضرورة مواصلة إنجاز التشريعات الناظمة للحياة السياسية من أجل إجراء الانتخابات النيابية والبلدية خلال العام الحالي ، علماً بأن حل المجلس خلال العام الحالي لم يعد مطلبا ً شعبيا ً كما لو تم ذلك في العام الماضي 2011.
* ومما زاد من الأزمة في الشارع الأردني واستفز الحراكات وبعض الأحزاب السياسية هو انحياز حكومة الخصاونة المطلقة لصالح جماعة الأخوان المسلمين وتهميش الآخرين مما شكل تحديا ً على الحكومة .
* وبخصوص تعامل الحكومة مع ملفات الفاسد ( لا حماية للفاسد ):
لم ترضي المجتمع لأن الشارع يسمح بالتحقيق وبإحالة قضايا الفساد ولكن وبشكل انتقالي إلى القضاء ودون نتائج ملموسة كما بدا غياب إستراتيجية واضحة في التعامل مع الفساد ، حيث يريد الشعب مشاهدة الفاسدين خلف القضبان وبنفس الوقت يريد إعادة الأموال المنهوبة والمسروقة إلى خزينة الدولة ، من أجل أن ينعكس ذلك على المستوى المعيشي لجميع المواطنين ، فما زالت الأرقام التي تتحدث عنها مكافحة الفساد وأنه تم استردادها محدودة جدا ً مع الأموال المنهوبة .
*حقائق عامة على الأزمة :
الحقيقة الأولى :
مما يشار إليه إلى أن بعض الحراكات الشعبية ترفع شعارات لا تعي مضامينها وشعارات غير قابلة للتحقيق أو تتنفذ وربما في المرحلة الحالية ، وربما آخرين يحاولون استنتاج أو استيراد نماذج أو تجارب من الخارج إما يحسن فيه أو بأجندات مشبوهة أو على الأقل خاصة .
الحقيقة الثانية :
إن هناك عدم فهم أو تأخر في فهم التحول الديمقراطي الذي ساد في المنطقة بفضل الثورات العربية ، كما أن قواعد اللعبة السياسية تغيرت ، حيث ظهرت قوى وقيادات ناشئة ممن هم يمثلون الحراكات الشبابية يجب استيعابهم في اللعبة السياسية من خلال توسيع باب المشاركة السياسية والديمقراطية فربما يكونوا من أكثر الفئات المؤثرة والفاعلة على الساحة الوطنية وفي جميع المحافظات .
* واعتقد بأنه لو سقط النظام في سوريا لكانت الأزمة الأردنية في أوجها فربما الجميع في الأردن الرسمي والمدني في حالة حذر وترقب مما سيحصل في سوريا .
الحقيقة الثالثة :
هو آن الأوان إلى عقد مؤتمر وطني لجميع كافة ( القوى السياسية والأحزاب والحراكات الشعبية والشبابية والأكاديمية والنقابات ......... الخ ) برعاية ملكية باعتبار أن الملك محل إجماع وثقة لجميع الأردنيين وضمانة للإصلاح ، يتم من خلاله الخروج بتوصيات توافقية قابلة لتحقيق والتنفيذ وضمن الإمكانيات الأردنية في جميع القطاعات ( الاقتصادية ، السياسية ، والاجتماعية ) ووفقا ً لخارطة طريق زمنية فهذا هو إنجاز عظيم يتم من خلاله اختزال وتنسيق الجهد المتغير ( العام والمدني ) من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للدولة الأردنية .
" فالوقت لا يحتمل التأخير وإننا لا نريد أن يكون العلاج أصعب من المرضى ".
الحقيقة الرابعة :
إن الإصلاح بحاجة إلى إرادة سياسية وتنفيذية جادة ومن ثم إيجاد البنى التحتية والفوقية من تشريعات وهياكل منظمة ،إضافة إلى خلق ثقافة ومستوى وعي مجتمعي يدرك أهمية التحول والإصلاح ونؤكد على أن سياسات التسويف والاستخفاف لم تجدي نفعا في مواجهة الأزمات بل يجب علينا أن نحذر من أن الحراك الشعبي مستمر ما لم توجد حلول جدية للتحديات السابقة ، ومهما كانت ردود الفعل فهذا يستدعي منا الاعتراف بالأزمة والوقوف على أسبابها لمواجهتها بحكمة وبقدر عالي من المسؤولية والاتزان .
* المقترح :
أولا : في مجال الإصلاح السياسي والاجتماعي
1- تعزيز دولة المؤسسات واحترام سيادة القانون وفقا لمبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والتوازن بين الحقوق والواجبات للمواطنين بما يحقق المواطنة الصالحة ويضمن حالة الأمن والسلم المجتمعي وهذا يتطلب نشر الوعي بثقافة احترام الاختلاف واحترام الآخر وتعزيز الحوار والاعتراف بشرعية حقوق الآخرين.
2- تعزيز الديمقراطية والتعددية بتوسيع قاعدة المشاركة والرقابة من خلال المجالس التشريعية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني وتطبيق مفاهيم اللامركزية ، فوجود مجلس نيابي حر سيكون قادراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وسيعبر عن إرادة الشعب في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة وبالطبع لن يكون كذلك إلا بعد التوافق عليه من كافة القوى السياسية والحزبية فلا يوجد عالميا قانون انتخابي ديمقراطي يصلح تطبيقه لجميع الشعوب ومن ثم الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية من تسجيل الناخبين لغاية فرز النتائج والفصل في صحة الطعون النيابة ، والأهم أن يتم إعادة توزيع الدوائر الانتخابات بما يضمن التمثيل العادل والحقيقي لجميع المواطنين دون تمييز في انتخابات حرة ونزيهة وهنا يطرح التساؤل التالي ما الذي نريد أن نحققه من قانون الانتخاب هل هو تمكين للعشيرة أو الأحزاب أو حكومات برلمانية منتخبة وعليه يتحدد النظام الانتخابي القادم.
3- الدعوة إلى وجود مجالس حكم محلي فيما يسمى باللامركزية سيعزز من قاعدة المشاركة الشعبية في القرار الاقتصادي والسياسي وبنفس الوقت سوف يوزع عوائد التنمية بشكل عادل بين المحافظات وبما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي في جميع مناطق الأردن من ( بوادي ومدن ) .
ثانيا: في مجال الإصلاح الاقتصادي
أولا : الزراعة :

- تأجير أراضي الدولة للمواطنين – جمعيات تعاونية – ( تأجيرا ً وليس تمليكا ً ) لتبقى عملية تداول المنفعة فيها للأجيال لاستغلالها في زراعة الحبوب ، الخضار ، الفواكه ، الأعلاف .
- السماح للجمعيات للاستثمار بالتعاقد مع شركات متخصصة لاستثمار الأراضي في المشاريع الزراعية لزيادة حجم الناتج المحلي سواء ً لاستهلاك السوق المحلي أو للتصدير .
استخدام آليات القوات المسلحة والأشغال في استصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
منح الشباب قروض إنتاجية من غير فوائد ووقت سداد
من كل أسرة تشغيل واحد عاطل للنقل من اليأس إلى الأمل والعمل .

ثانياً : الصناعة :
التعدين والطاقة ( التعاقد على أساس المنفعة وليس البيع باسم الخصخصة )الاحتفاظ بالأصول :

- توسعة مشاريع أملاح البحر الميت .
- مشاريع المنغنيز والنحاس منطقة ضانا .
- مشاريع الغاز ، التعاقد مع شركة قطر للغاز .
- إقامة محطة تخزين الغاز القطري في العقبة لغايات سد حاجة المملكة وتصدير الفائض.

ثالثاً: المياه :

- تحلية مياه العقبة
- تفعيل خطة الحصاد المائي بشكل جاد وفاعل في كل المحافظات .

رابعا : السياحة : الاستثمار في مجال السياحة ( الدينية ، الثقافية ، الاستجمامية ، العلاجية) .
خامساً : السياسة المالية والنقدية :

- تبني سياسة تعظيم الناتج المحلي في معادلة عجز الموازنة بدلاً من التركيز على ضبط النفقات أرهقت كامل المواطنين الأردنيين فحسب.
- تبني سياسة دعم الصناعات المحلية للتقليل من المستوردات وتعظيم الصادرات لضغط العجز في الميزان التجاري .
- التخفيف ما أمكن من الضرائب على الخدمات تشجيعاً لتعظيم الإيرادات من العملات الأجنبية
- إعادة النظر في رسوم التعدين والضرائب على الشركات التعدينية وشركات الاتصالات .
- تمتين العلاقات وتحسينها مع محيطنا العربي لتصدير العمالة الأردنية خصوصاً إلى دول الخليج لتعظيم العائد من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج .
- فتح المجال أمام المحافظ والصكوك والسندات الإسلامية لإقامة مشاريع استثمارية حقيقية في مختلف المجالات .
سادساً : الطاقة وإقامة مشاريع الطاقة البديلة لتخفيف من عبء فاتورة الطاقة / البترول والطاقة الصديقة للبيئة والأقل تكلفة مثل ( الصخر الزيتي ، الرياح ، الشمس ، السدود .
ملخص الدراسة :
قام مركز الجسر العربي لحقوق الانسان وهو منظمة حقوقية غير حكومية بإعداد دراسة حول الازمة الاردنية عرض من خلالها اسباب الازمة التي مر بها الاردن بعد اندلاع الربيع العربي والذي يعتبر الاردن من بين الدول الاقل تأثرا بتداعيات الربيع العربي السلبية (العنف والفوضى )فلقد حافظ الاردن على امنه واستقراره وذالك يعودالى سلمية الحراك ووعي المجتمع الاردني واستجابتها للاصلاح الفوري والتفافهم حول قيادته الهاشمية ومحافظتهم على الوحدة الوطنية اضافة الى مهنية الاجهزة الامنية واتقانها في التعامل مع الازمة واشار رئيس المركز الى ان الدراسة قدمت مقترحات لمعالجة الوضع الاقتصادي والسياسي في الاردن .هذا وقد طالب (المركز) بعقد مؤتمر وطني برعاية ملكية لطرح جميع القضايا على طاولة الحوار بهدف الوصول الى توصيات توافقيه من كافة أطياف ومكونات المجتمع الاردني .