عريضة موقعة من 122 ألف بريطاني تطالب كاميرون بترحيل أبو قتادة

زاد الاردن الاخباري -

نظمت صحيفة الصن الشعبية البريطانية مؤخرا، حملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب الحكومة البريطانية

بـ "طرد" المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة" إلى الأردن.

ووقع لغاية أمس على العريضة 122 ألف بريطاني، حيث تمَّ إيصال أكياس من أوراق تحمل التواقيع، للعريضة التي وصفت بأنها الأنجح التي تقوم بها صحيفة في التاريخ، إلى مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت في لندن. بدوره ردَّ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عليها بقوله: "إنَّ الحكومة تفعل كل ما بوسعها لترحيله".

وتقول العريضة التي جاءت بعنوان "اطردوا قتادة": "عزيزي رئيس الوزراء، أبوقتادة متهم بتشكيله لخطر حقيقي على الأمن الوطني، ولكن وبفضل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يستطيع أن يبقى في بريطانيا بعد إطلاق سراحه من السجن، أدعوك وحكومتك أنْ تتجاهلوا قضاة ستراسبوغ، وأن تعيدوا أبوقتادة إلى وطنه الأردن".

ويخضع ابو قتادة في بريطانيا حاليا، إلى شروط قاسية تتضمن الاحتجاز المنزلي 22 ساعة في اليوم، أي أنه لا يسمح له بمغادرته سوى مرتين لمدة ساعة كل يوم، كما أنه محظور عليه الذهاب إلى المسجد أو إمامة الصلاة أو الاتصال بأشخاص بعينهم أو استخدام الموبايل أو الانترنت.

وكان قاض بريطاني قرر قبل اسبوعين الإفراج عن أبوقتادة (51 عاما) بكفالة، إلا أنَّ الافراج الفعلي تم يوم الاثنين الماضي، بعد ست سنوات من الاعتقال بدون محاكمة، إثر حكم محكمة حقوق الإنسان الاوروبية القاضي بعدم ترحيله إلى الأردن.

يذكر أنَّ أبو قتادة يواجه اتهامات بالإرهاب في الأردن، فيما اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنَّ "الأدلة التي تم الحصول عليها منه في الأردن كانت بواسطة التعذيب، وأنَّها يمكن ان تستخدم ضده".

وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أنها ستزور الأردن قريبا لبحث المسألة وللوصول إلى اتفاقية، صرحت أمس بأنها ستستأنف خلال زيارتها المباحثات التي أجراها وزير شؤون الأمن في عمان الأسبوع الماضي.

واكدت أن الحكومتين، الأردنية والبريطانية، ملتزمتان بأن يتم معاملة ابوقتادة بعدل، وعرجت في حديثها إلى وجود "طرق قانونية اخرى نقوم باكتشافها حاليا".

كما أشارت إلى وجود اتفاقية مع الأردن بأنَّه لن يواجه تعذيبا عند عودته. وقالت إنَّ وزير شؤون الأمن سافر إلى الأردن "ليحاول الحصول على ضمانات تسمح لنا بترحيله". وقالت: "المكان الصحيح لإرهابي هو السجن والمكان الصحيح لإرهابي اجنبي هو سجن اجنبي. ونفعل كل شيء للتأكد من تحقيق هذا".

من جانبه، أشار رئيس مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان المحامي عاصم ربابعة الى أن المركز سيقوم بدوره كجهة مستقلة ومحايدة بتولي المهام المحددة من مذكرة التفاهم الموقع عليها بين الحكومتين البريطانية والأردنية، خاصة التحقق من عدم تعرض الأشخاص المرحلين إلى أية انتهاكات لحقوقهم الإنسانية كما وردت في الاتفاقيات الدولية وكما هي مقررة بموجب مذكرة التفاهم.

ويعد مركز عدالة هو الجهة المحايدة والمستقلة المعتمدة لتتولى عملية الإشراف على تنفيذ البند الرابع من مذكرة التفاهم الأردنية البريطانية حول ترحيل الأشخاص غير المرغوب فيهم. ويتولى المركز وفقا لذلك التوثق من تطبيق الحكومة الأردنية ضمانات المحاكمة العادلة للأشخاص المرحلين من بريطانيا الى الأردن.

كما اكد الربابعة لـ "الغد" على المركز لديه قناعة أن الأردن حريص على سلامة أبوقتادة ومحاكمته بشكل عادل. وأوضح ان دور المركز يبدأ عند صدور قرار قضائي قطعي ونهائي بترحيله، وأنه في هذه الحالة "سيتم مرافقته في خطوات الترحيل من بريطانيا ودخوله إلى السجن في الأردن وحضور محاكمته"، بمعنى أن دور المركز رقابي ويحدد ما اذا كانت المحاكمة عادلة.

في ذات الصدد، قال سمو الأمير الحسن بن طلال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأسبوع الماضي، إن الأردن "لم ينزع حياة خصم سياسي للنظام ولكن إذا كان هذا الرجل (أبو قتادة) ارتكب جرائم جرى احتجازه بموجبها في إنجلترا فلا أعرف أي نوع من المحاكمة يمكن عرضها على الأوروبيين وما إذا كانوا يريدون محكمة الأحداث".

واضاف ردا على سؤال حول إمكانية مقاضاة أبو قتادة أمام محكمة لا تسمح باستخدام الأدلة الناتجة عن التعذيب أن "مثل هذا الطلب يعد صعبا من بلد آمن باتفاقيات تسليم المطلوبين" في إشارة إلى بريطانيا.