الخصخصة لم تُحقق فائدة للأردن وضرورة إعادة الاعتبار للقطاع العام

الدغمي لـ الراية: حكومات ساهمت في الفساد ورعت الفاسدين ولم تُقدّم أحداً للمحاكمة

زاد الاردن الاخباري -

أكّد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن دول الخليج تُشكّل عمقاً استراتيجياً للأمة جمعاء، وأن العلاقات القطرية - الأردنية متطوّرة وأن تحسّنها يصبّ في مصلحة البلدين الشقيقين.

وقال في حوار خصّ به صحيفة " الراية" القطرية : إن انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجي يعود بالنفع على الجانبين ويُعمّق التنسيق الأمني والعسكري والعلاقات السياسية والاقتصادية.

ولدى سؤاله عن مجريات الأمور في الأردن أجاب البرلماني الأول: إن الفقر والجوع والحرمان أسباب كفيلة بتحريك الشارع العربي، مشدّداً على أن الفساد يُقوّض التنمية والديمقراطية والإصلاح وأمن الإنسان، واصفاً الخصخصة في الأردن بأنها شرٌّ مستطيرٌ وبلاءٌ كبيرٌ .

وتحدّث الدغمي عن أسباب الفساد وعجز الميزانية في الأردن بقوله: إن هناك لوبيات مأفونة وحاقدة لا ينتمي أصحابها إلا لمصالحهم وهم أسباب المديونية وعجز الميزانية.

وفي سياق آخر اتهم الدغمي من يُطالبون بالملكية الدستورية بأنهم جاهلون بالدستور والقانون لأن النظام في الأردن أصلاً ملكي دستوري .

وشدّد على أن وسائل الإعلام الخارجية ضخّمت عمليّات سحب هويّات بعض الأردنيين من أصل فلسطيني، بيْد أنه أكّد حرص الأردن على تثبيت الوجود الفلسطيني في الداخل .

كما شدّد على أن الحركة الإسلامية في الأردن شريك رئيسي ومكوّن أساسي من مكوّنات المجتمع الأردني، موضحاً أن استمرار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي طغى على العلاقات الأردنية - الإسرائيلية .

وتالياً نص الحوار:
> طلب انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي في هذه المرحلة لماذا؟
- إن انضمام الأردن إلى دول مجلس التعاون الخليجي يصبّ في مصلحة العمل العربي المشترك ويُعزّز العلاقات التاريخية بين الأردن ودول الخليج العربي وإننا في الأردن نرى في دول الخليج عمقاً استراتيجياً ليس للأردن فحسب بل للأمة العربية جمعاء وأن على سلّم هذا الانضمام تعزيز القدرات الأمنية وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات العسكرية وتطويرها وتنويعها وتعزيز القدرات السياسية وثقلها الإعلامي في العالم.

ويُمثّل هذا الانضمام الأردني مع دول الخليج خطوة جادّة نحو أهميّة الأردن في دعم الاستقرار العربي ومساهماته حيال مختلف القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية فضلاًَ عن الدور الكبير الذي بذله جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم التضامن العربي والدول الخليجية في مواقفها التي تجسّدت على أرض الواقع ركائز عدّة من أجل دفع التنمية الخليجية الاقتصادية والاجتماعية التي تطلّعت لها شعوب المنطقة.

فدعوة الأردن للانضمام إلى المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح تُجسّد موقفه حيال مختلف القضايا العربية والدولية لتوازنه وانفتاحه واستقراره واقتصاده المتطوّر وجاذبية الاستثمار فيه ومدى انفتاحه على دول الخليج لمواجهة الظروف والتحدّيات الراهنة وتطابق سياسته مع سياسة هذه المنظومة الخليجية لرغبته في التكاتف والترابط لدفع عملية التنمية المستدامة. كما لا ينبغي أن يغيب عن الذهن، أن من حق الدول العربية أن تُقيم تكتلات على أسس اقتصادية وسياسية، والقواسم المشتركة بينها كبيرة، بل أرى أن الدول العربية في الأصل يجب أن يكون لها منذ عقود مثل هذا التكتل على غرار ما يحدث في العالم حولها.

> كيف تنظرون إلى العلاقات الأردنية - القطرية؟
- تشهد العلاقات الأردنية - القطرية تطوّراً واضحاً وما هذا التحوّل نحو علاقات قائمة على التعاون والصداقة والأخوّة العربيّة وتطوير العلاقة وتوطيدها إلا بإرادة وتصميم كل من القيادتين الأردنية والقطرية. من خلال الزيارات المتبادلة والتغيّرات الجذرية في المنطقة العربية.

وإننا في الأردن حريصون كل الحرص على أن تكون علاقاتنا مع كل الدول الخليجية مميّزة والجميع يعلم أن العلاقات بيننا وبين قطر الشقيقة وتطوّرها وتحسّنها تصبّ في مصلحة البلدين من الناحية الاقتصادية والأمنية فالأردن يُشكّل أطول حدود لدول الخليج من الشمال ولدينا عمالة محترفة وكفاءات علمية وعسكرية ومهنية. والسؤال يُذكّرني بالتنويه بدور قطر الفاعل في إيجاد حلول لما يطرأ من مشاكل داخلية في بعض الدول العربية أو اختلاف في وجهات النظر لعدد من القضايا العربية - العربية.

> كيف تنظرون إلى الأردن في ظل ما يُطلق عليه "الربيع العربي" ؟
- إن ما حدث في العالم العربي خلال الفترة القليلة الماضية وما سيحدث في المستقبل يُعدّ مفترقاً في تاريخ الأمة ومفاجأة لكل المراقبين والمحللين والسياسيين والباحثين وصنّاع القرار وباعتقادي أن ما جرى في الشارع العربي وما سيجري من حراك في مختلف الدول العربية عبارة عن حركة اجتماعية واسعة النطاق استقطبت جميع الطبقات الاجتماعية دون تمييز فئوي أو طائفي بسبب استشراء الفساد والاستئثار بالسلطة والواسطة والمحسوبية والممارسات اللا شرعية وتحقيق المكتسبات من قبل فئة قليلة على حساب الأغلبية الساحقة التي تُعاني الفقر والجوع والحرمان، أليست هذه الأسباب كفيلة بتحريك الشارع العربي.

ولا يستطيع أحد أن يُنكر أن هذا الحراك هو حالة حضارية إنسانية أخلاقية له أهداف مشروعة وعادلة حيث وضع "الربيع العربي" قواعد جديدة للحكم بين الراعي والرعية.

وقد بدأنا في الأردن بالإصلاح قبل بداية مرحلة "الربيع العربي" الذي شكّل فرصة أخرى لنا جديدة للمضي في الإصلاح فنحن مع تحقيق العدالة والمساواة وتداول السلطة ومشاركة الجميع في صناعة القرار وتوفير فرص عمل من أجل حياة كريمة وتقرير المصير على أكمل وجه.

ونادى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في معظم خطاباته ولقاءاته بالإصلاح وتسريع وتيرته ونحن سائرون بهذا الاتجاه وقد قُمنا بإجراء تعديلات دستورية أقرّها مجلس الأمة تحمي الحقوق المدنية والحريات العامة وتأسيس محكمة دستورية مستقلة وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. ولقد حدّدنا في الأردن معالم طريق واضحة ولا رجعة عنها وسنبقى ملتزمين بها لنتمكّن من المحافظة على بقاء الملك والشعب في بوتقة واحدة لبناء مملكة ديمقراطية أساسها العدل. وقد أصبحت التجربة الأردنية نموذجاً يُقتدى به في التعامل مع الحراك الشعبي والتعامل مع مطالب الإصلاح السياسي والاقتصادي وكل ذلك يعود لحكمة القيادة وإدارتها لتلك المطالب. كما أننا ننظر الى التحوّلات على أنها حالة تتفق مع منطق الحياة، ونعتبر أن رياحها وصلت متأخّرة إلاّ أنها وصلت، وهذا يبعث على الاطمئنان أكثر لدينا في الأردن إذ بدأنا كما أشرت بمنظومة الإصلاح قبل تحرّكها.

> الإصلاح السياسي والاقتصادي مطلبٌ ملحٌّ ... ما معيقات الإصلاح في الأردن؟
- سياسة الفساد والإفساد المتبعة من قبل فئة ضالة ولوبيات مأفونة حاقدة لا يخافون الله ولا ينتمون إلا لمصالحهم، ولا يُعظّمون إلا مطامعهم، وهم الذين تسبّبوا بالمديونية والعجز الكبير بالموازنة نتيجة التخبّط العشوائي والقرارات غير المدروسة التي أنهكت الموازنة العامة وأدّت إلى هدر المال العام ما تسبّب بنتائج سلبية على المواطن والخزينة.

أضف إلى هؤلاء قوى الشر العكسي الخفيّة المقاومة للإصلاح واستمراريتهم في وضع العصيّ في الدواليب حتى لا نتقدّم وعزفهم على وتر الإقليمية بدعوى الوحدة الوطنية.
إن من أسباب معيقات الإصلاح في الأردن أيضاً اختلاف رؤى المطالبين في الإصلاح وتعدّد الجهات والحركات والمرجعيّات وغياب التنسيق على سلم الأولويات.

> هناك من يُطالب بالملكية الدستورية ... ما مدى إمكانية ذلك؟
-إن نظام الحكم في أي دولة بالعالم يجب أن يكون وفق أحكام الدستور والذي يستمدّ منه أي نظام حاكم شرعيّته، فالدستور في أي دولة وبغضّ النظر عن نظام الحكم فيها يتضمّن قواعد خاصّة بتشكيل السلطات واختصاصات كل سلطة والعلاقة بينها وبين الفرد والسلطة حيث يجب أن تُمارس كل سلطة صلاحياتها وأعمالها وفق أحكام الدستور وإلا كانت قراراتها وأعمالها مخالفة للدستور وهو الاتجاه، الذي يتبنّاه الدستور الأردني والذي ينصّ على تشكيل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية ويُحدّد لكل سلطة مهامها وأعمالها ويُنظّم طبيعة العلاقة بين السلطات والتي تقوم على أساس الفصل المرن بين السلطات، والأمة مصدر السلطات تُمارس صلاحياتها على الوجه المبيّن في الدستور.

ويبدو أن مطالبات الفئة القليلة بالملكية الدستورية بلا شك تنمّ عن جهل في القانون والدستور لأن النظام الأردني المتبع هو نظام ملكي دستوري وصلاحيات الملك أصلاً تأخذ بالنظام البرلماني ولا يختلف اثنان على هذا النظام وإنّما الخلاف على تطبيق روح الدستور كما ينبغي ووجود ممارسات خاطئة لا تنسجم مع دستورنا البرلماني.

> لماذا لا تتم محاربة الفساد في الأردن؟
- أرى أن السؤال يجب أن يُصاغ بطريقة أخرى، لأن هذه الصيغة تُفيد بأنه لا تُوجد محاربة للفساد في الأردن، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ومن الأولى أن يكون: أين وصلتم في محاربة الفساد أو ما هو موقفكم من ظاهرة الفساد، وهل هناك تحرّك فاعل لمحاربته؟
بلا شك، إن الفساد يُمثّل تحدّياً خطيراً في مختلف المجالات وعلى كل الصُّعد في وجه التنمية البشرية وأمن الإنسان والتقدّم والإصلاح فيُقوّض الديمقراطية ويُغيّر مسارها ويُشوّه التمثيل النيابي في عملية صنع القرار السياسي ويُعرّض سيادة القانون للخطر، والتوزيع غير العادل للخدمات، والفساد يُضعفان الجهود المبذولة للحدّ من الفقر والبطالة.

ويُمكنني القول هنا: إن الاحتجاجات العارمة التي اجتاحت المنطقة العربية من ضغط كبير باتجاه مكافحة الفساد تُنبئ بالتغيير والتطوير ودفع عملية التنمية إلى الأمام. والأردن واحد من هذه المنظومة العربية التي بدأت فعلاً بالتغيير الإيجابي نحو مكافحة الفساد.

فقد أنشأنا هيئة متخصّصة لمكافحة الفساد وأصدرنا قوانين حازمة بهذا الخصوص وأصبح المواطن مؤمناً إيماناً مطلقاً بأنه طرف فاعل في مكافحة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع فأنت تُحارب ظاهرة لا أشخاصاً ومحاربة الفساد واجب وطني على كل مواطن في أي موقع كان حتى نرقى بالأردن إلى مصافّ الدول المتقدّمة.

> كيف تنظرون إلى الخصخصة في الأردن؟
- ننظر إليها على أنها شرٌّ مستطيرٌ وبلاءٌ كبيرٌ، لماذا ؟ أُفصّل ذلك بالآتي:

لقد اعتقد الديجتاليون الجدد الذين تسلّموا قيادة الاقتصاد والمال بأن جلب الاستثمارات ورفع الدعم عن المواد الأساسية وهيكلة القطاع العام من قبل اتباع الإدارات الأمريكية ومندوبي صندوق النقد والبنك الدولي هو الحل الأوحد والأمثل لإنقاذ البلاد وتطوّرها ووضعها على قائمة الدول الكبرى.

لقد دمّر هؤلاء الديجتاليون مقدّرات البلد من شركات البوتاس والأسمنت والفوسفات وسلطة المياه وفندق الأردن وحمّامات ماعين وحصص الحكومة من الأسهم ومصنع رب البندورة في الأغوار والألبان الأردنية والبترا للنقل والأجواخ والدباغة والخزف والعربية الدولية للفنادق ومصانع الورق والكرتون والمؤسسة الصحفية الأردنية وتأجير سكة حديد العقبة والنقل العام وسلطة المياه الأردنية.

لقد باعوا من شركة البوتاس حصة الحكومة لمستثمر كندي بمقدار 126 مليون دينار حيث ربح هذا المستثمر في عام واحد فقط 312 مليون دينار أي ثلاثة أضعاف المبلغ التي بيعت به.

كما بيعت حصة الحكومة من الفوسفات بمبلغ 88 مليون دينار والتي ربحت في عام واحد 238 مليون دينار. و بيعت شركة الكهرباء بمبلغ 52 مليون دينار لشركة دي كابيتال علماً أن ممتلكات شركة الكهرباء من مبانٍ ومعداتٍ قُدّرت بنحو مليار دينار وكذلك شركة الاتصالات التي بيعت بثمن بخس.

لم تُحقق الخصخصة فائدة للأردن والشعب فإعادة الاعتبار للقطاع العام هو جوهر الدولة وضمان بقائها وازدهارها.
إن تحالف الديجتاليين البيروقراطيين هو الذي أوصل البلاد والعباد إلى هذا المنحدر العميق. حيث باعوا ثروات الأمة ومؤسّساتها المستقرّة الآمنة فهؤلاء المتحالفون مدينون للشعب الأردني إذ نهبوا خيراته ومكتسباته بما اقترفوه من تآمر على هذا البلد وعلى هذا الشعب.

> هناك حديث عن سحب جنسيات أردنيين من أصل فلسطيني إلى أي مدى وصل ذلك وهل ذلك قانوني؟
- لقد تم تضخيم الموضوع في مختلف وسائل الإعلام الخارجية .ولكن كان ذلك بعيداً عن الحقيقة والواقع الذي نعيش فنحن في الأردن كلنا متفقون بأننا لا نُريد لإسرائيل تفريغ الأرض من سكّانها الأصليّين وندعو إلى تثبيت الفلسطينيين على أرضهم للحفاظ على وجودهم. كيف يُفسّر الأردنيون إبعاد 140 ألف فلسطيني من القدس وحدها؟ وقد أدخل الكيان الصهيوني مكانهم مستوطنين منحهم البيوت والأراضي وكل الحوافز من أجل الإقامة في القدس ضمن مخطط إسرائيلي لا يخفى على أحد وستبقى إسرائيل مستمرّة في محاولاتها لتفريغ الأرض من سكانها وأبنائها الفلسطينيين وهذا بالضرورة يعني تحقيق مطامع إسرائيل.
نُريد للفلسطينيين تجديد تصاريحهم باستمرار وتثبيت وجودهم كمواطنين تحت الاحتلال وبعد ذلك يعودون إلى الأردن من أجل حصولهم على الرقم الوطني.

إن إبراز الهويّة الفلسطينيّة وتكريسها هدف فلسطيني مشترك والتنازل عن هذا الحق هو إسقاط لركن أساسي وثابت من قائمة الحقوق الفلسطينية المغتصبة، وإن الاعتراف بالهويّة الفلسطينيّة اعتراف بالدولة الفلسطينية المنشودة والتخلي عنها يصبّ في مصلحة إسرائيل.

> حراك الجنوب تحديداً ماذا يعني؟
- أنا أرى أن الحراك في الأردن بعامة وفي الجنوب بخاصة أساسه اجتماعي واقتصادي وسياسي والمطلوب هو مكافحة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد بكل أشكاله والواسطة والمحسوبية للوصول إلى أردن عصري وديمقراطي وقوي قادر على النهوض والمضي في طريق الديمقراطية وحفظ كرامة الإنسان، فالحراك يعني ضرورة الحرص على تحقيق الإصلاح الذي يتبنّاه النظام الذي لا يفتأ يُركّز عليه الملك.

> هناك ميزة يمتاز بها الأردن وهي قصر عمر الحكومات لماذا؟
- لأن بعضاً من تلك الحكومات ساهمت في الفساد ورعت الفاسدين والمفسدين ولم تقدم أي فاسد للقضاء ومحاسبته ليكون عبرة لغيره من الفاسدين ولا بد لنا الآن من إنهاء حالة الفساد التي أصبحت كابوساً لنا يُرهق الجميع.

لقد أوصلتنا بعض الحكومات إلى حالة من الهلع والفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والترهّل الإداري وأضعفت جهاز الدولة الإداري وقامت بتعيين مسؤولين مقرّبين وفاسدين واستجابت لطلبات أصحاب النفوذ وتجاوزت القوانين والأنظمة الناظمة للعملية الإدارية وأوصلت الوطن إلى حالة من الإرباك وأفلست المؤسسات المالية. حين تُشكّل حكومة ما تكون مطالبة بمعالجة أمور فرضتها المرحلة الآنية، غالباً لا تتوفق الحكومات بالتقاط إشارة الملك جيّداً فتفشل في مهمّتها، وهذا واحد من أهم الأسباب لما أشار السؤال.

> كيف تنظرون إلى الحركة الإسلامية في الأردن؟
ننظر إلى الحركة الإسلامية في الأردن على أنها شريك رئيسي ومكوّن أساسي من مكوّنات المجتمع الأردني في بناء علاقات مستقبلية تُحقق للأردن أهدافه في الوحدة الوطنية وإن تاريخنا الأردني يُؤكّد أن الحركة الإسلامية كانت عاملاً أساسياً ورئيساً من عوامل الاستقرار السياسي في الأردن واتسمت بالتعايش والتعاون في بعض المفاصل ونحن بحاجة لها في مواجهة الوطن البديل.

ولا بد من الإشارة هنا إلى ظروف الدولة الأردنية والمتغيّرات التي طرأت على الساحة العربية والدولية التي أدّت إلى تحوّل ضعيف في علاقة النظام بالحركة وإن هناك بعض الخلافات في وجهات النظر حول القضية الفلسطينية بكل أطرافها وقوانين الإرهاب واختلاف الرؤية حول الإصلاح في الداخل الأردني.
ولا بد للحركة الإسلامية في الأردن أن تكون أكثر انفتاحاً وديمومة لرسم ملامح العلاقة مع النظام كما يجب عليها الجلوس إلى طاولة الحوار الوطني إن أرادت إصلاحاً وأن تسهم في هذا الإصلاح من خلال الحوار وليس من خلال الشارع.
> مضى على معاهدة وادي عربة 17 عاماً ولا سلام مع إسرائيل لماذا؟
الاضطرابات السياسية المتواصلة في المنطقة وتحديداً بين إسرائيل والفلسطينيين طغت على العلاقات بين الأردن وإسرائيل وظلّت التوترات حول العملية السلمية والمخاوف الحالية حول الأماكن المقدّسة في مدينة القدس تُشكّل تحدّيات ومعيقات العلاقات الإسرائيلية - الأردنية، إضافة إلى الإشاعات التي يُروّجها ساسة إسرائيل بأن الأردن هو فلسطين وأن الملك عبدالله الثاني آخر الهاشميين في القصر وأن الدولة الفلسطينية ستنشأ داخل مملكته.
كل هذا ساعد على توتر وتجميد العلاقات بين البلدين. وهناك ثمّة نقطة مهمّة جدّاً، لا ينبغي أن نفصل بين معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل والسلام في الشرق الأوسط ككل، وبخاصة مع الفلسطينيين، ولا يتحقق سلام إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة. ولما كانت إسرائيل دائماً تُمارس لعبة التسويف والمماطلة، واختلاق مشاكل جانبية، والإمعان في تجاهلها للقرارات الأممية، فإن كل ذلك ينعكس سلباً على السلام مع إسرائيل، علماً بأن الأردن لم يُبد إلا حسن النوايا.
> هناك من يتحدّث عن كونفدرالية أردنية - فلسطينية تتبعها كونفدرالية ثلاثية أردنية - فلسطينية - إسرائيلية، ما وجه الدقّة في ذلك؟
- موقفنا في الأردن واضح ولا لبس فيه مع الإخوة الفلسطينيين فلا حديث عن العلاقة المستقبلية مع الشعب الفلسطيني قبل حصوله على حقّه في الدولة المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني ليس حقّاً فلسطينيّاً فقط بل مصلحة أردنية أيضاً.