جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: هل الأردني من أصل فلسطيني .. أردني؟

زاد الاردن الاخباري -

نعجز في الأردن، وبكل ما لدينا من مفكرين وعباقرة وفلاسفة ومبدعين وسياسيين، إجابة سؤال واحد فقط: هل الأردني من أصل فلسطيني.. أردني؟

التحولات العديدة التي شهدتها مكونات المجتمع الأردني، خلال مئة وخمسين عاماً تقريباً، أي منذ وصلت أولى العائلات الشركسية المهاجرة من القفقاس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ومرورا بالهجرة والنزوح الفلسطيني في الأعوام 1948-1967، وغيرها من الهجرات العكسية المتعددة، جعلت "تركيبة" الهوية الأردنية الوطنية تخضع لكثير من النقاش والتداول الحاد خصوصا مع وجود بعض الإختلافات الحضارية بين جنوب الأردن ووسطه وشماله في التاريخ القديم، والإختلاف النوعي في العادات والتقاليد بين أجزاء رئيسية فيه، مع إختلاف أصول العشائر البدوية التي استوطنت جنوبه ووسطه وشماله، فصارت كلها كألوان الطيف، لوحة فسيفسائية بالغة التعقيد، تجمعها المواطنة والجنسية الأردنية.

القاضي عون الخصاونة، رئيس الوزراء، وفي تصريحاته الأخيرة حول قانون الإنتخاب، يتهرب من قول رأيه القاطع في الوطن البديل، الذي تقترحه دولة الإحتلال الصهيوني، بل وتدفع إليه دائما بمناسبة أو من غير مناسبة، وتضم الولايات المتحدة صوتها، الداعم والمشجع، لتجنيس 800 الف فلسطيني، بالجنسية الأردنية، وبدل أن يعمل الخصاونة، على توضيح رأي الدولة والنظام، فيما يتعلق بنظرية الوطن البديل، بشكل مباشر وصريح، وتوضيح أن القائمة النسبية المقترحة في قانون الإنتخاب قيد الإعداد، سوف تخدم هذه النظرية، لكنها ستبقى مطلبا شعبيا رئيسيا لا غنى عنه، وبدل إيجاد الأفكار والبدائل المعقولة، راح يضيف المزيد من الغموض، ويدخل سراديب لم يدخلها أحد من قبل، مشيرا إلى وجود فرق بين المكون الأردني، وبين الهوية الأردنية، وقال في لقاء له مؤخرا مع جريدة الغد الأردنية: "لا نستطيع أن ندعي أننا ديمقراطيون، إذا لم نعترف بوجود الأردنيين من أصول فلسطينية في المكون الوطني الأردني. وفي ذات الوقت، يجب أن يكون النظام الانتخابي مطمئنا للأردنيين من أصول شرق أردنية، والحفاظ على الهوية الوطنية" وقال أيضا: "دوائر النظام الانتخابي يجب ن تضمن تمثيل للأردنيين من أصول فلسطينية بصورة مقبولة وتمثيل للأردنيين من أصول شرق أردنية بصورة حقيقية" فما معنى أن يكون النظام الإنتخابي مطمئنا للأردنيين من أصول شرق أردنية للمحافظة على هويتهم الوطنية، مع أن تلك الهوية، هي حق مكتسب غير قابل للنقاش أو التداول، لكل من يحمل الجنسية الأردنية؟!؟

هذا الغموض، لدى رئيس الوزراء، ولدى بعض الرموز الوطنية الأردنية، ولدى الأحزاب السياسية كالإخوان المسلمين، سببه الفشل في إيجاد معادلة صحيحة ترفض نظرية الوطن البديل، قلبا وقالبا، وتضمن أيضا إعطاء الأردني من أصل فلسطيني، هوية أردنية كاملة، ومكتسبات سياسية عادلة، سواء في القانون الإنتخابي والترشيح والإقتراع من خلال القوائم النسبية، أو في مؤسسات الدولة والحكم والوظائف، والسبب طبعا، أن الذي يريد أن يحقق هذه المعادلة، عليه أولا، أن يطالب دولة الإحتلال، بإقرار كافة الحقوق الفلسطينية، منذ عام 1948 بما فيها القدس الشريف وحق العودة والتعويض واملاك الغائبين، وبعد إقرارها بما لا يدع مجالا للتراجع، وبشهادة المجتمع الدولي، أو بإنتزاعها، يصبح كل حامل للجنسية الأردنية من أصل فلسطيني صاحب خيار، في الإحتفاظ بالجنسية مدى الحياة، أو في التخلي عنها والعودة إلى فلسطين وأملاكه وحمل الجنسية الفلسطينية مدى الحياة.

دولة الإحتلال الصهيوني، بالطبع، تريد كل شيء، فهي لا ترغب بإعطاء أي فلسطيني أي من حقوقه، وترغب بترحيل الفلسطينيين، وتأمل حصولهم على هوية ومكتسبات سياسية في كل بلد رحلوا إليه، لكن الأردن وضع مختلف، تاريخيا وديموغرافيا وسياسيا، فنهر الأردن، يقسم هذه البلاد إلى ضفتين، لكنه يجمع الشعبين، في كل ما يجتمع به الشعب الواحد من عادات وتقاليد وأصول ونسب وقربى وطبيعة وظروف، لكن هناك أيضا، البعض "القليل" من الشرق أردنيين، الذي ما زال يرى ويقول:"أن الأردن "محتلة" من قبل الفلسطينيين"، ويرغب بأية وسيلة، لترحيلهم وسحب الجنسيات منهم، بحجة نظرية الوطن البديل، ومنهم أيضا، من لا يمانع بقائهم، كمواطنين درجة ثانية، بهوية فرعية، غير وطنية ولا أصلية، لإعتقاده أن هذه الورقة، هي الورقة التي ستبقى بيد الأردن، ليمارس ضغوطاته على الولايات المتحدة ودولة الإحتلال متى شاء وكيف شاء.

الأردني من أصل فلسطيني.. والأردني من كافة الأصول والمنابت هو أردني.. رغما عن أنوف مروجي الفتنة، ومسوقي نظريات الإحتلال، ورغما عن جميع الحاقدين.