توقع انخفاض أسعار الإنترنت 15 % العام المقبل

زاد الاردن الاخباري -

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات / رئيس مجلس المفوضين المهندس محمد الطعاني التزام الهيئة واستمرارها لاستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة لضمان تدعيم المنافسة في سوق الإنترنت عريضة النطاق وتحريرها، وهو الأمر الذي توقع أن تظهر آثاره خلال العام المقبل.

وقال الطعاني في مقابلة خاصة مع "الغد" إن الهيئة ترى أن "الحاجة ما تزال قائمة لنشر خدمات النطاق العريض في بعض مناطق المملكة وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة حالياً، ما يشكل فرصاً تنافسية بين المشغلين الحاليين وفرصاً استثمارية قائمة في القطاع".

وتوقع الطعاني في حديثه الى "_" أن تشهد أسعار خدمات الإنترنت انخفاضاً بنسبة 15 % خلال العام المقبل.

وبالرغم من ارتفاع نسبة انتشار خدمات الهاتف الخلوي والتي بلغت حوالي 120 % نهاية الربع الثالث من العام الحالي؛ أكد الطعاني أن فرص النمو لهذه النسبة ما تزال موجودة، لا سيما في مجال تقديم الخدمات الإضافية وتنويعها.

وفي تفاصيل اللقاء، قال الطعاني إن" لانتشار خدمات الخلوي والإنترنت الأثر الكبير في التنمية الاقتصادية، كما أن التغير المتسارع في هيكلية أسواق الاتصالات والتطور المستمر في انتشار وسائل الاتصال سيحفز الشركات القائمة على تقديم خدمات جديدة لتوفير خيارات أكبر للمستفيدين".

وأضاف "يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعاً مؤثراً وداعماً لقطاعات العمل الأخرى مثل التعليم والطب والنقل والصناعة والتجارة وغيرها، وبالتالي، فإن تطور وانتشار خدمات الاتصالات سيسهم في تطور هذه القطاعات".

ولفت الطعاني إلى أنه "على الرغم من ارتفاع نسبة انتشار الخلوي التي بلغت 120 %، فإن فرص النمو لهذه النسبة ما تزال موجودة"، لافتاً إلى أن "نسب الانتشار في بعض الدول العربية إلى نسب تفوق ذلك بكثير".

وأكد أن المجال "ما يزال قائما في مجال المنافسة على تنويع الخدمات وتقديم الخدمات الإضافية وخدمات المحتوى والتطبيقات مع تطور شبكات الاتصالات الى الأجيال المتقدمة على شاكلة ما يسمى تجارياً بالجيل الثالث".

وعن جودة خدمات الخلوي ، قال الطعاني إن "الهيئة قامت أواخر العام الماضي وخلال العام الحالي 2011 بإجراء سلسلة من المسوحات الميدانية لقياس جودة خدمات الاتصالات المتنقلة (GSM) وكما يلمسها متلقي الخدمة النهائي، مؤكدا ان نتائج قياسات الهيئة خلصت إلى أن جودة خدمات الاتصالات الخلوية المقدمة للمشتركين بالمستوى المطلوب".

وأوضح أنه "يجري إعداد تقارير فنية بلغة سهلة ومبسطة لكل محافظة يتم إجراء المسح الميداني فيها تبين مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الشركات الخلوية الثلاث العاملة في المملكة ويتم نشر هذه التقارير على موقع الهيئة الإلكتروني حال الانتهاء منها"، لافتاً إلى أنه "جرى نشر قياسات العاصمة عمان بالإضافة إلى قياسات محافظات الزرقاء، جرش، عجلون، إربد مادبا، المفرق، معان والعقبة في وقت سابق، وسيتم نشر نتائج باقي المحافظات قبل نهاية هذا العام".

وبالنسبة لخدمات الإنترنت وانتشارها، أكد الطعاني أن رؤية الهيئة تقوم على أن "الحاجة ما تزال قائمة لنشر خدمات النطاق العريض في بعض مناطق المملكة وكذلك رفع جودة الخدمات المقدمة حالياً. وهذا بدوره يشكل فرصاً تنافسية بين المشغلين الحاليين وفرصاً استثمارية قائمة في القطاع".

وسجلت نسبة انتشار مستخدمي الإنترنت في الأردن حوالي 45 % حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وبخصوص الإجراءات التنظيمية التي قامت بها الهيئة لتحرير سوق الإنترنت السلكي وتفعيل المنافسة فيها، أكد الطعاني أن الهيئة "لم تقصر في هذا المجال، وهي تقوم بالخطوات اللازمة كافة لرفع سوية المنافسة في هذا السوق وفي مختلف أسواق الاتصالات"، إلا أنه أوضح أن دراسة الأسواق وإقرار وتطبيق القرارات التنظيمية المنبثقة عن هذه الدراسة تتطلب وقتا طويلا نسبياً، إلا أن آثار هذه الإجراءات ستكون إيجابية على السوق.

وأوضح الطعاني أن الهيئة في هذا المجال قامت - وكجزء من مشروع مراجعة أسواق الاتصالات الشامل- بإصدار وثيقة استشارية حول أسواق الاتصالات الثابتة عريضة النطاق، حيث تضمنت هذه الوثيقة أسواق التجزئة عريضة النطاق للنفاذ إلى الإنترنت، والتي تشمل جميع أنواع التكنولوجيا المستخدمة للنفاذ إلى الإنترنت الثابت عريض النطاق مثل

(xDSL, FBWA,FTTH)، وأسواق الجملة للنفاذ المادي إلى البنية التحتية للشبكات، والتي تتضمن كجزء منها النفاذ إلى الدارات المحلية سواء المفصولة كلياً أو جزئياً بمستويات الفصل المختلفة، وأسواق الجملة للنفاذ إلى الإنترنت الثابت عريض النطاق، والتي تمثل توفير خطوط النفاذ وخطوط النقل بالجملة.

وأضاف أن الهيئة "تولي اهتماما كبيراً في سوق الإنترنت وخاصة سوق الإنترنت عريض النطاق فقد تركزت الدراسة على التحليل لتحديد المشاكل والعقبات في السوق ومن ثم وضع الحلول اللازمة لتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة".

وزاد الطعاني إيضاحا بقوله "ومن ضمن هذه الحلول كان تجزئة الدارات المحلية (LLU) والتي تتيح للشركات المرخصة أن تستأجر أجزاء (مراحل) من شبكة الاتصالات الثابتة بشكل يمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل سهل ويتيح لهم لمنافسة في السوق، وهو الجزء المهم لتحرير سوق الإنترنت وهذا ما تم تأكيده من خلال القرار التنظيمي الخاص بمراجعة أسواق الإنترنت عريض النطاق الصادر من الهيئة بهذا الخصوص".

وأكد أن الهيئة "تقوم حالياً باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبدء بمرحلة تطبيق القرار الأمر الذي سينعكس على السوق مستقبلاً".

وأشار الى أن القرار المنشور على موقع الهيئة الإلكتروني تضمن في إطار الأحكام التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات، تصنيف شركة الاتصالات الأردنية كمشغل مهيمن في سوقي الجملة الخاصين بالنفاذ المادي إلى البنية التحتية للشبكات، والنفاذ إلى الإنترنت الثابت عريض النطاق.

وقال إنه "من ضمن العلاجات التنظيمية اللازمة للحد من الهيمنة في هذين السوقين ومعالجة المشاكل المتعلقة في المنافسة فيها، فقد أصدرت الهيئة قراراتها التنظيمية على شركة الاتصالات الأردنية لتوفير النفاذ إلى الدارات المحلية المفصولة بشكل كلي أو جزئي للمشغلين الآخرين بحيث يتضمن ذلك النفاذ إلى المرافق والخدمات، إذ يساعد بشكل كبير في زيادة انتشار الإنترنت عريضة النطاق وخصوصا المتعلقة بـ ADSL، كما يتيح القرار للمشغلين غير المهيمنين تقديم خدمة النفاذ للاتصالات الثابتة عريضة النطاق من دون اشتراط تقديمها مع خط الهاتف الأرضي وتقوم الهيئة بالإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق هذه القرارات بالتنسيق مع المعنيين".

وأضاف أن الهيئة تتوقع الانتهاء من تنفيذ العلاجات المطلوبة، خلال العام 2012.

وبخصوص مراقبة جودة خدمات الإنترنت قال الطعاني إن الهيئة أطلقت العام الحالي موقعاً إلكترونياً لفحص جودة خدمة الإنترنت عريض النطاق المقدمة عبر خطوط ADSL بحيث يمكن هذا الموقع المشترك من قياس وتقييم سرعة الإنترنت المشترك بها بما فيها سرعة التحميل وسرعة التنزيل للخدمة، الى جانب قيام الهيئة بمراقبة جودة خدمات الإنترنت من خلال تقارير الجودة الواردة من الشركات المعنية ومدى مطابقتها لمعايير الجودة المطلوبة ونشر هذه التقارير على موقع الهيئة الإلكتروني.

ورداً على سؤال حول توقعات الهيئة لمستويات أسعار مختلف خدمات الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، أكّد المهندس الطعاني أنه "من المعروف أن التطور التقني الهائل في تكنولوجيا الاتصالات بمختلف أشكالها يؤدي إلى خفض الكلفة وعليه، فإنه من المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار الخدمات المقدمة من خلال هذه التقنيات. أضف إلى ذلك أن التنظيم الفاعل يفتح السوق أمام المشغلين للمنافسة فيما بينهم الأمر الذي يؤكد انعكاسه على خفض الأسعار".

وتوقع الطعاني في حديثه إلى "الغد" أن تشهد أسعار خدمات الإنترنت انخفاضاً تتجاوز نسبته 15 % خلال العام 2012.

وبالنسبة لأسعار الخدمات في سوق الاتصالات الخلوية، قال الطعاني إن الأسعار في سوق الاتصالات الخلوية "تعد منخفضة وذلك نظراً لوجود المنافسة في هذا السوق"، متوقعا ان "تبقى أسعار هذه الخدمة قريبة من معدلاتها الحالية، على ان تتجه المنافسة نحو رفع جودة الخدمات وتنويعها بما يتناسب مع حاجة المستفيدين من هذه الخدمات".

وأما بخصوص الاتصالات الثابتة، فتوقع الطعاني أن يطرأ على أسعارها انخفاض اعتبارا من العام المقبل وذلك مع قيام الهيئة بتنظيم هذه الأسعار بسبب انعدام المنافسة في هذا السوق باستثناء المكالمات الدولية التي يتوقع أن تنخفض أسعارها نتيجة انتشار نسبة الإنترنت واستخدام الهواتف المتنقلة الذكية. وفيما يتعلق بموضوع إدارة الترددات المستخدمة لتقديم خدمات الاتصالات وإعادة تدويرها لتوزيعها بشكل عادل بين المشغلين قال الطعاني إنّ الهيئة "ما تزال تقوم بالدراسات اللازمة بخصوص موضوع إعادة تداور الطيف الترددي (Re-farming)، حيث سيجري التعامل مع هذا الموضوع من خلال إصدار وثائق استشارية معززة بما توصلت له الهيئة بهذا الشأن".

وبخصوص ترددات ما يسمى تجارياً بالجيل الرابع أو "ال تي ايه" أشار الطعاني الى ان الهيئة قامت في وقت سابق بالعرض على المرخصين ترخيص الترددات المستخدمة عالمياً من قبل خدمات الجيل الرابع وبالتحديد النطاق الترددي 2500 ميغا هيرتز، إلا أن الهيئة لم تجد في حينه اهتماما فعليا من قبل المرخصين. وعلى الرغم من ذلك فإن الهيئة من خلال دراستها ذات الصلة بهذا الموضوع ترى وجود حاجة لإدخال هذه الخدمات للسوق المحلي وفقا للأطر التنظيمية والقانونية والفنية وبما يحقق أهداف ورؤى القطاع.