نكتة المعشر تثير "وصايا الذبيح .. "

زاد الاردن الاخباري -

وليد حسني

لم يكن في واردي التعليق مطلقا على "النكتة " التي أطلقها نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر أمام مجلس الأعيان في جلسته غير الرسمية مع الحكومة يوم أمس، حين فاجأ أعيان الأمة الأردنية قائلا" سأقول لكم نكتة لتضحكوا.. فأحد الصحفيين الثلاثة الذين أحيلوا الى محكمة أمن الدولة هو الذي طلب إحالته إلى محكمة أمن الدولة ليعمل شهرة لكتابه.."

ــ هكذا بنصها ــ. وضحك نائب رئيس الوزراء، كما ضحك قلة من الأعيان، فالحكاية في حد ذاتها تثير الضحك، والراغب بالضحك أحيانا لا يسأل عن حجم الحقيقة فيما يسمع، كما أن "النكتة" لا تتحرى"الدقة والموضوعية" التي يشترطها قانون المطبوعات والنشر وقوانين أخرى لها علاقة بضبط صناعة التعبير والنشر والنكات، وتلك حكاية أخرى... وكنت أحد اربعة صحفيين فقط دعوا لحضور تلك الجلسة لتغطيتها، وسمعت ما قاله نائب الرئيس، ولم أصدق ما وقر في أذني، فالذي قاله معاليه، كان أشبه بصاعقة وقعت على ضعيف، فهزت فيه كل ضعفه، وشعرت لحظتها أنني أمام مأساة أعيشها، ولست أمام" نكتة" تحملها تيارات الضاحكين، وأحسست أن الشعرة الفاصلة بين المأساة والملهاة تضرب رأسي، ولم يحضر في ذهني لحظتها إلا جملة قالها المتنبي"أي عظيم أتقي.."، وكررها لساني دون ان أشعر.

فالذي قصده معالي نائب رئيس الوزراء بنكتته أنا فقط، فليس من بين الزملاء الصحفيين المحالين إلى عدالة محكمة أمن الدولة ــ كما قيل لي ــ بسبب كتابه غيري أنا، والذي يتعرض للهزء والسخرية، وتحويله الآن لموضوع ضحك وإضحاك غيري أنا، وليس من بين القاطنين في المساحة الفاصلة بين النكتة والمأساة غيري أنا، لكن المشكلة أن المكان المهيب الذي ألقيت النكتة فيه لا يحتمل ذلك النوع من "التنكيت والتبكيت"، والإغتيال الناعم للمواطنين لمجرد الضحك والإضحاك، وتحويله لموضوع "نكات" نعرف جميعا كيف تقال، وكيف يتم تلقيها، وكيف نفهمها.

والقصة طويلة في هذا الجانب، لكن التوضيح يبدو الآن أكثر من ضروري حتى يعرف نائب رئيس الوزراء أن"النكتة" أحيانا تجرح أكثر من السكين، وتقتل أكثر من الرصاص، وأن الكلمة تلقى على عواهنها تذبح وترهب بأكثر مما تحتمله إنسانية الإنسان.

1 ــ في التاسع من كانون الأول من العام الماضي أرسلت نسخة يتيمة من كتابي"وصايا الذبيح.. التقي والشيطان في رسائل صدام حسين" المطبوع في بيروت لإجازته وفقا لقانون المطبوعات والنشر، وأبلغت شفهيا بعد ثلاثة أيام بقرار من مدير المطبوعات بمنع الكتاب واحتجاز كامل نسخه، وطلبت منه كتابا رسميا بذلك ، فقال إن الكتاب سيحال الى لجنة من المفكرين والمختصين لتقييمه، وان اللجنة ستجتمع بعد أسبوع.

ــ احتجت حوالي 32 يوما من المراجعة المتواصلة لمعرفة ان اللجنة لم تجتمع ولم تدع للاجتماع، وأن القصة كلها متعلقة بشراء الوقت فقط، وعلمت أن نسخ الكتاب التي تم حجزها في الجمرك تم نقلها الى مكان آخر، وهذا المكان سيقوم بفرم نسخ الكتاب وإحالتها الى الصناعات التحويلية لاستخدامه في صناعة الكرتون، "وأطباق البيض"، بعد مرور أربعين يوما على تسلمها نسخه إذا لم تكن هناك قضية منظورة او مسجلة أمام القضاء، ودون الرجوع الى المؤلف أو الناشر.

 ــ عرض مدير المطبوعات عليّ أن يتم تسويد بعض الكلمات الواردة في الوثائق السياسية التي استعنت بها في الكتاب، ووافقت على طلبه، لكنه عاد وتراجع عن عرضه طالبا مني إعادة تصدير الكتاب الى بيروت، لأقوم هناك بتسويد الكلمات وإعادته الى عمان ليسمح بإدخاله. ــ قلت له إنكم تقومون بمثل هذا الإجراء هنا في الجمرك، ولا تطلبون إعادة التصدير، وعرضت عليه نماذج من كتب تعرضت لهذا الإجراء دون إعادة تصديرها، لكنه رفض ذلك.

وما يقوله مدير المطبوعات ويردده من أنني طلبت إعادة تصدير الكتاب غير دقيق، فقد إستشاره ناشر الكتاب"دار ورد الاردنية للنشر والتوزيع" وكنت حاضرا، فيما إذا كانت قوانين دائرة المطبوعات تسمح بإعادة تصدير بعض نسخ من الكتاب فأجاب بأن هذا ممنوع، ولم يعاود الناشر الطلب، وقد سأله الناشر عن ذلك لسبب بسيط وهو أنه كان يريد إخراج 200 نسخة من الكتاب للمشاركة بها في معرض الكتاب الدولي في القاهرة، وكان لي هناك موعد عن طريق الناشر نفسه لتنظيم حفل توقيع للكتاب كان موعده في الأول من شهر شباط الماضي، ولم يحدث لأنني أنا شخصيا لا أملك حتى ولا نسخة واحدة من الكتاب، وكأنني أب لا يستطيع حتى تقبيل إبنه والمسح على رأسه. ــ وحتى أحمي كتابي من عملية"الفرم" وتحويله الى "كراتين بيض"، وحتى أحصل على قرار رسمي مكتوب بمنع الكتاب، وحتى أخرج دائرة المطبوعات من مسلسل إنتظار مرور 40 يوما للوصول الى حفلة "فرم الكتاب" ولحقي الدستوري بالتقاضي، أرسلت رسالة مكتوبة الى مدير المطبوعات دعوته فيها لتطبيق المادة 31 من قانون المطبوعات باللجوء للقضاء، وهو حق لا يستحق كل هذا "التنكيت".

ــ عندما طالبت بتطبيق المادة 32 من قانون المطبوعات كنت مدفوعا بأمرين: الأول: لقناعتي المطلقة بأن القضاء سيكون أكثر عدلا من قرار مدير المطبوعات، ولقناعتي المطلقة بأن القضاء سينصفني، وسيفرج عن الكتاب. ثانيا: ان تسجيل قضية امام عدالة القضاء سيؤدي الى حماية نسخ الكتاب من مفرمة صناعة "كراتين البيض".

ــ ما قاله معالي نائب رئيس الوزراء امام مجلس الاعيان من انني أنا الذي طالبت باحالتي الى محكمة امن الدولة لعمل شهرة لكتابي" يدفعني لطرح التساؤلات التالية:

 1 ــ منذ متى، وفي أي دولة في العالم يختار أحد المحكمة التي يرغب بالتقاضي أمامها؟.

 2 ــ كيف يمكن لي أن أطلب من مدير المطبوعات أن يحيلني إلى محكمة أمن الدولة، ونائب رئيس الوزراء يعلم تماما أن دائرة المطبوعات لا تملك تخصيص المحكمة التي ستحيل الكتاب والمؤلف إليها باستثناء ما يلزمها القانون به من اللجوء "مستعجلا" الى محكمة البداية المختصة بالنظر في قضايا المطبوعات.

 3 ــ مع من توافقت على إحالتي الى عدالة محكمة امن الدولة؟ ومن هو الذي إستجاب لرغبتي دون تردد؟ وكيف أثرت عليه واقنعته بأن يكون شريكي سواء شعر بذلك ام لم يشعر بعمل دعاية لكتابي من خلال إحالتي إلى محكمة أمن الدولة؟.

 4 ــ هل تحتاج الدعاية للكتاب لأن أطلب إحالتي إلى أمن الدولة؟ إنني أستذكر هنا ما قلته لمدير المطبوعات مبكرا وبحضور مستشاره بأنني لا أنا ولا انت نرغب بالاساءة، ولا اريد أن تجعل من الكتاب بطلا، وعلينا أن نعمل سويا للتوصل لحل دون صخب" فانا لا اتقن القيام بدور البطل، ولا أرغب بالقيام بهذا الدور".. ويمكنكم أن تسألوا مستشار مدير المطبوعات لأنني أثق بذاكرته جيدا.

5 ــ إن حكم القضاء أعدل من الأحكام التي يطلقها الآخرون علينا، ولا زلت مؤمنا بأن قضاءنا وقضاتنا، أنزه وأعدل من اولئك الذين يروجون الإتهامات، ويصدرون الأحكام.

6 ــ هل وصلت لمعالي نائب رئيس الوزراء معلومات مغلوطة تجاه قضيتي؟ أم ان الذي قدم له المعلومات عمد عن قصد لتشويهها وحرفها عن وقائعها الحقيقية؟ . 7 ــ ألم يتبرع أحد للتوضيح لمعالي نائب رئيس الوزراء بأنه لا يجوز قانونيا ودستوريا التلفظ بما قاله في الاول من شهر آذار الجاري أمام مجلس الاعيان لأنه مساس بالقضاء.

 8 ــ هل أصبح مثول المواطنين امام القضاء مدعاة للتندر والتنكيت، وهل كل من مثل أمام عدالة الفضاء أصبح متهما ومجرما، ويستحق التنكيت عليه وتحويله "لمسخرة"، أم أن التقاضي حق إنساني كفلته الشرائع السماوية، والدستور الأردني، والشرعة الدولية الناظمة لحقوق الإنسان التي وقع الأردن عليها بكل ثقة وكبرياء.

9 ــ وهل طلبت مباشرة إحالتي الى محكمة أمن الدولة، هكذا بدون مقدمات، أم أن الأصل في مقاضاتي أن تتم أمام محكمة مدنية هي محكمة البداية، وبعد ذلك يقرر المدعي العام ما إذا كانت من اختصاص محكمته أم لا.

10 ــ إن مثولي أمام القضاء المدني أو العسكري لا يخيفني، ولا يرهبني لسبب بسيط جدا، وهو أنني استند على ثقة مطلقة بعدالة القضاء وبعدالة قضيتي، ولست مجرما لأندفع إلى خزان الخوف، ولست أشك للحظة واحدة بان نزاهة قضائنا وعدالته ستنقذني من حفلة"التنكيت"، وسترد لي جزءا مما فقدته هناك عند خاصرة العبدلي عندما اكتشفت بالصدفة أنني موضوع تندر، وعنوانا مفتوحا للراغبين بالضحك، وللراغبين بالإضحاك، وللمهتمين بكرامة المواطنين، الذين كانوا عنوانا لجلسة مناقشة حكومية لخطة تبحث عن تعزيز كرامة الأردنيين وتامين أبسط إحتياجاتهم للبقاء. ــ لو كنت أرغب بالإساءة لأحد، أو لو كنت مهتما بالدعاية لكتابي لعرفت كيف أفعل ذلك، ولأجبت على اسئلة وجهتها الي منظمات دولية تختص بقضايا الحريات، والتعبير، ووسائل فنية أخرى يعرفها االمشتغلون بفن الدعاية جيدا. ــ ولو كنت مهتما أكثر بالدعاية لكتابي لنشرت ما قاله لي مدير المطبوعات في جلسة حضرها شاهدان عدلان بالغان راشدان... ولن ادخل في تفاصيلها ، لأنها اقسى مما يحتمله احد.. ــ ووجوه الدعاية لكتابي اوسع وأكثر من أن تحصى وتكفيني مؤونة "الطلب والرجاء" بإحالتي إلى محكمة أمن الدولة قفزا على إجراءات التقاضي، وعدالة القضاة.

وفي المجمل فإنها قصة تندمج فيها المأساة بالملهاة، وهي حكاية تبدو القسوة فيها أكثر من فضاء الرحمة. ولعل أخوف ما أخافه أن نتحول لاحقا من المطالبة بـ" حرية القول"، إلى المطالبة بـ "حرية البول ..".

وعندها فقط سنستوي جميعا في التنكيت والتبكيت.. لأن المأساة لحظتها ستكون قد إكتملت تماما..الصحفي وليد حسني مؤلف كتاب "وصايا الذبيح . .التقي والشيطان في رسائل صدام حسين"