تخصيص 26 مليون دينار لاستملاكات السكك الحديدية العام الحالي

زاد الاردن الاخباري -

خصصت وزارة النقل (26 مليون دينار) العام الحالي لصرفها على مستحقيها ممن استملكت اراضيهم لغايات استحداث شبكة السكك الحديدية الوطنية في المملكة.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة علي عضيبات، ان التأخر في عملية صرف المستحقات المالية لاصحاب الاراضي التي تم استملاكها لغايات مشروع السكك الحديدية الوطنية يعود الى عدم قيام وزارة المالية بتحويل السقوف المالية الشهرية للمبالغ التي تم رصدها في الموازنة العامة لوزارة النقل ليصار الى صرفها لاصحاب تلك الاراضي.

واضاف ان قيمة المبالغ المالية المرصودة في موازنة وزارة النقل للسنة المالية للعام الحالي والمخصصة لتعويض اصحاب الاراضي المستملكة لغايات مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية تبلغ 26 مليون دينار، مشيرا انه وحال قيام وزارة المالية بتحويل المبلغ للوزارة سيتم صرفها على مستحقيها في الموعد الذي يتم تحديده والذي يعتمد اساسا على نظام الدور المتبع في عملية الصرف الى جانب قيمة المبالغ التي يتم تحويلها من وزارة المالية.

واكد عضيبات على متابعة الوزارة للموضوع مع وزارة المالية وبشكل يومي بهدف تأمين قيمة المبالغ التي يتم تخصيصها سنويا لعملية التعويضات، مشيرا الى ان اية مبالغ مالية تصل الوزارة لهذه الغاية يتم صرفها مباشرة على مستحقيها، والى ان المبالغ المالية المخصصة لاصحاب الاراضي المستملكة تكون اعلى من قيمتها الحقيقية نظرا لما يترتب عليها من فوائد جراء التأخر في صرفها لاصحابها في الوقت المحدد.

وكان اصحاب اراض مستملكة في محافظة المفرق قد طالبوا وزارة النقل الاسراع بدفع مستحقاتهم المالية المترتبة عليها من مشروع السكك الحديدية الوطنية.

وقال سلطان كريم ان عملية الاستملاك من قبل وزارة النقل تمت قبل فترة طويلة، مشيرا إلى قيامهم برفع دعاوى على وزارة النقل بخصوص قيمة التعويض المالي، ما نجم عنه حصولهم على قرار قضائي بتحديد قيمة التعويض حسب المنطقة، والى قيام الوزارة بتعويض بعض الاشخاص، فيما ينتظر آخرون منذ فترات زمنية طويلة.

ولفت الى المراجعات المتكررة للوزارة بهذا الخصوص، غير ان تلك المراجعات لم تفض الى نتيجة ايجابية على حد تعبيره.

واستغرب محمود شلال تباطؤ وزارة المالية بتحويل المبالغ المخصصة للتعويضات الى وزارة النقل على الرغم من مصادقة مجلس الامة على الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى قيام بعض الوزارات الخدمية بتعويض المواطنين ممن تمت عمليات الاستملاك على اراضيهم حال تنفيذ مشاريع خدمية ضمن فترات وجيزة.

وطالب مواطنون وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة المالية لتأمين المبالغ المالية المخصصة للتعويضات وصرفها لمستحقيها لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه اسرهم.

الراي