رغم ضمانات الحكومة .. المحكمة الاوروبية متخوفة من ترحيل "أبو قتادة" للأردن

زاد الاردن الاخباري -

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أرفع مسئول أوروبي فى مجال حقوق الإنسان قوله، إنه من الممكن ترحيل الاردني عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة" إلى الأردن، إذا تم تلقي "ضمانات لا لبس فيها" بأنه لن يحاكم بموجب أدلة انتزعت تحت التعذيب.

وقال مفوض حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي توماس هامربيرج للصحيفة، إن أبو قتادة الذي أطلق سراحه من سجن بريطاني، خلال الأسبوع الجاري، سيحاكم في بريطانيا في حال عدم ترحيله.

وحذر هامربيرج من أن ترحيل أبو قتادة (51 عاماً) إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، سيعطى "مثالاً سيئاً للدول الأخرى التي لديها قدر أقل من الاحترام لحقوق الإنسان".

وأشارت "الجارديان" إلى اعتقاد هامربيرج بأن ترحيل أبو قتادة، في حال تنفيذه، سيمثل "تحدياً" للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي حالت دون تسليمه إلى الأردن.

جدير بالذكر أن أبو قتادة قضي ما يقرب من تسع سنوات في سجن بريطاني مقيد الحركة من دون محاكمة.

من جانبه, أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة را كان المجالي بأن الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الاردنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، الذي يمنع ترحيل المواطن الاردني (ابو قتادة) الى الاردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الاوروبي بامكانية توفير محاكمة عادلة له في الاردن .

واضاف المجالي ان الحكومة الاردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها اخيرا التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي، وتحضر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة .

كما منعت التعديلات الاعتداد امام الجهات القضائية الاردنية باي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به .

واكد المجالي ان الحكومة الاردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد .