الاردن: هتافات 'معيشية' تخلط بأخرى سياسية لتخويف النظام والمجتمع معا من الإسلاميين

زاد الاردن الاخباري -

بسام بدارين - لا أحد يستطيع تلمس نقاط التشابك بين دعوات تقليص صلاحيات القصر الملكي الأردني في الحياة العامة وتكريس الوطن البديل كنتيجة محتملة لإصلاح سياسي ينطوي على هذا التقليص.

ولا أحد في المقابل يفهم لماذا تربط بعض الفعاليات الحراكية التي تسعى لتحسين أوضاعها المعيشية عبر الضغط على النظام وبين التحذيرمجددا من إسطوانة الوطن البديل فالمعطيات على الأرض لم تتغير منذ وقعت إتفاقية وادي عربة عام 1994.

رغم ذلك برزت في عمان مؤخرا موضة جديدة على هامش الجدل الإصلاحي في البلاد فبعض كبار اللاعبين في الساحة إجتهدوا في التأسيس لنظرية تعتبر سيناريو الوطن البديل هو النتيجة الحتمية للإسترسال في عملية الإصلاح السياسي خصوصا عندما يتعلق الأمر حصريا بصلاحيات القصر الملكي التي تم التنازل فعلا عن جزء منها بعد الربيع العربي عبر لجان شكلت من نخبة من أركان الدولة والحكم والنظام.

ويمكن القول أن رئيس مجلس النواب المخضرم عبد الكريم الدغمي أحد أبرز الرافضين علنا لأي تصورات إصلاحية يمكن أن تقلص مستقبلا وتحت أي عنوان صلاحيات الملك لكن الرجل أثار موجة من التجادل عندما إعتبر مؤخرا في حديث صحافي بان التقليص في المساحة الملكية يقرب الأردنيين أكثر من خيارات الوطن البديل والمؤامرة.

لم يفصل أويشرح الدغمي في وجهة نظره لكن بعض أطراف اللعبة في ساحة الفعل الإجتماعي وبدون ترتيب معه حاولت إستغلال وجهة نظره لإعادة إنتاج تخوفات الوطن الديل في المملكة وعلى أساس التحذير الكلاسيكي من سقوط الدولة في أيدي الإسلاميين إذا مست الإصلاحات المزيد من الصلاحيات الملكية.

المثير في هذا المنطق أن الإسلاميين وبعيدا عن حسابات تحالفهم التاريخي مع النظام الذي وصل إلى مستوى الزواج الكاثوليكي السياسي على حد وصف النائب اليساري بسام الحدادين هم الطرف الذي يتزعم الوضوح لغته عندما لا يقبل عملية السلام ولا أي تنازل عن الوطن الأصيل حتى يقبل بالوطن البديل.
لذلك قال رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر عندما إستفسرت منه 'القدس العربي' إفتراضا بأن إتفاقية وادي عربة ليست نصا مقدسا ويمكن ان يسقطها الشعب إذا ما تسلم الإسلاميون حكومة أغلبية يوما ما مؤكدا بأن وجود إسرائيل بحد ذاته لا يقبله الإسلاميون فكيف يقبلون بالوطن البديل؟

وقد كشف الإسلاميون مؤخرا عن معلومة طازجة تتعلق بمغادرة مسؤولة بارزة في الخارجية الهولندية لمقرهم قبل أي نقاش عندما طالبتهم بتحديد موقفهم من عملية السلام وإسرائيل.. عندها قالها المشايخ: لا نعتر ف بعملية السلام ولا بإسرائيل.. لاحقا إنسحبت الدبلوماسية الأوروربية بغضب قائلة: لا أستطيع التحاورمعكم إذا.. الجواب على النحو التالي: أنت طلبت زيارتنا وليس العكس وبإمكانك المغادرة.

لذلك لا تبدو محاولة الربط بين الوطن البديل ودعوات الإصلاح مقاربة منطقية في ظل موقف الإسلاميين من ملف إسرائيل وعملية السلام وعليه يقول أبو السكر: ما لا يفهمه العض هو أن المسألة الإسرائيلية بالنسبة لنا عقيدة وليست تكتيكا سياسيا بكل الأحوال.

لكن محاولة العزف مجددا على وتر الوطن البديل وتهديد حكومة المستشار عون الخصاونة ومطالبتها بالإستقالة لإنها تسمح 'بالتجنيس' لم تقف عند حدود التعاطي السياسي التكتيكي بل تعدتها لمحاولة جمع واضحة بين بعض المطالب الشعبية الإقتصادية وبين هتافات الوطن البديل والتجنيس والتحذير مجددا من الحقوق المنقوصة.

وقد برز التعبير المباشر عن ذلك في إعتصام نفذه العشرات من المتقاعدين العسكريين مؤخرا للمطالبة برفع روابتهم التقاعدية فرغم ان الإعتصام بأجندة مطلبية واضحة ومحددة تدخل في باب الحقوق الإجتماعية إلا أن بعض البنشطاء خلطوه بشعار سياسي يهتف ضد الوطن البديل مجددا وبشكل يوحي بأن بعض الحراكات والشخصيات التي تسعى لتحسين موقعها التفاوضي في وجه النظام أو الحصول على إمتيازات إضافية لا تمانع بإستخدام نغمات سياسية تحاول الإيحاء بأن الدولة الأردنية كما يعرفها الجميع في طريقها للزوال لصالح وطن مفترض للفلسطينيين.

القدس العربي