"هيومن رايتس": الامن العام وراء احتقان الشارع الاردني

زاد الاردن الاخباري -

ذكر تقرير صادر عن منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المدافعة عن حقوق الإنسان, بأن الأردن يعيش حالة تراجع في الحريات المدنية والديمقراطية ، ومنتقدا بذات السياق الأجراءات الأمنية المناطة بجهاز الأمن العام حيال ما قال به التقرير بشأنه عن جملةٍ من الاعتقالات التي طالت ناشطين مؤخرا في صفوف الحراك الشعبي والشبابي على وجه التحديد.

وانتقد تقرير 'هيومن رايتس ووتش' والذي نشرته صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية مؤخرا سوء معاملة المدنيين ممن يراجعون المراكز الأمنية ، حيث رصد التقرير شكاوى بذات الصلة تشير إلى امتهان كرامتهم في مراكز توقيف التنفيذ القضائي، مبينة الشكاوى بحسب التقرير المشار إليه الى إخلال هذه المراكز بالمواثيق الدولية المعمول بها و الداعية إلى توفير 'نظارات' قانونية تتوافر بها مقومات الحياة الكريمة للموقوفين، وليس كما هو حاصل في الاردن، حيث 'النظارات' التي لا تليق ولا تتوافق مع حقق الإنسان، منوهاً التقرير بذات الصدد إلى شكاوى أخرى قدمها مواطنون أردنيون أوضحوا فيها تعرضهم للتوقيف عبر جهاز التنفيذ القضائي تعسفا، حيث تبين لاحقا بأن لا قيود أمنية بحقهم وليست هناك قضايا مسجلة ضدهم، ومعرجاً التقرير إلى كشف مخالفات أخرى يقوم بها الجهاز المذكور، حيث يتم القاء القبض على الأشخاص أمام عائلاتهم وأطفالهم ما يشكل اختراقا لحقوق الانسان وللاعلان العالمي لحقوق الطفل في آن .

كما تناول التقرير في انتقاده دوريات الامن وعبر الاجهزة التقنية التي تم تزويد سيارات النجدة بها، والتي اعتبرها التقرير بأنها تحديثات تخترق ادق خصوصية الافراد من جانب، وتخدم الشركات المالية والبنوك ورؤوس الأموال على حساب خصوصية المواطنين.

ومن جانب آخر، تحدث التقرير عن استمرار التعذيب في السجون الأردنية، والذي أكدته تقارير سابقة مؤكدة بشأنه من استمر التعذيب الذي يتكرر على نطاق واسع في السنوات الأخيرة، ولا سيما في مراكز الشرطة، حيث زادت الشكاوى حول سوء المعاملة بشكل مضاعف خلال العامين الأخيرين ، مشيرا التقرير بأن مرتكبي التعذيب يتمتعون بحصانة شبه مطلقة، لأن الشرطة هي التي تدير نظام المساءلة في أماكن الاحتجاز ما يلغي دور الجهات القضائية بالكامل وهو ما يعد اختراقا سافرا للدولة المدنية.

واستنكر التقرير أساليب تفتيش السجناء والتي تتم بطرق مهينة لكرامتهم، من اخضاعهم لخلع ملابسهم بالكامل قبل ان يتم توزيعهم على مهاجعهم في السجن، مع ما يرافق ذلك من كلام بذيء والفاظ نابية من قبل بعض افراد الامن بحق السجناء، هذا بالإضافة إلى اسقاط الحقوق الانسانية للسجناء وعدم الاستماع لشكواهم او رغباتهم، وطرق نقلهم من سجن لآخر كأحد أنواع العقاب النفسي المرادف لعقاب السجن .

وختم التقرير مشاهداته وانتقاداته بتحميل مسؤولية حالة الاحتقان الشعبي في الشارع الاردني الى العلاقة السلطوية – البوليسية التي أصبح يحتكم إليها الشعب والسلطة.

وعلى الرغم من نفي الحكومة الاردنية في السابق لمضامين تقارير منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، ونفي مدراء الامن المتعاقبون لها، إلا أن المنظمة تؤكد اعتمادها على افراد وشهادات حية وليس فقط على تقارير شكاوى المنظمات الحقوقية في الاردن ومن بينها المركز الوطني الاردني لحقوق الانسان، الأمر الذي اعتبره التقرير بأن أحد أهم العوامل التي أسهمت في خلق حالة الاحتقان لدى الاردنيين، وخلق حالة من الاستعداء تجاه الدولة والسلطة، هي العلاقة المتردية بين عموم المواطنين واليات التعامل معهم او جلبهم كما هو الحال في تعاطي جهاز التنفيذ القضائي مع المطلوبين والموقوفين.

وقد اعتبرت أوساط حقوقية اردنية متابعة، بأن نشر مثل هذه التقارير تسيء الى الاردن وتضعه في مصاف دول العالم المتخلف والرجعي، الامر الذي ينعكس في أثره على العلاقات الدولية العالمية مع الاردن، خاصة وان مصدر وناشر التقرير هما جهتان تحظيان بجماهيرية غير معدودة او موصوفة في القارة الامريكية وليس الولايات المتحدة الامريكية فحسب، فصحيفة نيويورك تايمز التي مضى على انشائها نحو قرن ونصف هي الصحيفة الاولى لدى صانع القرار الامريكي، وكذلك منظمة هيومن رايتس ووتش التي تحظى كذلك باهتمام الشارع الامريكي والاوروبي معا .

وخلصت الأوساط المشار إليها ، إلى أن هذا لتقرير لم يأتِ من فراغ أو في سياق الرصد الروتيني الحقوقي لـ هيومن رايتس، وانما يقصد منه تنفيذ اجندات ذات صلة بفرض القرار الخارجي على الاردن، يساعدها في ذلك الصورة المتردية للجهاز الامني الذي اعتبرته في تقريرها بأنه المسؤول الاول عما يشهده الاردن من قلائل وحالة عدم استقرار مجتمعي تبشر بما هو أسوء !!