" العدوان " : الحكومة " باعت ما فوق الارض وما تحتها "

زاد الاردن الاخباري -

عاب نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان على الحكومة لتخصيصها "ما فوق الأرض وما تحتها " ، مؤكدا أن المملكة "ممنوعة" من استخراج النحاس من أراضيها.

وقال العدوان لوكالة (اليونايتد برس انترناشونال) ان "الحكومة الأردنية تعتمد على شركات للتنقيب عن النفط وهذه الشركات غير قادرة على إنهاء برامجها بسبب ضعفها" . وأوضح أن "الحكومة تعمل على عطاءات دولية للتنقيب عن النفط ، وهذه العطاءات تتقدم لها شركات ويتم اختيار أفضلها ولكن أفضل هذه الشركات وضعها "مهلهل" . واستشهد العدوان بمثال على ذلك ، متسائلا "عما حدث في منطقة الأزرق ( على الحدود الأردنية السعودية ) ؟".

وأضاف أن "هذه المنطقة التي تملكها شركة هندية نفذت دراسات مفصلة عن المنطقة من مسوحات زلزالية وجيولوجية ، ووصلت هذه الشركة إلى درجة تحديد مواقع الآبار النفطية التي سيتم التنقيب فيها إلا أنها تعثرت وأصبحت غير قادرة على متابعة عملها وستنتهي اتفاقياتها مع الحكومة خلال شهرين" .

وطالب العدوان الحكومة "المبادرة من ميزانية الدولة بحفر بئر في منطقة الأزرق بناء على الدراسة التي أعدتها الشركة الهندية" ، مشيرا إلى أن "العائد سيعود بالكامل للحكومة الأردنية " .

وأوضح "طلبنا من الحكومة ذلك ، لكنها لم تتجاوب " ، قائلا أن هناك "قرارا سياسيا للتنقيب عن النفط ، ولا يوجد قرار سياسي لأن تبادر بعمليات التنقيب " . ونفى ما يدور من كلام حول امتناع الأردن عن التنقيب عن النفط في أراضيه "خوفا " من إسرائيل " ، واصفا هذا الكلام بأنه "عار عن الصحة وغير منطقي" .

وكشف أن "بلاده تمتلك خامات كبيرة من النحاس " ، ولكنه قال "نحن ممنوعون من استخراجها بداخل إحدى المحميات الطبيعية في منطقة الطفيلة (تبعد عن العاصمة عمان حوالي 180 كيلومترا ) .

وأوضح العدوان أن "انشاء هذه المحية تم بإتفاقية بين الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والبنك الدولي ، وحينها تم الإتفاق أن تكون الحدود السفلى للمحمية لا تتعدى خط الإرتفاع عن 500 متر ، وتحت هذا الإرتفاع تتواجد خامات النحاس " .

وأكد أن إنشاء هذه المحمية ومن ثم توسعتها حرم الأردن من ثروة تقدر بـ 845 ألف طن من النحاس الصافي" .

يذكر، أن حكومة معروف البخيت الأولى عام 2007 هي من أغلق ملف استغلال خامات النحاس في الأردن في المحمية ومنعت فتح المجال للشركات الإستثمارية للتنقيب عن النحاس في منطقة التمعدن في المحمية" .

وأشار نقيب جيولوجي الأردن إلى شركة مناجم الفوسفات ، قائلا أنها "كانت شركة أردنية " . وأضاف أنه "في عام 2006 تم بيع 37% منها إلى "بروناي" "، موضحا بأن "بروناي" تقول أنا لم أشتر شيئا ، فلماذا يرد اسمي بالموضوع ؟

وأوضح إن "المجحف في هذه الإتفاقية أنه عندما باعت الحكومة 37% من الشركة أعطت حصرية للشركة المذكورة لإستغلال كل الفوسفات في الأرض " .

وقال أن "البوتاس بيع لشركة كندية " ولكنه يحق لنا أن نسأل الحكومة "هل يحق لشركات أخرى استغلال البوتاس في البحر الميت (بحيرة يعتبر سطحها أعمق نقطة في العالم على اليابسة حيث يقع على عمق 417 مترا تحت سطح البحر ) .

وذكر أن "الحكومة الأردنية باعت الخامات الرئيسية تحت مسمى الخصخصة بحجة تسديد ديونها ، إلا أن المديونية تضاعفت مما إنعكس سلبا على الحياة الإقتصادية وعلى ايرادات الدولة " .

وأشار العدوان إلى "تواجد لخام الذهب في منطقة وادي عربة ( شمال البحر الميت)" ، قائلا أنه "يتم الآن طرح عطاء دولي تقدمت له 3 شركات وسيتم البدء قريبا بالعمل على استشكافه وإستخراجه " .