زاد الاردن الاخباري -
خاص - مستشفى الجامعة الأردنية في "ورطة"، فهو يعاني من أزمة مالية فرضت عليه، رغم قيامه بواجبه تجاه أبناء الوطن، من كافة الشرائح، فهو يوفر العلاج لأبناء الطبقة الفقيرة المعدمة، كما يوفره للأفراد العاملين في الديوان الملكي العامر و في رئاسة الوزراء.
المشكلة تكمن في أن المستشفى لم يحصّل المبالغ المترتّبة على وزارة الصحة لصالحه، و التي تشمل تكاليف علاج المرضى المؤمّنين و التي تبلغ 16.8 مليون دينار، و تكاليف علاج مرضى الديوان الملكي العامر البالغة 2.67 مليون دينار، بالإضافة إلى 0.23 مليون دينار هي تكاليف علاج مرضى رئاسة الوزراء، بمجموع يصل إلى 19.7 مليون دينار.
في الوقت نفسه، أظهرت وثائق وصلت لـ"زاد الأردن" أن المستشفى مدين بمبلغ 17 مليون دينار لصالح مستودعات أدوية و مواد طبية، نذكر منها مستودع أدوية "أبو الشريف" و مستودع "البتراء" للمواد الطبية.
هنا تبرز العديد من علامات الإستفهام..
هل سيؤدي تراكم الديون على المستشفى إلى أن تتوقّف مستودعات الأدوية و المواد الطبية عن تزويده باحتياجاته؟ و في حال حدث ذلك، كيف سيتم تسيير عمل المستشفى؟
هل هناك جهات مستفيدة من إضعاف أداء المستشفى؟ فهذا الصرح الطبي التعليمي العريق العظيم، سقوطه يمثّل ضربة قاسية للقطاع الصحي في وطننا.
هل تراكم الديون على المستشفى قد يؤدي إلى عجزه عن تأمين رواتب العاملين فيها؟ الذي لربما سيدفع العاملين إلى الاحتجاج و الاعتصام و الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
هل سيصل أمر الملاحقات القضائية بين المستودعات و المستشفى إلى أن يتم الحجز على المستشفى؟ و ماذا سيحصل لآلاف الأفراد المستفيدين من العلاج فيها؟
والوثائق التالية التي حصلت عليها زاد الاردن تتكلم !!!!