تمهيد الطريق لعودة جوازات السفر "الحمراء" لجيوب المسؤولين !!

زاد الاردن الاخباري -

بعد 8 أعوام من صدور قانونين مؤقتين للجوازات، تم على إثرهما توحيد ألوان جوازات السفر الأردنية، وإلغاء مقولة "جواز سفر أحمر"، الذي كان يمنح لكبار المسؤولين، مهد قرار اتخذه مجلس الأعيان أمس، الطريق لعودة جوازات السفر الملونة إلى جيوب المسؤولين.
فقد وافق مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة، على قرار مجلس النواب الرابع عشر برفض القانونين المؤقتين لجوازات السفر، رقم (5) لسنة 2003 "قانون جوازات السفر"، ورقم (42) لسنة 2003 "قانون معدل لقانون جوازات السفر".
إن هذا القرار يعني إعادة العمل بقانون الجوازات للعام 1969، والذي كان ينص على أربعة ألوان للجوازات.
وفي هذا الشأن، قال الخصاونة إن "الحكومة ستتقدم إلى مجلس الأمة بقانون جديد للجوازات".
وأضاف أن "رد القانونين لجوازات السفر يعني بطلان قانوني جوازات السفر، والعودة إلى قانون العام 1969، الذي ينص على أربعة أصناف من جوازات السفر، الأمر الذي يصعب تحقيقه في هذه المرحلة".
وأوضح أن "الحكومة تحتاج إلى 90 يوما على الأقل لإعادة العمل بقانون 1969، لذلك فإنها ستؤخر إعلان بطلان القانونين المؤقتين لجوازات السفر، وستتخذ عددا من الإجراءات المناسبة، حتى تتمكن من التقدم بمشروع قانون جديد لمجلس الأمة".
من جهة ثانية، قرر مجلس الأعيان إعادة القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد إلى لجنته القانونية الجديدة، معلنا موافقته على مقترح تقدم به عدد من الأعيان أشاروا إلى أن القرار الموجود بين أيديهم يخص اللجنة القانونية السابقة، وبالتالي يجب أن تتم إعادته إلى اللجنة الجديدة لتقول رأيها فيه.
هذا الرأي، تبناه الأعيان عبدالرؤوف الروابدة، وجعفر الحنيطي، وبسام العموش، وطلال الماضي، وهؤلاء جميعا رأوا، أن "القانون مهم جدا وحساس ويهم شرائح واسعة وحدثت بشأنه ردود فعل متباينة، خاصة وأن مشروع القانون يضم المادة (23) المثيرة للجدل والتي تحتاج للدراسة".
وكانت "قانونية الأعيان" السابقة وافقت على قرار مجلس النواب بإقرار القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، الذي يتضمن المادة 23 التي أثارت ردود فعل رافضة، ما دفع المصري وقتها إلى تأجيل جلسة لمجلس الأعيان كانت ستناقش هذه المادة.
وتنص المادة (23) على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".
وخلال الجلسة أقر مجلس الأعيان قانون وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب مع التوصية بضمان حق المزارع الفرد من الاستفادة من مشروع القانون، وذلك بحسب تعريف التاجر الوارد في قانون التجارة الساري.
كما وافق على طلبات عدد من الأعيان بالاستقالة من لجان المجلس، حيث استقال العينان مروان دودين وداوود حنانيا من لجنة شؤون البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية، كما استقال العين عوض خليفات من لجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، والعين مصطفى الفياض من اللجنة الإدارية، إضافة إلى قبول انضمام كل من العين رجائي المعشر لعضوية لجنة الشؤون القانونية والعين محمد عفاش العدوان لعضوية اللجان الإدارية والزراعية والتربوية والشعبة البرلمانية، بعد أن أدى اليمين القانونية عضوا في المجلس، عملا بأحكام المادة 80 من الدستور والمادة 2 من النظام الداخلي.
وأخذ أعضاء المجلس علما بنتائج انتخاب رؤساء لجان المجلس وفق أحكام المادة 14 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تم بموجبها انتخاب كل من هشام التل رئيسا للجنة القانونية، ورجائي المعشر رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعبدالهادي المجالي رئيسا للجنة الشؤون الخارجية، وخالد الكركي رئيسا للجنة الشؤون التربوية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وغازي الزبن رئيسا للجنة البيئة والصحة والتنمية الاجتماعية، وعبدالله العكايلة رئيسا للجنة الشؤون الإدارية، ومحمد الصقور رئيسا للجنة شؤون الزراعة والمياه، وعقل بلتاجي رئيسا للجنة شؤون السياحة والتراث، ونوال الفاعوري للجنة السكان والتنمية.
jihad.mansi@alghad.jo