الملكاوية يتهمون مدير عام الجمارك بمقتل أحد أبنائهم

زاد الاردن الاخباري -

اتهمت عشيرة الملكاوي بمحاكمة مدير عام دائرة الجمارك العامة بالمسؤولية عن مقتل أحد أبناء العشيرة و زميله بعد مطاردة إحدى دوريات الجمارك لهما.

و طالب أبناء العشيرة بمحاكمة المدير و المتسببين بحادث مقتل الشابين، مشددين على ضرورة أن تتولى الجهات الأمنية القضائية التحقيق في حادثة القتل.

جاء ذلك خلال اجتماع لأبناء عشيرة الملكاوي ليلة أمس تدارسوا فيه مقتل ابنهم، بحضور النائب علي الملكاوي.

وأشار بيان صادر عن العشيرة إلى أن مقتل ابنهم جاء نتيجة "مطاردة إحدى دوريات الجمارك لهما والانعطاف الحاد أمام سيارتهما على طريقة أفلام الأكشن مما أربك سائق السيارة الذي حاول تجنّب الاصطدام بسيارة الدورية؛ ولكنه اصطدم بأحد أعمدة كهرباء الضغط العالي"

وتقدم النائب الملكاوي بشكوى إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية؛ لأن دورية الجمارك هربت بعد الحادث فوراً ولم تقم بطلب الدفاع المدني أو دوريات الشرطة لإسعاف المرحومين قاسم محمد عبدالرحيم الملكاوي (47 سنة / معلّم) وشادي المغربي (30 عاماً) ونقلهما إلى المستشفى.

وهرع شهود عيان تواجدوا في شارع البتراء / إربد ونقلوهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول؛ حيث وصل الملكاوي متوفياً؛ في حين كان سائق السيارة المغربي في الرمق الأخير؛ حيث روى ما حدث معهما ثم فارق الحياة.

وقد احتج أبناء عشيرة الملكاوي على هذا السلوك القاتل من قبل دورية الجمارك؛ لمواطنين اثنين قاما بشراء (10) كروزات دخان من مدينة الرمثا بشكل معلن؛ وقد كانت موجودة في السيارة، وهذا لا يستدعي قتل المواطنين بهذه الطريقة البشعة.

وتعالت الأصوات المعارضة في الاجتماع والتي طالبت دائرة الجمارك العامة أن تطارد كبار المهربين المعروفين الذين يقومون بتهريب المخدرات والأسلحة؛ والذين لا تستطيع الدائرة أن تلاحقهم أو تطاردهم بدلاً من ملاحقة المواطنين البسطاء الذين يبيعون بعض كروزات الدخان لأجل أن يعيشوا بكرامة في ظروف اقتصادية صعبة.

كما طالبوا دائرة الجمارك العامة بالاعتراف بهذا الخطأ القاتل؛ حيث رفض شقيق المرحوم وبعض أبناء العشيرة استلام جثة شقيقه ودفنها وطالبوا بمحاكمة مدير عام الجمارك والمتسببين بمقتله، وأكدوا ضرورة أن تتولى جهات أمنية وقضائية التحقيق في هذا الحادث القاتل.

ولكن أسفرت المداولات التي قادها النائب الملكاوي إلى استلام جثة المرحوم؛ وسيتم دفنها بعد عصر اليوم في بلدة ملكا؛ وأن يتم رفع دعوى قضائية على دائرة الجمارك العامة من قبل المحامي مأمون الملكاوي، ومعاقبة المتسببين بهذا الحادث.