اقتصاديون يطالبون بتوفير شبكة أمان اجتماعي

زاد الاردن الاخباري -

اكد مراقبون واقتصاديون ان توجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض المواد الاساسية وبعض انواع المشتقات النفطية والكهرباء من شانه ان ينعكس سلبا على المواطنين، بما يترتب عليهم كلفا اضافية واعباء حياتية جديدة.

وقالوا لـ«الدستور» ان زيادة اسعار «الكهرباء والطاقة» لن يقتصر تاثيرها على سلع دون الاخرى بل ان ذلك من شأنه رفع اسعار كافة السلع سواء اكانت اساسية او كمالية، مشيرين الى انه و في ظل الظروف الاقتصادية الحالية فان على الحكومة العمل على توفير شبكة امان اجتماعي للمواطنين وان تفعل القوانين الخاصة بحماية المستهلك لترشيد الاستهلاك ومنع الاحتكار ووقف الهدر بالمال العام.

وفي هذا الشأن قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء والطاقة سيدفع بالمحال التجارية والمؤسسات الصناعية الى رفع اسعار خدماتها ومنتجاتها وهذا الرفع سيتحمل اثره المباشر «المواطن» باعتباره المستهلك النهائي للسلع والخدمات المنتجة، لافتا انه عندما اعلنت الحكومة السابقة نيتها رفع الاسعار فان كثيرا من تلك المحال هددت برفع الاسعار على المواطنين.

وقال ان نسبة رفع اسعار الكهرباء لبعض الشرائح ستصل الى 40%، كما ان فرض ضريبة بحوالي 20% على البنزين 95 من شانه زيادة نسب الضرائب على هذا النوع من البنزين لتصبح حوالي 60% وذلك لوجود ضريبة سابقة بحوالي 40%، مشيرا الى ان زيادة الاسعار على الكهرباء والطاقة ستزيد من انفلات الاسعار، وبالتالي فان الكلف الاضافية على السلع والخدمات سيتحملها المواطن بالدرجة الاولى، خاصة في ضوء عدم وجود اليات واضحة لتوجيه الدعم لمستحقيه.

واضاف ان على الحكومة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ان تعمل على توفير شبكة امان اجتماعي للمواطنين وان تسرع اصدار قانون حماية المستهلك لمنع الاحتكار بالاضافة الى اخراج برنامج وطني لترشيد الاستهلاك ووقف الهدر بالمال العام.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال ان هدف الحكومة من رفع الدعم عن بعض السلع والخدمات هو لإزالة التشوهات الاقتصادية الموجودة، كما انه رسالة الى الخارج «الدول المانحة» بان المملكة ماضية في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة وهذا يسهل الحصول على مزيد من المنح والمساعدات للمساهمة بشكل مباشر او غير مباشر في رفد الموازنة سواء اكان ذلك نقدا او على شكل مشاريع راسمالية، لافتا انه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فان على الحكومة التفكير مليا في آليات رفع الدعم بحيث لا يترتب ذلك على المواطنين اعباء وكلف اضافية، ويؤدي الى زيادة معدلات التضخم وبالتالي مزيدا من التآكل في دخول المواطنين وخصوصا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وبين ان مقدار ما يدخل للموازنة في حال ازالة الدعم ورفع الاسعار لن يزيد عن 6% - 10% من اجمالي العجز، مشيرا الى ان المبالغ المتحصلة لن تحدث فروقات كبيرة ما يضع الحكومة امام خيارات اخرى واكثر جدوى مثل اعادة النظر بهيكلة المؤسسات المستقلة لمحاربة الهدر وتخفيض النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن 5% - 10% من النفقات الحالية وان تعدل قانون ضريبة الدخل وفرض التصاعدية في استيفاء الضريبة وزيادتها على الشركات والبنوك كونها اخذت حصتها من الدعم في وقت سابق وان عليها ان تتحمل جزءا من المسؤولية في حال رفع الدعم عن السلع والخدمات.

الدستور