زاد الاردن الاخباري -
دعا الحزب الوطني الأردني إلى ضرورة تعديل المادة 67 من الدستور الأردني، معتبرا إياها بداية لمرحلة سياسية منشودة من أجل صياغة قانون انتخابي عصري يتلاءم مع طموحات الشعب.
ورفض الحزب، في بيان صدر عنه أمس، المقترحات التي تدعو إلى العودة لقانون انتخاب العام 1989، معتبرا إياه مكرسا للجهوية والطبقية ويفتت المجتمع.
وأشار إلى أن انتساب المرشحين للأحزاب يكرس مبدأ الديمقراطية ويؤسس لحياة سياسية برلمانية تؤدي إلى اندماج عناصر المجتمع في العمل الديمقراطي بعيدا عن المحاصصة ويوصل إلى حكومات منتخبة في المستقبل القريب.
واعتبر مقترح رفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 140 عضوا، أنه يزيد من الترهل الإداري والمالي على الدولة من أجل إرضاء البعض ما يؤدي إلى تأخير إنجاز التشريعات والقوانين. ورأى الحزب أن إبقاء الكوتات مخالفة دستورية وتكريس لمبدأ الطائفية والجهوية، وأن أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات يجب أن تتوفر فيهم الخبرة وأن يكونوا من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية وليس لهم أية ارتباطات مع أية جهة كانت وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام القضاء.
وطالب الحزب بتخفيض سن المرشح إلى 25 عاما، في وقت تم فيه تخفيض سن الناخب من 21 الى 18 عاما.