زاد الاردن الاخباري -
جمعية وكلاء السياحة والسفرالاردنية
لجنة الحج والعمرة
بيان صحفي
ردا على بيان وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يوم الثلاثاء الموافق 7/2/2012م وكتاب معالي وزير الأوقاف الموجة لجمعية وكلاء الساحة والسفر الأردنية رقم 4/5/1869 حول موضوع ( دينار المعتمر ) فإننا نود توضيح ما يلي:-
1. نؤكد إن جمعية وكلاء السياحة والسفر بمقتضى القانون رقم (14) من قانون السياحة لسنة 1997 لها الحق برعاية مصالح أعضائها والمحافظة على حقوقهم إمام جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها .وإنها تتعامل مع نشاط العمرة كنشاط سياحي تحت بند السياحة الصادرة وأن لجنة الحج والعمرة في الجمعية باعتبارها منتخبة من الشركات لها الحق بتمثيل الشركات أمام وزارة الأوقاف فيما يتعلق بتعليمات الحج والعمرة .
2. إن المادة (3) من نظام مكاتب السياحة والسفر حصر مهام الشركات في تنظيم الرحلات السياحية القادمة والصادرة وحجوزات الفنادق وما يتعلق بها من الخدمات المرافقة لها ولم يتضمن قيام المكاتب بتحصيل الأموال العامة من المواطنين وتوريدها إلى دوائر الدولة .
وعلية فإن جمعية وكلاء السياحة والسفر ليس بصدد الاعتراض على تعليمات الوزارة فيما يتعلق بفرض رسوم تتقاضاها الوزارة لقاء قيام الوزارة بخدماتها تجاة المعتمرين وحيث المواطن هو الجهة الوحيدة المتعلقة للخدمة فهو الذي يقدر مدى حاجته لهذه الخدمة من عدمها ، ولكن اعتراض الجمعية والشركات بإلزام الشركات بجمع هذه الرسوم من خلال الشركات ضمن سندات مالية وتوريدها للوزارة .
3. ان جمعية وكلاء السياحة والسفر تطالب الوزارة بالعمل على تنظيم تعليمات ثابتة توضح متطلبات العمل وشروط الاعتماد وعلاقة الوزارة بالشركات ودور الوزارة فيما يتعلق برحلات العمرة ورحلات الحج حيث تعاني الشركات من عدم وجود أرضية ثابتة تمكن الشركات من وضع استراتيجيات في العمل وتوقع الوزارة في إرباكات متكررة مع الشركات حيث اضطرت الوزارة في تجارب عدة لتعديل تعليمات إصدرتها سابقا لعدم ملائمتها لطبيعة العمل واكتشاف أخطاء جوهرية في التعليمات سواء على مستوى عمل الشركات أو على مستوى العطاءات التي تطرحها وزارة الأوقاف لنقل عرب (48) وكذلك على مستوى تنظيم رحلات الحج المتعلقة باستئجار المساكن وتحديد دور وزارة الأوقاف المتقلب في كل عام عن العام الذي يسبقه .
4. ترفض جمعية وكلاء السياحة والسفر صيغة التهديد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكاتب في حال عدم توقيعها لاتفاقية العمرة ، حيث ان الشركات لها الحق برفض التوقيع في حال مخالفة هذه الاتفاقيات لتعليمات سابقة و تتعارض مع مواد صريحة في الدستور . وتؤكد الجمعية انها حريصة على استمرار العلاقة الطيبة والتعاون المشترك بين الشركات والوزارة وعدم تحولها الى صيغة من الجدل والتهديد بل ان الجمعية مع فتح باب الحوار والتعاون بين الوزارة ولجنة الحج والعمرة في الجمعية بما فية مصلحة قطاع السياحة والسفر ومصلحة المعتمرين .
رئيس لجنة الحج والعمرة
إياد الديك