جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: "الطبطبة" على أحمد الجلبي

زاد الاردن الاخباري -

هذا العرس الأردني بمكافحة الفساد، وجلب رموزه، ليس له أية قيمة، إذا لم نعد إلى البحث في ملفات هامة، أساسية ومفصلية، ظنّ البعض أنها أُغلقت للأبد، ولكن الشعب الأردني لم ولن يغلقها، ولن ينساها، وعلى رأسها ملف قضية "أحمد الجلبي" و"بنك البتراء" والبحث عن أية وسيلة قانونية دولية لجلبه من العراق ليدفع مبلغ الـ 300 مليون دينار التي سرقها من الأردنيين جهارا نهارا.

خلال العشرين عاماً الماضية، قامت الدولة الأردنية بفتح هذا الملف أكثر من مرة، وفي إحداها تم إصدار قرار بجلب "المتهم والمحكوم" الذي يحتل الآن منصب رئيس "حزب المؤتمر الوطني العراقي"، إضافة لكونه عضوا في مجلس النواب العراقي، ويصول ويجول بعلاقات دولية وطيدة ومتينة جاءت حصيلة عمله الذي يفخر به شخصيا في المساهمة في إحتلال العراق ودخوله على الدبابات الأمريكية عام 2003، ولأنه حصل على الجنسية الأمريكية تارة، ولأنه يهدد بشكل دائم عن تورط أسماء أردنية كثيرة كبيرة في قضية بنك البتراء تارة أخرى، كان هذا الملف، يصل دائماً إلى طريق مسدود، وسأتحاشى ذكر الأسماء التي تطرح كلما ظهرت النية في فتح هذا الملف، ولكني لن اتحاشى أن أقول للأردنيين، أن قضية بنك البتراء هي الحد الفاصل الذي أودى بالإقتصاد الأردني، فكانت بدايات تدمير الإقتصاد الأردني منذ أن قام الجلبي بتأسيسه عام 1985 ثم ظهرت ملامح فساده عام 1988 وكان الضربة القاسية التي قسمت ظهر الأردنيين، حين أُعلن آنذاك، افلاس البنك، وتمكن "أحمد الجلبي" من الهروب "خلسة" من الأردن مع أنه كان تحت "الإقامة الجبرية"، فانهار الدينار الأردني، وبدأت كارثة التي لم تتوقف لغاية الآن.


إن ترك ملف "بنك البتراء" ومن كان متورطا بتلك القضية، بدون محاسبة عاجلة وعادلة، سيخلق فجوة وفراغا كبيرا في سمعة مكافحة الفساد في الأردن، وسيستمر حديثا يصعب ضبطه أن الحكومة تستهدف البعض دون الآخر، وسيظهر الحديث عن الإنتقائية، وعن تصفية الحسابات، وكذلك سيظهر، بل ظهر مؤخرا، من يربط قضية "أحمد الجلبي" بأشخاص قد يكونوا أبرياء من تلك الأموال المسروقة، بل ظهر أيضا من يربط استثماراته وأمواله الحالية مع شركات ومستثمرين حاليين في الأردن، لا نستطيع قطعا إتهامهم ولا نستطيع أيضا أن نشهد أنهم أبرياء، إلا في حالة واحدة فقط: هو أن يفتح هذا الملف للمرة الأخيرة، بطريقة قانونية صحيحة، مهما اقتضى الأمر، ويتم جلب "الجلبي"، وإعادة الأموال المسروقة، ومحاسبة المتورطين فعليا، ثم يغلق إلى الأبد.
الذين يقولون أن علاقة الأردن مع العراق سوف تتأثر، والذين "يطبطبون" على هذا الملف، بحسن أو بسوء نية، عليهم أن يتوقفوا اليوم، فمصداقية الحكومة وولايتها الحقة، رهن قدرتها على تحقيق العدالة، والعدالة تتطلب المساواة، والمساواة لا تحتمل الإستثناءات ولا "الطبطبة".

قلت وأقول دائما: "أما آن لتلك اليد التي تربت على كتف الفاسد أن تكف؟ ألا يعلمون أن "الطبطبة" نفسها هي أسوأ أنواع الفساد؟".