زاد الاردن الاخباري -
أكدت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية بان الوزارة ما زالت على قرارها السابق القاضي بوقف سحب الارقام الوطنية عن المواطنين في الوقت الذي ينفي فيه مواطنون صحة ذلك واصفين ما يجري بانه سحب ناعم للارقام الوطنية.
بالنسبة الى وزارة الداخلية وعلى لسان مصادر مطلعة فيها فإن الوزارة ما زالت تعمل بقرار وقف سحب الارقام الوطنية باستثناء حالتين هما: ان يحمل الشخص الجنسية الفلسطينية او بناء على طلبه وذلك وفق القرار السابق والصادر بداية العام الحالي.
وعلى حد تعبير المصادر فإنه منذ الاول من العام الحالي تم وقف سحب الارقام الوطنية من اي مواطن اردني باستثناء الذين يحملون جنسيات اخرى غير اردنية وان احصائية الوزارة بخصوص سحب الارقام الوطنية تساوي صفرا مؤكدا ان الوزارة تنظر في اية مظالم ولن يكون الجواب الا ايجابيا.
كما اكدت ان قرار سحب الرقم الوطني او اعادته ما زال من اختصاص رئاسة الوزراء وذلك وفق قرار الحكومة السابقة وان مهمة اللجنة المشكلة المتخصصة لغايات اعادة النظر بالاف الطلبات التي تقدم بها مواطنون يعتقدون بانهم كانوا ضحية تطبيقات خاطئة من قبل وزراء داخلية.وبنفس الاطار اعترفت الداخلية بوقت سابق بان عددا كبيرا من المواطنين تعرض الى تطبيقات خاطئة لتعليمات فك الارتباط وذلك بحسب وزير الداخلية الاسبق م.سعد هايل السرور.
لكن هناك مواطنون يشككون في رواية الداخلية. مؤكدين ان الداخلية تقوم بعمليات سحب ناعم للارقام الوطنية ومن دون اثارة ضجة حول الموضوع مشيرين الى عدم اعادة ارقام وطنية سحبت بدون وجه حق في وقت سابق.
وقال مواطنون سحبت ارقامهم الوطنية فضلوا عدم ذكر اسمائهم بانهم تقدموا بطلبات تظلم وان المتابعة والتفتيش قامت بالاتصال بهم واخبرتهم بانهم لن يسترجعوا ارقامهم الوطنية لا تحلموا بالرقم الوطني.
يذكر ان الداخلية شكلت لجنة للنظر بالتظلم الذي تقدم به اصحابه بواسطة الديوان الملكي ومجلس النواب ووزارة الدخلية وانها ما زالت تنظر بالاف الطلبات ولم ترفع توصياتها بشأنها وذلك وفق مصادر متطابقة بوزارة الداخلية.
وتصر وزارة الداخلية ان من شِأن قرارها حفظ حق المواطن مقابل الحرص على تثبيت الفلسطينيين في ارضهم ومنع محاولات تفريغ الارض.