حكومة الإخوان المسلمين .. في الأردن

كانت هذه العبارة فيما مضى ضربا من الخيال السياسي والفرضيات البعيدة، ولكنها اليوم خيار قوي يطمح إليه الإخوان ويرونه حقا لهم بعد أن أوشك أقرانهم على تشكيل الحكومات في تونس والمغرب ومصر، وبعد أن أثبت الحراك الإصلاحي أنهم القوة السياسية الوحيدة الكبرى في الشارع الأردني.

كثير من المفاجآت السياسية كانت ضربا من المستحيل في الحلبة الأردنية قبل أشهر قليلة، ولكنها حدثت بالفعل وبإرادة سياسية عليا وبتسارع كبير رسم ملامح الذهول وبعضا من الريبة والشك على وجوه الأردنيين.

لذا فليس من المستغرب أن يكلف جلالة الملك رمزا من رموز الإخوان المسلمين بتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون للإخوان فيها تمثيل بارز ويكلفها بإدارة أهم الملفات الإصلاحية، بدءا من استكمال الإصلاحات الدستورية، ومرورا بإجراءات حازمة لتحويل مزيد من المتورطين بقضايا الفساد الكبرى إلى القضاء، وانتهاء بالمعالجات الجراحية المؤلمة للظرف الاقتصادي الصعب.

بهذه الخطوة –وإن كان مفترضا أن تكون بعد الانتخابات النيابية القادمة- سيتمكن النظام من تجميد الحراك الجماهيري المتصاعد وكسب ثقة الطبقات الوسطى والفقيرة والطلاب والشباب بما يدخره الإخوان المسلمون لديهم من رصيد شعبي كبير.

كما يمكن للإجراءات الاقتصادية التقشقية أن تمر بأقل قدر ممكن من الاحتجاج الذي سيقتصر على فئة معزولة من اليسار الاجتماعي، وسيتمكن الإخوان من توظيف الشعور الديني لتقبل هذه المعالجات الموجعة والتعايش معها تحت عنوان "الصبر".

أما التعامل مع قضايا الفساد وتحويل المزيد من حيتانه للقضاء العادل فسيتمكن الإخوان بزهدهم وتقشفهم الذاتي في حياتهم الشخصية وانعكاسات هذا السلوك التربوي على مسلكهم الوظيفي في المناصب الوزارية والحكومية العليا من ضرب أروع الأمثلة التي ستزيد من المساندة الشعبية لهم وتقوي موقفهم في مواجهة الفساد والفاسدين بكل حزم وشراسة.

تبقى النقطة الأخطر والأهم وهي ملف الإصلاحات الدستورية واستكمال تحقيق الإصلاحات الجذرية التي طالب بها الإخوان مرارا، وهذه من الصعب أن تنجح فيها حكومة الإخوان في ظل مجلس النواب الحالي الذي يحمل بطبيعة تشكيلته نفورا كبيرا تجاه الإسلاميين، ويمكن الخروج من هذا المأزق بتحقق إرادة ملكية صلبة تساند هذه التعديلات لتذليل العقبات التي سيعمل مجلس النواب الحالي على زرعها في الطريق.


أما المرشحون من الإخوان لتولي منصب رئيس الوزراء –حسب توقعاتي- فأبرزهم: الدكتور عبد اللطيف عربيات، والدكتور إسحق الفرحان، والأستاذ عبد المجيد ذنيبات، والأستاذ حمزة منصور.

ويمكن أن يضم الكادر الوزاري لحكومة الإخوان كلا من: الدكتور رحيل غرايبة وزيرا للخارجية ونائبا لرئيس الوزراء، والسيد زكي بني ارشيد وزيرا للداخلية، والدكتور محمد أبو فارس وزيرا للعدل، والأستاذ سالم الفلاحات وزيرا للأوقاف، والأستاذ جميل أبو بكر وزيرا للتربية والتعليم، والمهندس وائل السقا وزيرا للأشغال، والمهندس عبد الله عبيدات وزيرا للنقل، والدكتور نبيل الكوفحي وزيرا للبلديات، والمهندس عبد الهادي الفلاحات وزيرا للزراعة، والدكتور طارق طهبوب وزيرا للصحة، والمهندس مراد العضايلة وزيرا للتنمية الاجتماعية، والمهندس عزام الهنيدي وزيرا للاتصالات، والمهندس موسى هنطش وزيرا للمياه، والمهندس علي أبوسكر وزير دولة للشؤون البرلمانية، والأستاذ نمر العساف وزيرا للتنمية السياسية، والأستاذ عماد أبودية وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والأستاذ سعود أبومحفوظ وزيرا للسياحة والآثار، ومن الإسلاميين المستقلين: الأستاذ الدكتور أحمد نوفل وزيرا للتعليم العالي، والمهندس موسى الساكت وزيرا للصناعة والتجارة، والمهندس عزمي خريسات وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ، والدكتور أمجد قورشة وزيرا للشباب والرياضة، والأستاذ عدنان حميدان وزيرا للإعلام وناطقا باسم الحكومة.

تبقى هذه توقعات شخصية مني لاأقل ولا أكثر، بحيث لو كنت صاحب قرار لاخترت هذه التشكيلة التي تمثل نخبة من أبناء الوطن المخلصين ذوي الكقاءات والخبرات، فضلا عن كونهم من الإسلاميين الحزبيين أو المستقلين.

أعود فأقول: ربما يكون هذا الطرح مستغربا أو حتى مستهجنا الآن، لكنني متأكد أنه قريب التحقيق، وربما أقرب مما نتوقع جميعا ، وإن غدا لناظره قريب.


المهندس هشام عبد الفتاح الخريسات

hishamkhraisat@gmail.com