محيلان: وضع مستشفى الجامعة «خَطِرٌ جداً» ومهدد بالإغلاق

زاد الاردن الاخباري -

حذر مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور مجلي محيلان من خطورة الوضع المالي للمستشفى، والذي وصفه بـ»الخطير جدا» الى حد التهديد بإغلاقه والحجز على مبانيه بحكم تزايد الانذارات العدلية التي بلغت حتى يوم أمس (5) انذارات من شركات ادوية يطالبون بديون مستحقة لهم.

واكد محيلان ان هنالك شللا تاما وتعطلا في اجهزة قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى، وانه بلا كادر تمريضي.

وعزا مجلي سبب هذه الحالة الى «عدم قيام وزارة الصحة بتسديد الديون المستحقة عليها»، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة لانقاذ المستشفى واقناع وزارة الصحة التي تصر على عدم الاعتراف بالديون المستحقة عليها رغم انها حق للمستشفى مقابل معالجة مرضى الوزارة وفق الاتفاقية.

ويأمل الدكتور مجلي حل المشكلة سريعا لان الوضع خطير جدا وبات يهدد المستشفى الى وضع غير مسبوق لدرجة ان هناك تفكيرا جديا لاعادة النظر وعدم تجديد الاتفاقية مع وزارة الصحة.

وبهذا الصدد، يشهد قسم الجهاز الهضمي في المستشفى تعطلا كاملا في اجهزة التنظير والبالغة 8 اجهزة مما استدعى ادارة المستشفى نقل الكادر التمريضي العامل في القسم الى اقسام اخرى، وعدم استقبال المرضى في انتظار الاغلاق التام لهذا القسم.

وقال رئيس القسم الدكتور عوني ابو سنينة الى «الرأي» ان جميع اجهزة التنظير للجهاز الهضمي العلوي والسفلي (القولون) والقنوات المراريّه والامعاء الدقيقة معطلة.

واضاف ان الاعطال ناجمة عن رفض شركات الادوية تزويد المستشفى بكبسولات لبعض الاجهزة ،وكذلك المحاليل الخاصة لاجهزة اخرى.

واشار الى انه تم تحويل جميع مراجعي القسم لمستشفيات اخرى وحاليا لا يوجد اي مريض يراجع هذا القسم باستثناء مريضة واحدة سيتم تحويلها.

واكد الدكتور ابو سنينة ان توقف العمل التام في قسم الجهاز الهضمي اثر وقلل من عمل الاقسام الاخرى خصوصا الجراحة ولا يوجد نسبة اشغال ومراجعة كبيرة.

وحذر من ان المتأثر الابرز والاكثر من الوضع الحالي (تراكم الديون وتراجع الخدمات) هم المرضى وكذلك الطلاب، باعتبار ان المستشفى تعليمي يستفيد منه طلبة كلية الطب.

ووصلت الديون التي تطالب بها شركات الادوية على المستشفى 17 مليون دينار موزعة على 13 مليون دينار لشركات الادوية، و 4 ملايين دينار لصالح شركات المستلزمات الطبية .

فيما يطالب مستشفى الجامعة وزارة الصحة بديون وهي قيمة فواتير علاج المرضى المؤمنين ، ومرضى الديوان الملكي ورئاسة الوزراء حتى 30-11-2011 والبالغة (19) مليون دينار.