المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ترفض طعن ابو قتادة ما يفتح المجال لتسليمه الى الاردن

زاد الاردن الاخباري -

رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء طلب ابو قتادة اعادة النظر في ملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا الى الاردن.

ورفضت مجموعة من قضاة المحكمة طلب الاسلامي الاردني المتشدد لاحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا امام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدم في 17 نيسان/ابريل سمح بوقف ترحيله وتسليمه الى الاردن.

وتريد بريطانيا ترحيل ابوقتادة الى الاردن حيث ستعاد محاكمته بعد ان حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في اعمال ارهابية.

واعادت السلطات البريطانية اعتقال ابو قتادة منتصف الشهر الماضي وبدأت اجراءات جديدة لترحيله الى الاردن الذي قالت انه قدم تطمينات بعدم اساءة معاملته.

وتحاول بريطانيا منذ 2005 ترحيل ابو قتادة الذي كان قاض اسباني وصفه بانه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الاسلام ومهاجمة اميركيين.

الا ان المحاكم قوضت جهودها، وفي كانون الثاني/يناير، اوقفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام ادلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الاردن.

ودان التيار السلفي الجهادي في الاردن الاربعاء رفض المحكمة الاوروبية طلب الاسلامي الاردني ابو قتادة باعادة النظر بملفه، مؤكدا ان "ترحيله يشكل خطرا على حياته".

وقال عبد شحادة، احد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي، لوكالة فرانس برس "ندين هذا القرار، ترحيل ابو قتادة الى هنا يشكل خطرا على حياته فهو مطلوب على ذمة قضيتين وبحسب القانون الاردني سيتم توقيفه واعادة محاكمته".

واضاف الطحاوي ان عمر محمد عثمان، المعروف بابو قتادة "لا علاقة له بالقضيتين لا من قريب ولا من بعيد وقد لفقت له التهم، فهو رجل مستهدف من عدة جهات من امريكا و اسرائيل و عملائهما في المنطقة".

وعبر عن امله "بتراجع المحكمة عن قرارها لان عودته للاردن بالتأكيد تعني ان حياته في خطر"، منتقدا ضمانات قدمها الاردن لبريطانيا مؤخرا لترحيله الى المملكة "لان محكمة امن الدولة محكمة عسكرية ومشكك في نزاهتها وعدالتها ولا تحكم بما انزل الله".

ا ف ب