البريد الاردني يستغني عن الدعم الحكومي للعام الثاني

زاد الاردن الاخباري -

 استغنى البريد الاردني عن الدعم الحكومي للعام الثاني على التوالي بعد ان حقق خلال العام الماضي ايرادات بلغت 11 مليون دينار غطت مصاريفه ونفقاته.

وقال مديره العام احمد علي عبيدات ان الدعم المالي الحكومي للبريد انخفض من 506 ملايين دينار عند بداية تحوله الى شركة في عام 2003 ثم الى 65ر1 مليون في العام 2004 و2ر1 مليون دينار في عام 2005 و500 الف دينار في عام 2006 .

واضاف لـ ( بترا ) اليوم الاحد ان البريد استطاع تحقيق تخفيضات حقيقية على نفقاته في مختلف المجالات ابرزها الاستغناء عن عدد من الابنية المستأجرة وتقديم خدماته من خلال مكاتب في بعض البلديات.

واضاف ان البريد يعمل الان على اعطاء رخص للوكالات البريدية بحيث يتم توسيع انتشار خدماته في مختلف مناطق المملكة عبر هذه الوكالات التي يتم فيها استخدام المكتبات والمحال التجارية لتقديم الخدمات البريدية المختلفة.

وحول استراتيجية البريد الاردني للعام الحالي، قال " نسعى للتحول الى شركة بريدية حديثة قادرة على تقديم خدمات بريدية ولوجستية متطورة للافراد والمؤسسات في القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والاقليمي والدولي"، موضحا ان الخطة الاستراتيجية للشركة تهدف الى زيادة الايرادات العامة بنسبة 10 بالمئة وتخفيض النفقات بنسبة 5 بالمئة للسنوات الخمس المقبلة.

وقال ان خدمة البريد السريع التي يقدمها البريد الاردني هي الاسرع على المستوى المحلي والاقليمي اضافة الى تميزها باسعارها المنخفضة مقارنة باسعار الشركات الاخرى، مشيرا الى ان البريد له تواصل مع مؤسسات العالم وهو ما يميزه عن اية شركة تقوم بنفس العمل.

واوضح ان المكاتب البريدية في العاصمة والزرقاء اصبحت مرجعاً للمواطن الراغب بتجديد جواز سفره ووثائقه الاخرى بعد ان اتخذت الاجراءات اللازمة من اجل تسهيل مهمة التجديد بالتعاون مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة.

وبين عبيدات ان خدمة تجديد جوازات السفر من خلال المكاتب البريدية تشهد اقبالا متزايدا منذ اطلاقها في العام الماضي اذ تم تجديد 5668 معاملة جواز سفر و881 بطاقة شخصية و561 شهادة ولادة توزعت على مكاتب العاصمة واربد والزرقاء والمفرق.

وفيما يتعلق بخدمة الصناديق البريدية، قال ان البريد يسعى لادخال خدمات جديدة تتضمن تقديم خدمة تركيب الصناديق البريدية امام العمارات والابنية مطالبا بضرورة وضع التشريعات اللازمة لتقديم هذه الخدمة التي ستوفر الوقت والجهد على المواطن.

واضاف ان اسعار الصناديق البريدية الخاصة باشتراكات الافراد ما زالت عند مستوياتها منذ عقود ولم يسمح للبريد بزيادة هذه الاسعار البالغة نحو خمسة دنانير للصندوق الواحد داخل مراكز المحافظات و 5ر2 دينار خارج حدود القصبة في العام الواحد .

وطالب عبيدات بضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية باعتماد البريد في مجال ارسال واستقبال الطرود والرسائل والخدمات التي تقدمها للمواطنين، باعتباره المشغل العام ويعمل بكفاءة ومنافسة ويدفع 1بالمئة من ايراداته لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حين لا يدفع مشغلو القطاع الخاص سوى الرسوم السنوية.

وطالب بحماية الحقوق الحصرية لمشغل البريد العام من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، موضحا ان قانون الخدمات البريدية اعطى لمشغل البريد العام الحق الحصري في تقديم عدد من الخدمات البريدية.

يذكر ان البريد الاردني شهد تطورا ملحوظا في الخدمات التي يقدمها للمواطنين وحاز على جوائز دولية من الاتحاد البريدي العالمي اخرها شهادة سرعة الانجاز بعلامة 5ر95 بالمئة وفق التقييم المعتمد من ادارة البريد العالمي.


بترا