المالكين والمستأجرين ظلمٌ للمستأجر .. تجار بنوا شهرتهم وبند الإخلاء يهددهم

زاد الاردن الاخباري -

ابدت القطاعات التجارية في محافظتي المفرق والزرقاء مخاوفها من الاضرار التي ستلحق بهم جراء البدء بتطبيق قانون المالكين والمستأجرين المعدل والذي دخل حيز النفاذ نهاية العام الماضي, متوقعين ان تطبيقه بصيغته الحالية سيحدث ارباكات اقتصادية واجتماعية.

 

واضافوا خلال حديثهم لـ  العرب اليوم ان القانون الجديد بصيغته الحالية سيفاقم من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية باعتباره غير منصف بحق المستأجر ولن يساهم بمعالجة المشاكل الموجودة حاليا, محذرين في الوقت نفسه من آليات تطبيق القانون خصوصا ما يتعلق ببنود الاخلاء.

 

وقالوا ان بند الاخلاء سيحرم المستأجرين ويهمش حقوقهم وضماناتهم مما سيفاقم من المشاكل العديدة والتي ستقف عائقا كبيرا امام التجار يصعب مواجهتها في المستقبل, الامر الذي يتطلب من الجهات المعنية متابعة موضوع قانون المالكين والمستأجرين لحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

 

وأضافوا ان بعض التجار قاموا بعمل تصاميم وديكورات لمحلاتهم بمبالغ كبيرة ووضعوا خلو وحصلوا على شهرة لمحلاتهم في مواقعهم, موضحين ان التجار باتوا يعانون من القلق والإرباك والخوف من تطبيق بنود هذا القانون واصبح التفكير بتوسعة المحلات وزيادة حجم الاستثمار فيها امرا مقلقا.

 

رئيس غرفة تجارة المفرق عبدالله نويفع الشديفات قال: ان اصحاب المحلات التجارية اصبحوا يشعرون بالخوف والقلق تزامنا مع العد التنازلي لتطبيق بند الاخلاء في قانون المالكين والمستأجرين الجديد, خصوصا اصحاب المحلات القديمة الذين بنوا مصالحهم التجارية منذ سنوات طويلة مما يعني ضرورة اعادة النظر مجددا ببنود هذا القانون خاصة بند الاخلاء الذي يعتبر العائق الرئيسي امام التجار بسبب ما سيعرض هذا القطاع التجاري من تدمير حقيقي لاوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

 

واشار ان اجراء تعديلات جوهرية على قانون المالكين والمستأجرين الجديدة ضرورة ملحة بما يضمن المحافظة على حقوق اطراف العلاقة بين المالك والمستأجر على حد سواء من دون الحاق الاضرار بمصالح الاخرين, إذ ان تطبيق بنود القانون سيحدث مشاكل كثيرة يصعب تفاديها مستقبلا, الامر الذي يتطلب العمل باجراء تعديلات تحمي الجميع نظرا لوجود صعوبات في تطبيق هذا القانون خاصة على اصحاب المحلات التجارية المنتشرة في بعض محافظات المملكة.

 

وتابع الشديفات حديثه قائلا: اننا بأمس الحاجة لإجراء حوارات ولقاءات ما بين القطاعات التجارية والمواطنين المتضررين من القانون والجهات ذات العلاقة لشرح المخاطر التي ستواجه البعض حال تطبيق بنوده على ارض الواقع, نظرا للصعوبات التي تواجه هذا القطاع منذ سنوات طويلة الا ان القانون الجديد سيؤدي الى حدوث مشاكل ما بين المؤجر والمستأجر في حال عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين.

 

رئيس غرفة تجارة الزرقاء جمال حجير اوضح من جانبه ان المئات من التجار تقدموا قبل فترة بمذكرة احتجاج للغرفة التجارية في المحافظة للتدخل بمخاطبة الحكومة اعادة النظر ببعض بنود القانون الجديد خاصة المتعلقة بالإخلاء مما سيؤدي الى وقف مصالحهم التجارية, مشيرا ان الغرفة قامت على الفور بارسال مطالبهم الى رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة لاعادة النظر ببعض بنود القانون الجديد لحماية اطراف العلاقة كافة من دون التمييز بين فئة واخرى.

 

واضاف ان غالبية تجار الزرقاء ابدوا مخاوفهم خصوصا فيما يتعلق ببند الاخلاء الذي سيؤدي الى وقوع خلافات ما بين المالكين والمستأجرين سواء كانوا من القطاعات التجارية او غيرها, موضحا ان معظم المحلات التجارية والاسواق نشأت مع ولادة مدينة الزرقاء في الخمسينيات, إذ يوجد العديد من المؤسسات والبنوك والمحلات التجارية باتت تعتمد بشكل رئيسي على موقعها كجزء من شهرتها ومصدر رزقها وانطلاقها في رحلة التجارة والاقتصاد.

 

واكد حجير ان عملية طلب الاخلاء والانتقال ستؤدي الى الحاق المزيد من الاضرار البالغة لوجود اكثر من 12 الف تاجر في محافظة الزرقاء وغيرها من المناطق بالمملكة سيطالها الضرر من تطبيق بعض بنود هذا القانون واصفا بعضها بالمجحفة بحق التجار نظرا لما ستؤول اليه اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية كون بعضهم يعتمد على معيشتهم على تلك المحلات التجارية.

 

وطالب حجير بالعمل على وضع توصيات موحدة وتقديمها للجهات المعنية وبما يعود بالفائدة على المالكين والمستأجرين ويحفظ مصالح الجميع مع الابقاء على القاعدة القانونية التي تنص على ان العقد شريطة المتعاقدين, مضيفا ان المشاكل سترتفع في اول ايام تنفيذ القانون وسيكون هناك ظلم على التجار الذين قاموا بدفع خلو مقابل تملكهم محلا تجاريا واسهموا في صياغة قيمته السوقية, لان التاجر سيقوم بتسليم محله لمالكه من دون دفع خلو, الامر الذي سيعرض التجار للخسارة, مما يتطلب تعويضهم على الخسائر بدل الشهرة التي حصل عليها محله طيلة السنوات الماضية.

 

ويذكر ان هناك اكثر من مليون عقد مبرم ما بين المالكين والمستأجرين في المملكة ما بين سكني وتجاري بحيث تشير التقديرات ان اكثر مؤسسات القطاع التجاري هم من المستأجرين.

 

 

يوسف المشاقبة  /  العرب اليوم