ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات في " الاستهلاكية المدنية " ويحولها الى " مكافحة الفساد "

زاد الاردن الاخباري -

باشرت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في قضية احتيال ضد احدى الشركات المتخصصة باقامة المنتجعات السياحية والمدن السكنية.

وقالت مصادر ان الهيئة باشرت الاستماع الى 27 شخصا ممن احتالت عليهم الشركة.

وتوقعت المصادر ان يتم استدعاء الشركاء للتحقيق في الاخلال بحقوق الملاك في الشركة ولعدم التزامها بالعقود المبرمة ومحاولتها التهرب من مسؤولياتها القانونية والادارية.

وفي التفاصيل، فقد كشفت التحقيقات الاولية عن قيام الشركة المذكورة بالاحتيال على عملائها عبر بيعهم شققا بمواصفات وهمية بالاضافة لايهامهم بوجود حديقة بأعلى المواصفات والمقاييس الا انهم وعقب توقيع العقود تبينوا زيف ادعاءات الشركة واكتشفوا أن المواصفات رديئة ووجدوا بدل الحديقة سرابا.

كما كشفت التحقيقات ان الشركة احتالت على احدى البلديات بعد ان اقنعت رئيس البلدية بتخصيص ارض تابعة للبلدية من خزينة الدولة للمشروع الاستثماري من اجل اقامة حديقة بكافة المرافق ومنها مسجد لسكان المنتجع مما دفع البلدية وبقرار من وزير سابق للبلديات بمنح الشركة الارض الا ان الشركة لم تف بتعهداتها فاستولت على ارض تابعة لخزينة الدولة برضى وزير البلديات والبلدية.

من جانب آخر، كشف ديوان المحاسبة عن وجود مخالفات لدى المؤسسة الاستهلاكية المدنية بما يتعلق بمادة الحليب «حليبنا» وحليب بودرة ماركة انكولاك، من خلال قيام المؤسسة ببيع المادتين بأقل من سعر الشراء لقرب انتهاء الصلاحية، مما أدى الى الحاق خسارة قدّرها الديوان بـ 623 الف دينار.

وبين الديوان خلال تقريره لسنة 2010 ان رصيد المؤسسة من مادة حليبنا سعة 2.5 كغم بلغ 399723 عبوة بتاريخ 21/1/2010 حيث بلغت قيمتها 3845736 دينارا علما بأن مدة الصلاحية لبعض الكميات شارفت على الانتهاء، مقدرا خسائر المؤسسة لتلك المادة بنحو 254390 دينارا، وللحليب انكولاك خسارة بمقدار 162,3 الف دينار.

وأوصى ديوان المحاسبة بتشكيل لجنه تدقيق وتحقيق بمشاركته لبيان اسباب شراء هذه الكميات الكبيرة من مادة الحليب الامر الذي ادى الى تراكمها واضطرار المؤسسة الى البيع بأقل من سعر الشراء مما الحق بالمؤسسة تلك الخسائر.

وطالب الديوان بايجاد حلول مناسبة وسريعة لتسويق الكمية المتبقية من مادة حليب البودرة «انكولاك وحليبنا» نظرا لقرب انتهاء صلاحيتها تفاديا لأي خسائر مالية، وتم تحويل الملف من قبل المؤسسة لمكافحة الفساد وما يزال قيد التحقيق.

على صعيد منفصل، كشف تقرير ديوان المحاسبة للعام 2010 ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بصرف مبلغ 27 الف دينار للملكية الاردنية بدل فرق تذاكر من الدرجة السياحية الى الدرجة الاولى لأمين عام سابق في الوزارة، خلافا لقرار مجلس الوزراء رقم (1665) لسنة 2004.

واوضح التقرير انه تم صرف المبلغ من حساب وفر البواخر، خلافا لتعليمات الانفاق من هذا الحساب الذي حدد اوجه الانفاق بالانشطة غير المشمولة بقانون الموازنة العامة.

واوصى التقرير بضرورة ايضاح اسباب صرف فروقات التذاكر من حساب وفر البواخر رغم شمولها بقانون الموازنة العامة، كما اوصى بضرورة استرجاع المبلغ اعلاه والذي صرف دون وجه حق بحسب التقرير.