في رده على الديلي تلغراف البريطانية حول ملكية عقارين للدولة الاردنية

الحمود: "عقارا لندن" مسجلان باسم الملك بحكمه رأس الدولة وليس بصفة شخصية

زاد الاردن الاخباري -

قال سفير المملكة الاردنية الهاشمية في المملكة المتحدة مازن الحمود، تعقيبا على الخبر المنشور في صحيفة الديلي تلغراف البريطانية يوم أمس الجمعة حول الدعوى القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشميه لإستملاك عقارين ليكونا بصفة دائمة تابعين لأملاك الدولة الأردنية ما يلي :

- إن العقارين المشار اليهما ( وليس المنزلين) في الخبر الصحفي تابعان للملحقية العسكرية الاردنية / لندن منذ عام 1948.

- تم شراء العقارين المذكورين عام 1948 ولمدة محدودة قابلة للتجديد، بموجب سندي تسجيل بإسم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بحكمه رأس الدولة ، وليس بصفة جلالته الشخصية، وهما ملك للدولة الأردنية.

- الدعوة القضائية المرفوعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية هي لتحويل نوع الملكية من نوع الإيجار محدود المدة، ليصبح من النوع الدائم، أي الامتلاك الكامل للعقارين، وذلك تفاديا لاعادة شرائهما بسعر مرتفع جداً عند انتهاء الإتفاقية الحالية، والتي تنتهي عام 2064.

- ان مساعي الحكومة الاردنية لتحقيق هذا الهدف مستمرة وغير منقطعة منذ منتصف التسعينيات.

- وفي رد للصحيفة على استفسارنا على صيغة خبرهم جاء بأن القراء يدركون أن مبدأ العقار المملوك للملكة اليزابيث هو بصفتها الوظيفية وليس ملكا شخصيا لها كما ان قوانين حماية الخصوصية الشخصية في المملكة المتحدة لا تسمح للاعلام بنشر هذا الخبر لوكان العقاران المذكوران هما فعليا مملوكين بصفة شخصية.

و قالت الصحيفة انه في ضوء ذلك ستقوم بنشر تنويه للتأكيد على أن هذين العقارين هما ملك للدولة الاردنية.

- معالي الدكتور جمال ناصر، وزير العدل السابق، هو الموكل من قبل الحكومة الأردنية للمرافعة نيابة عنها في كافة القضايا في المملكة المتحدة وهو ايضا موكل في هذه القضية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.